وباء کورونا وأثره عل تنفيذ الالتزامات في ضوء نظرية الظروف الطارئة

کورونا ليس الوباء الوحيد الذي عصف بالأمن الصحي العالمي، فقد سبقه (سارس SRAS) في 2002 وإنفلونزا الخنازير (H1N1) في2009 و (إيبولا EBOLA) في 2014 وغيرها من الکوارث التي أغرت المتعاقدين بالتذرع بها بغية الإفادة من الاعتراف بآثارها القانونية لکن يبدو أن کورونا أشدّها أثرا وتأثيرا.
فينجم عن الأوبئة الصحية (بوصفها وقائع مادية طبيعية) آثاراً سلبية واضحة، يمکن رصد ملامحها على العلاقات القانونية عموما، والعلاقات التعاقدية خاصة فالرکود الذي يصيب قطاعات الصناعة والمقاولات و الاستثمار يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها.
ألحق کورنا أضراراً جسيمة بالشرکات العالمية، خاصة الصينية والأمريکية والأوروبية، وفي مجالات عديدة ( عقود الاشغال العامة ،الصناعة، التوريد، النقل)، وقد بدأت الشرکات الصينية بالتنصل من التزاماتها بذريعة القوة القاهرة. ولکنه في المقابل أنعش کثيراً من الصناعات (الطبية ومستلزماتها، الالکترونيات).
لقد تبنّى الفکر القانوني والاجتهاد القضائي عبر العالم آليتين تعدّان من الوسائل الحمائية للمتعاقدين الذين استحال عليهم تنفيذ التزاماتهم أو صار تنفيذها مرهقا لذمتهم المالية ارهاقاً جسيماً لم يکن ملحوظا عند التعاقد. هاتان الآليتان هما: نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة فإذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، کان للمتعاقد المُرهق أن يدعو المتعاقد الآخر إلى إعادة التفاوض حول العقد، لمواجهة هذه الظروف التي أثرت على التوازن العقدي، وذلک بهدف تعديل الالتزامات التعاقدية إلى الحد المناسب، لرفع الضرر عن الطرف الذي تأثر بها.
 
Coronavirus is not the only epidemic to have hit global health security. It was preceded by SARS in 2002, Swine Flu (H1N1) in 2009, EBOLA in 2014 and other disasters that tempted contractors to use them as pretexts to benefit from recognition of their legal effects. However, Coronavirus seems to be so powerful that it has more severe impact. As natural physical realities, epidemics have clear negative effects whose features can be observed on legal relations in general, and contractual relations in particular. Stagnation of industrial, contracting and investment sectors makes it impossible or at least difficult to implement some obligations or delays their implementation. Coronavirus has caused great damage to international companies, especially Chinese, American and European ones in several fields, including contracts for public works, industry, supply, transportation. Chinese companies have started to shirk their obligations under the pretext of force majeure. On the other hand, Coronavirus has revived many industries, such as medicine, medical supplies and electronics. Legal thought and jurisprudence around the world have adopted two mechanisms that are protective means for contractors who have found it impossible to implement their obligations or that implementation of their financial liabilities become a heavy burden on their financial situation in a way that was not noticeable at the time of contracting. These two mechanisms are: the theories of force majeure and emergency conditions. If the circumstances for applying the theory of emergency conditions or force majeure are fulfilled, the aggrieved part may invite the other party to renegotiate the contract, in order to counter these conditions that have affected the contractual balance, with a view to modifying contractual obligations to an appropriate level, and to remove the damage from the aggrieved party.