دور القواعد والضوابط الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية في مسائل الزکاة

کثُرت في الآونة الأخيرة الدعوات لدراسة القواعد الفقهية وعلاقتها بمجال أو موضوع من الموضوعات الفقهية، وبالنظر إلى أن المحاولات القديمة والمعاصرة في هذا السياق محدودة، ويشوب بعضها کثير من الإشکالات، وبالنظر أيضاً إلى تشکيک بعض الباحثين في مدى حجية القواعد الفقهية في الاستدلال الفقهي، فإننا هنا أمام تساؤلات مختلفة حول جدوى وأهمية الربط بين علم القواعد الفقهية وموضوع معين من موضوعات الفقه، کذلک فإن هذه التساؤلات تواجهنا –في حالتنا هذه- عند محاولة دراسة دور القواعد والضوابط الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية لمسائل الزکاة، فالدراسات المتعمقة في هذا المجال معدومة بحسب اطلاعي، إلا ما ورد ذکره من قواعد وضوابط فقهية في بعض الکتب القديمة والتي رتبت القواعد فيها وفق الأبواب الفقهية، وهي في مجملها محاولات مذهبية وغير منضبطة بالأسس والضوابط التي نص عليها علماء القواعد، إن محاولتنا لدراسة دور القواعد الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية لمسائل الزکاة، قد يؤسس لرکائز وأسس لا بد من اتباعها، وذلک للإفادة القصوى من علم القواعد الفقهية، وبما ينعکس إيجاباً في نظم جزئيات فقه الزکاة المنتشرة، وبما يعطي تصوراً منظماً وشاملاً عن موضوعات الزکاة، الأمر الذي يُيسر الاطلاع على تلک المسائل، وحفظها والتخريج عليها، إلى غير ذلک من الفوائد التي ذکرها علماء القواعد، أضف إلى ذلک أن نظم القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بفقه الزکاة قد يساعدنا على التعرف على جوانب القصور التي لم تعالجها القواعد الفقهية وبالتالي قد يفسح هذا المجال لاستحداث قواعد وضوابط تسد هذا النقص، انطلاقاً من المعطيات السابقة فقد بدا لي أن أقدم تصوراً منهجياً وتطبيقياً، قد يمکن مؤسسات الزکاة من الاستفادة منه لتقعيد القواعد والضوابط الفقهية لفقه الزکاة.
Previous studies related to this research question are almost scarce, except for some attempts in some books of jurisprudence where the rules referred to are organized according to the jurisprudential chapters. In general, such attempts are doctrinal and uncontrolled by the rules and regulations stipulated by jurists. This research may establish pillars and foundations that must be followed, in order to make the most of the knowledge of jurisprudence rules, in a way that is positively reflected in the systems of the widespread parts of the jurisprudence of zakat, and in a way that gives an organized and comprehensive conception of the issues of Zakat. The research will also facilitate access to these issues, help archive them and use them for future academic references. In addition, this study may pave the way for introducing new rules and regulations to make up for any deficiency in this field.