جريمة امتناع الطبيب عن المساعدة في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية

التأخير من جانب الطبيب في إجراء التشخيص وإعطاء العلاج يشکل جريمة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وکذلک الإهمال الجسيم وعدم مراعاة الأصول وقواعد مهنة الطب ومخالفة الأصول المتبعة في التشخيص يشکل ذات الجريمة، فالإهمال هو امتناع عن بذل العناية المطلوبة في موقف معين لدفع الخطر عن شخص معين. والامتناع عن تقديم المساعدة والعون لشخص في خطر من جانب من يقع على الالتزام بتقديمه يعتبر جريمة غير عمدية بالنسبة للنتيجة التي تحققت لأن الجاني في هذه الجريمة تنصرف إرادته الإجرامية إلى السلوک المتمثل في الامتناع عن المساعدة مع قدرته على ذلک والذى هو في حقيقة الأمر يعتبر مرادفاً لعدم بذل الجهد المعتاد والمعقول الذى يبذله الطبيب العادي في مثل هذه المواقف حتى يصل إلى التشخيص الصحيح وبذلک فلا تنصرف إرادة الجاني إلى النتيجة المتمثلة في وفاة طالب المساعدة وإلا أصبحنا بصدد قتل عمدى  إن التشخيص المقتضب المتعجل الذى لا يقوم من خلاله الطبيب بالاستفسار عن ظروف المرض ومناقشة المريض عن سوابقه المرضية وعدم اللجوء إلى وسائل تقصى المرض اختصاراً للوقت أو لکثرة عدد المرضى هو في حقيقة الأمر امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وهو الشخص المريض الذى قصد الطبيب طالباً منه المساعدة وإنقاذه من مرض يهدده بالموت وإذا اعتبرنا الخدمات الطبية من السلع والخدمات التي لا يمکن تقديمها إلا لمن لديه المقدرة على دفع المقابل فإن ذلک قد يجعل من امتناع الطبيب أو المستشفى الخاص عن تقديم الخدمات الطبية فعلاً غير معاقب عليه تأسيسا على الحرية في التعاقد، لذلک فإن کثير من التشريعات الغربية ضمنت تشريعاتها الجنائية  نصوص عقابية تطبق على الطبيب الذى يمتنع عن تقديم المساعدة لکل شخص في خطر بشرط المقدرة على ذلک  في الوقت الذى خلت فيه معظم التشريعات العربية والإسلامية من هذه النصوص  وهو الأمر الذى  الشريعة الإسلامية وفرضت له عقوبات تصل إلى الإعدام.
Delay on the part of the physician in making a diagnosis and administering treatment constitutes an offense of refusing to assist a person in danger. Likewise, gross negligence, non-observance of the principles and rules of the medical profession, and violation of the principles followed in diagnosis all constitute the same crime. Refraining from providing medical assistance to a person in danger is considered an ‘unintentional crime’. If we consider medical services to be among the goods and services that can only be provided to those who have the ability to pay, this may make the doctor’s or private hospital’s refusal to provide medical services an unpunished act. Therefore, many Western legislations include in their criminal legislation punitive provisions that apply to a doctor who refuses to provide assistance to a person in danger, provided that he is able to do so. However, most Arab and Muslim legislations do not have such punitive provisions although sharia (the Islamic Law) considers it to be a crime for which severe punishment is laid down.