تقييم نقدي للقيود المفروضة على مبدأ استقلالية الأطراف في التحكيم التجاري الدولي

المساهمين

المؤلف

كلية الحقوق جامعة اسيوط

المستخلص

يعتبر التحكيم التجاري الدولي هو الحل البديل المفضل لتسوية المنازعات في السنوات الأخيرة أحد أسباب هذه الشعبية هو مرونة عملية التحكيم، في الأساس المبدأ الذي يجعل عملية التحكيم مرنة هو استقلالية الأطراف، وقد بدأ مبدأ استقلالية الأطراف بالمعنى العام في التطور في القرن التاسع عشر، في الواقع تعتمد استقلالية الاطراف على اختيار القانون في العقد، ومع ذلك فإن هذا المبدأ له معنى أوسع في التحكيم التجاري الدولي، وبعبارة أخرى فإن أطراف اتفاق التحكيم أحرار ليس فقط في اختيار القوانين ولكن أيضا في إجراء عملية التحكيم، يتنازل أطراف اتفاق التحكيم عن الحق في رفع دعوى أمام المحكمة ويستبعدون اختصاص المحاكم بموجب اتفاق التحكيم هذا، وفي الوقت نفسه يتم قبول هذا الاتفاق كمصدر أساسي للتحكيم وبهذا المعنى، فهو مبدأ توجيهي للأطراف وهيئة التحكيم خلال عملية التحكيم بأكملها، علاوة على ذلك فإن اتفاق التحكيم هو أقوى دليل على استقلالية الأطراف؛ لأن الأطراف يختارون القانون ويجرون عملية التحكيم بشكل مستقل عن طريق اتفاق التحكيم، ومع ذلك لا ينبغي إغفال أن مبدأ استقلالية الأطراف ليس دائمًا قاعدة في التحكيم التجاري الدولي، وفي بعض الظروف قد يخضع لبعض القيود، وإن تسوية النزاعات الدولية ليس بالأمر السهل على الإطلاق بسبب مشاركة العديد من "الخصائص الدولية"، وسوف يتضمن وجود طرفين على الأقل يأتيان من بلدان مختلفة بجنسيات مختلفة ووضع قانوني وأنظمة قانونية مختلفة؛ لذلك يمكن اعتبار اختيار الطريقة المناسبة والفعالة لحل النزاعات عاملاً مهمًا يضمن ويعزز التطور القوي للتجارة الدولية.
International commercial arbitration has been considered the preferred alternative solution for resolving disputes in recent years. One of the reasons for this popularity is the flexibility of the arbitration process. Basically, the principle that makes the arbitration process flexible is the independence of the parties, which depends on the choice of law in the contract. The parties to the arbitration agreement are free not only to choose the laws but also to conduct the arbitration. They waive the right to bring a claim in court and exclude the jurisdiction of the courts under this agreement, which is accepted as the primary source for arbitration. However, it should be noted that the principle of party independence is not always a rule in international commercial arbitration, as it may be subject to some restrictions, and that the settlement of international disputes is not easy at all in the presence of two parties at least with different nationalities and different legal backgrounds. Therefore, choosing an appropriate and effective method of resolving disputes can be considered an important factor that ensures and promotes the robust development of international trade.
 


 

الكلمات الرئيسية