الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

المساهمين

المؤلف

قسم الشريعة ، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملکة العربية السعودية.

المستخلص

يتکون البحث من: مقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطة البحث، وتمهيد: ويشتمل على تعريف التأمين لغة، واصطلاحًا، وتعريف التأمين التعاوني، وتعريف التأمين التجاري وصورتهما، ويحتوي أيضًا على ثلاثة فصول: الفصل الأول: حکم التأمين التعاوني، والفصل الثاني: حکم التأمين التجاري، والفصل الثالث: الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري، والخاتمة، ولقد توصلت فيها إلى نتائج منها: تحريم التأمين التجاري، ومشروعية التأمين التعاوني، وأن من أعظم الفرق بينهما أن التجاري قائم على أساس المعاوضة بينما التعاوني قائم على أساس التناصر والتعاون، وأن التعاون لا إلزام فيه للغير، وفرقٌ بين إکراه الشرکة للعميل، وبين دفع العميل للإکراه من غير الشرکة، فإذا کانت الشرکة قائمة على التبرع ولا يکون الفائض ملکًا للمؤسسيين بل ملکًا للمساهمين أو يعود تبرعًا على بنودٍ معينة کالمتضررين من حوادث السيارات ونحوها فلا بأس، وکانت الشرکة قائمة على الرضا بين جميع أطرافه والحامل له هو التناصر والتعاون بالتبرع بالمال تبرعًا مطلقًا أو مقيدًا هو في جملتهم.
The research consists of an introduction, which includes the importance of the topic; the reasons for choosing it; the research methodology; and the research plan. A preface includes a definition of insurance, lexically and technically; a definition of cooperative insurance; a definition and the form of commercial insurance. It also contains three sections, Section One: The rule of cooperative insurance; Section Two: The rule of commercial insurance; Section Three: The differences between cooperative and commercial insurance. In the a Conclusion, I have reached some findings, including: the prohibition of commercial insurance; the legitimacy of cooperative insurance; and that one of the greatest differences between them is that the commercial is based on netting, while the cooperative is based on symbiosis and cooperation. In addition, cooperation is not binding on others, and there is a difference between coercion of the company to the customer, and the customer’s coercion from other than the company. If the company is based on donation and the surplus is not the property of the founders, but rather the property of the shareholders, or if it returns as a donation on certain items such as those affected by car accidents and the like, then there is nothing wrong with it. In addition, if the company is based on consent among all its parties and the one that carries it is advocacy and cooperation by donating money with an absolute or restricted contribution in their entirety.

الكلمات الرئيسية