البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة تحليلية مقارنة

نظراً لما شهده العالم مِنْ تطورات في کافة المجالات نتيجة ثورة تکنلوجيا المعلومات والاتصالات بدأت تظهر في المجالِ الجنائي جرائم مُستحدثه تولد عنها أدلةٍ علميةٍ حديثة في عالمِ الإثبات الجنائي، ممّا فرض ذلک على کاهلِ الدّول وأجهزة التحقيق ضرورة مواکبة هذه التطورات مِنْ خلالِ تدريب کوادر أجهزة العدالة مِنْ أجل أن يکون لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأدلة المتحصلة عنْ الجرائمِ المُستحدثة، ومِنْ هذه الأدلة " البصمة الوراثيَّة " والتي کان لها الدور الأساسي في الکشفِ عنْ الجناة في العديدِ مِنْ الجرائم المُعقدة والشائکة عنْ طريق فحص DNA)) لمعرفة الفاعل وکشف خيوط وتفاصيل الجريمة، کما ساهمت البصمة الوراثية في إحداث نقلة نوعية في المجالِ الطبي وغيرها مِنْ المجالاتِ، ومن أهم النتائج: خلت التَّشريعات العربيَّة مِنْ ايجادِ تنظيم قانوني خاص بالبصمةِ الوراثيَّة يُعالج کلّ المسائل ذات الصلة بهذا الدَّليل إلاَّ في بعضِ التَّشريعات کالتَّشريع الجزائري، عدم وجود مرکز مُتخصص للفحص الجيني تابع لوزارة العدل في الدّولِ العربيَّة إلاَّ في الجزائر، يجب أن يکون الخبير الفني المُتخصص في مجالِ إجراء التحاليل على درجة عالية مِنْ المهنيَّة والمعرفة العلميَّة، أغلب الدّول العربيَّة أخذت بنظام الإثبات الحر والذي منح القاضي السلطة التقديرية في وزن البينات والأدلة المُقدمة له ومنها البصمة الوراثيَّة، ومن أهم التوصيات: التوصية بتعديل قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008م ونظام المُختبرات السعودي رقم م/3 تاريخ 8/2/1432هـ وغيرها مِنْ التَّشريعات العربيَّة ذات الصلة بالشأن الطبي مِنْ أجل منح هيئة الغذاء والدواء في هذه الدّول صلاحية مراجعة العينات بعد إجراء التحاليل أسوة بما فعل المُشرِّع الفرنسي، التوصية بإنشاء مرکز للهندسةِ الوراثيَّة أو الفحص الجيني للحمض النووي (DNA) في الدّول العربيَّة ويکون تابع لوزارة العدل، التوصية بتفعيل التعاون العربي في مجالِ البصمة الوراثيَّة، وذلک بإنشاء مرکز عربي للهندسةِ الوراثيَّة وظيفته تأصيل التعاون بين الدّول العربيَّة في مجالِ الهندسة الوراثيَّة.
 
In our modern age, which has witnessed a revolution in the field of technology, new types of crimes have emergedthat need scientific assistance to provide evidence. Therefore, it has become necessary for governments and their criminal investigation departments to keep pace with these developments by training the cadres of the justice agencies to have the ability to deal with the evidence obtained from newly-created crimes. DNA examination is an example of this type of evidence. According to the research findings, no legal system in Arab countries, except Algeria, has special regulations concerning genetic fingerprinting to deal with all the issues related to DNA. Thus, there is no specialized center for genetic testing affiliated with the Ministry of Justice in the Arab countries except in Algeria. The study recommends the amendment of the Jordanian Public Health Law No. 47 of 2008 and the Saudi Laboratories System No. M/3 dated 8/2/1432 AH and other Arab legislation systems in order to grant the Food and Drug Authority in these countries the authority to review samples after conducting analyses just like what is done by the French legislator.