مدى فاعلية التشريعات الوطنية للحد من الجرائم المعلوماتية

أدى تقدم تکنولوجيا المعلومات إلى خلق نوع جديد من الجرائم، والتي تنصب الأفعال المکونة لها على البيانات والمعلومات المخزنة على الأنظمة المعلوماتية والحسابات الخاصة والمواقع الإلکترونية بهدف سرقتها أو حرمان صاحبها منها، إذ أصبحت تلک المعلومات والبيانات من الأشياء التي تقوم بالمال. ويرجع ذلک إما لأهمية المعلومة نفسها لمساسها مثلا بحق من حقوق الملکية الفکرية، وإما لخسارة مالية ستلحق بصاحب المعلومة إذا فقدها أو حرم منها، من أجل ذلک، ونظرا للأضرار والخسائر الضخمة التي قد تلحق بأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بسبب وقوع تلک الأفعال غير المشروعة، اتجه العالم إلى محاولة الحد من ارتکاب تلک الأفعال، فنصت المعاهدات الدولية والقوانين الداخلية على تجريم تلک الأفعال.
وتوصلت الدراسات والابحاث إلى الوصول مفهوم تلک الجرائم وبيان خصائصها وخصائص مرتکبيها والأسباب التي تعوق اکتشافها وملاحقة مرتکبيها، وکذلک الإمکانيات القانونية التي يجب توفيرها في النصوص القانونية للدول من أجل تحقيق تلک الجرائم وتقديم مرتکبها للعدالة مع أدلة إسناد تثبت ارتکابه تلک الجريمة.
ومن أجل ذلک أيضا حاول المشرع السعودي أن يضع نظام يقرر فيه تجريم الأفعال التي تمس بسلامة البيانات والمعلومات والأنظمة المعلوماتية والمواقع الإلکترونية والحسابات، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تکون تکنولوجيا المعلومات وسيلة لارتکابها.       
The advancement of information technology has created a new type of crimes, whose formation actions focus on data and information stored on information systems, private computer accounts and websites with the aim of robbing them or depriving owners of their accounts. Such information and data have to do with properties and making money. This can be attributed either to the importance of the piece of information itself as it is related, for example, to an intellectual property right, or to a financial loss incurred on the owner of information when he loses it or is deprived of it. Given the huge damages and losses that may be inflicted on individuals and public and private institutions due to the occurrence of these illegal acts, the world has turned to crackdown on these acts. International treaties as well as internal laws have stipulated the criminalization of those acts. Studies and research papers have explored the concept of those crimes, underlined their characteristics as well as the features of their perpetrators, and highlighted the reasons that hinder their detecting and the prosecution of their perpetrators. They have also discussed the legal capabilities that must be provided for in the legal texts of states in order to thoroughly investigate these crimes and bring their perpetrators to justice with supporting evidence to prove their commission of such crimes. To this end, the Saudi legislator has also attempted to set a legal system in which it provides for criminalizing acts that affect the integrity of data, information, information systems, websites and accounts, in addition to criminalizing acts that information technology is a means of their commission.