السماح بعمليات الهندسة العکسية لبرامج الکمبيوتر المحمية بحقوق الملکية الفکرية

المساهمين

المؤلف

قسم القانون التجاري، کلية الحقوق، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.

المستخلص

يبدو أن الأسرار التجارية تقدم طريقاً للمضي قدماً نحو شمول برامج الکمبيوتر بالحماية. نظراً لأن الشرکات تقوم بتقييم کيفية حماية خوارزميات البرامج الخاصة بها باعتبارها أسراراً تجارية ، فيجب عليهم التفکير في أفضل السبل لمنع المنافسين من هندسة منتجاتهم عکسيا، ولا يحمى قانون الأسرار التجارية في ذاته برامج الکمبيوتر من الهندسة العکسية ولکن مبادئ العقد تستطيع هذا الأمر. عند تطبيق مبادئ العقد ، ستبذل شرکات البرمجيات قصارى جهدها لتجنب الحظر الشامل على الهندسة العکسية، لکن الحظر الانتقائي على الهندسة العکسية لأغراض معينة، مثل تطوير منتجات منافسة مباشرة، يبدو أکثر عرضة للبقاء أمام التدقيق القضائي، ونرى أنها تبدو متوافقة مع النصوص الحديثة في قانون حق المؤلف، ولا تتعارض بشکل مباشر مع أي قانون، ويبدو أنها تتجنب أهم اهتمامات السياسة العامة فيما يتعلق بالهندسة العکسية.
Companies are assessing how to protect their software algorithms as a trade secret, so they think about the best way to prevent competitors from reverse engineering their products. Trade secrets law does not in itself protect computer programs from reverse engineering, but contract principles can do this. When implementing contract items, software companies will do their best to avoid a blanket ban on reverse engineering, but the selective prohibition on reverse engineering for certain purposes, such as developing direct competition products, appears more likely to survive judicial scrutiny. Selective prohibition seems to be compatible with modern texts in copyright law; it does not directly conflict with any law, and it appears to avoid the most important public policy concerns in terms of reverse engineering.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات