عقود التجارة الإلکترونية وحقوق المستهلک وجزاءات الإخلال بها وفق النظام السعودي.

أصبحت تکنولوجيات المعلومات والاتصالات تشکل العصب الرئيسي لممارسات الأفراد والمجتمعات في أيامنا الحالية، حيث أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة وذلک بفضل التقنيات الالکترونية الحديثة والمتطورة وقد ساهم ذلک في ظهور ما يسمى بالتجارة الالکترونية والتي تم من خلالها يقوم المستهلک سواء کان افراد او مؤسسات او حکومات بشراء منتجات أو خدمات عن طريق الوسائط او الأدوات الالکترونية من خلال شبکة الانترنت بعد القيام بعقد الصفقات بین الأطراف جميعها (البائع والمشتري)، وانتشرت التجارة الالکترونية بشکل واسع جدا على مستوى العالم لما لها من إيجابيات کثيرة تمثل بسهولتها وسرعة انجاز الصفقات وتوفير الوقت والجهد من خلال الدخول الى المتاجر الالکترونية والاطلاع على منتجاتها دون الحاجة الى الذهاب الى مکان وجود هذه المنتجات أو الخدمات، وأدى وجود هذا النوع من التجارة الى أن يقوم المنظمون والقانونيون السعوديون بتشريع قوانين تضبط هذه التجارة وتحمي المستهلک السعودي من الغبن والخداع لما لهذه التجارة من مزايا کثيرة تتمثل بمساهمتها في زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المحلي، وقد جاءت هذه القوانين التنظيم هذه العملية التجارية بکاملها بدءا من حقوق المستهلک السعودي ومرورا بما يضمن سلامة وصول المنتج من إجراءات رقابية حددها القانون ووصولا الى جزاءات وعقوبات الاخلال بهذه العقود، وانطلاقا من ذلک فقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة الى توضيح ماهية هذه العقود ومفاهيمها وطرق انعقادها وحقوق المستهلک السعودي وجزاءات الإخلال بها والتي کفلها قانون التجارة الالکتروني السعودي نظرا لکثرة الاقبال على هذا النوع من التجارة في الآونة الأخيرة، واتساع رقعة استخدامها بين أفراد الشعب السعودي وظهور العديد من طرق الاحتيال والتلاعب بالمنتجات أو الخدمات وانتهاک بيانات العملاء والمستهلکين والتلاعب بها، وکانت المملکة العربية السعودية من أول الدول على مستوى المنطقة التي قامت بتنظيم مثل هذه التعاملات الالکترونية وإقرار قانون التجارة الالکتروني السعودي.
 
 
Thanks to modern and advanced electronic technologies, the world has become a small village and this has contributed to the emergence of the so-called electronic commerce. E-commerce enables both parties of a contract to conduct business transactions over the Internet. This form of commerce helps save time and effort, increase the volume of trade exchange and support the local economy. Through this study, the researcher has clarified the nature of these contracts, their concepts, methods of concluding them, the rights of the Saudi consumer and the penalties for breaching them. Since this form of commerce has become widespread, the Kingdom of Saudi Arabia was one of the first countries in the region that organized such electronic transactions and approved the Saudi Electronic Commerce Law. This law helps protect people against many fraud methods, tampering with products or services, and violating and manipulating customer and consumer data.