حمل هذا البحث عنوان: النتائج التنموية لحظر الربا في ظل الاقتصاد الحقيقي: دراسة فقهية اقتصادية معاصرة؛ ليوضح ما سيکون عليه الحال إذا تم حظر الربا من المعاملات الاقتصادية المختلفة على مستوى الأفراد والمجتمعات، بين الشعوب وبعضها، وبين الدول وبعضها، وتأتي هذه الدراسة لتؤکد على أن الرِّبا بلاء هذا العصر، ومرض دفين يُذهب المال ويقلله، وهو آفة من الآفات، إذا أصابت الاقتصاد فإنها تنتشر فيه انتشار السرطان في جسم الإنسان، فهو وإن کان زيادة في الحال إلا إنه نقصان في الحقيقة، وتَسْتَمِدُّهذهالدِرَاسَةأهميتهامنتزايدالاهتمامبطرح حلول عملية، وتَطْوِيرية للتخلي عن التعامل بالربا أخذًا وإعطاءً؛ حيث ستظل قضية الربا قائمة مالم يبذل المخلصون من الاقتصاديين المسلمين جهدهم المرکز والمستمر في توضيح الحکمة الإلهية السامية التي استدعت التهديد بإعلان حرب الله ورسوله على المجتمع الذي يقيم معاملاته على النظام الربوي، وتهدف هذه الدِرَاسَة إلى تسجيلدقيق للنتائج التنموية لإلغاء الرِّبا وحظره من معاملاتنا المعاصرة؛ حيث إنهيفضي إلى مفاسد وأضرار خطيرة، تهدد الإنسانية في جميع مجالات حياتها: الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية؛ فالحکمة من تحريم الربا ستبدو واضحة جلية إذا ما تتبعنا المفاسد التي يفضي إليها التعامل به، وقد خلصت الدراسة إلى أن الربا کلما اتسعت دائرته عظم خطره، واستشرى ضرره؛ لأنه يتجاوز نطاق الفرد إلى امتصاص أموال الأمة، وتکبيل اقتصادها، والسيطرة على قدراتها وإمکاناتها، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق الأعمال المصرفية الخالية من الربا، وأن توزن بميزان صحيح طبقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وليس تطبيقًا صوريًا، يشوبه الربا، وتکتنفه الشبهات.
The present research paper investigates the prospective conditions if usury in various economic transactions is prohibited at the levels of individuals, communities, peoples and countries. It demonstrates that usury is the curse of this age; it is such a hidden disease that reduces and squanders wealth. It's the lesion that hits the economy and grows therein just as cancer does in the human body. Although usury is an immediate increase in money, it is an actual decrease in essence. The significance of this study stems from the increasing attention paid to working out practical developmental solutions to end usury transactions in terms of lending and borrowing. The issue of usury will remain pending unless honest Muslim economists continue to exert their efforts to clarify why the sublime Divine Wisdom has threatened to declare war from Allah and His Messenger on these societies that build their transactions on usury system (Qur'an, 2:278-9). The study endeavors to maintain an accurate record of the prospective developmental results of abolishing and prohibiting usury in our modern contemporary transactions. It results in a great deal of malicious actions and dangerous damages that endanger humanity in all life aspects: moral, social, economic and political. The rationale behind usury prohibition would be evidently obvious if we traced down the resulting evils that usury deals typically produce. The study concludes that the more commonly practiced usury becomes, the more portentous and harmful its dangers are. It exceeds the limits of harming the individuals to devouring the property of a given nation, paralyzing its economy and exploiting its abilities and capacities. The study recommends that usury-free banking transactions must be applied. Transactions must be benchmarked against the real and tolerant instructions of the Islamic Shariˁah. They must not be applied through any fake or usury-stained practice.
https://meet.google.com/tvq-qtsa-vns
سيد إسماعيل, علي. (2021). النتائج التنموية لخطر الربا في ظل الاقتصاد الحقيقي دراسة فقهية اقتصادية معاصرة. مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط, 33(1), 650-720. doi: 10.21608/jfsu.2021.142530
MLA
علي سيد إسماعيل. "النتائج التنموية لخطر الربا في ظل الاقتصاد الحقيقي دراسة فقهية اقتصادية معاصرة". مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط, 33, 1, 2021, 650-720. doi: 10.21608/jfsu.2021.142530
HARVARD
سيد إسماعيل, علي. (2021). 'النتائج التنموية لخطر الربا في ظل الاقتصاد الحقيقي دراسة فقهية اقتصادية معاصرة', مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط, 33(1), pp. 650-720. doi: 10.21608/jfsu.2021.142530
VANCOUVER
سيد إسماعيل, علي. النتائج التنموية لخطر الربا في ظل الاقتصاد الحقيقي دراسة فقهية اقتصادية معاصرة. مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط, 2021; 33(1): 650-720. doi: 10.21608/jfsu.2021.142530