مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: فهذا بحث فقهي قضائي لمسألة من أهم المسائل التي يقوم عليها القضاء الإداري في الإسلام والنظم المعاصرة؛ وهي مسألة مبدأ المشروعية التي تعني: التزام کلٍّ من الحاکم والمحکوم في الدولة بأحکام الشريعة الإسلاميَّة المستمدة من مصادر التشريع الإسلاميِّ، والأنظمة المرعيَّة التي يُصدِرهُا وليُّ الأمر بما لا يخالف أحکام الشريعة؛ بيَّنت فيه المقصود بهذا المبدأ، وأهميته، وشروط تحقيقه، وأدلته الشرعية، والاستثناءات التي ترد عليه، کل ذلک مع التطبيق بما يجري عليه العمل في النظام السعودي، وقد رجعت فيه إلى المصادر الشرعية الأصيلة، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في القضاء الإداري وما يجري عليه العمل في الأنظمة السعودية، وقد سرت فيه حسب المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن مبدأ المشروعية معناه خضوع الحاکم والمحکم في الدولة لأحکام الشريعة الإسلامية دون تفرقة لأن الجميع أمام شرع الله سواء؛ لا يحل لأحدٍ أن يتجاوز أحکام الشريعة ويأمر بما نهت عنه، ولا يحلُّ لأحدٍ طاعة أحدٍ في معصية الخالق سبحانه، ويُعدُّ مبدأ المشروعية ميزانا توزن به تصرفات الحاکم والمحکوم، وهو واجب التطبيق لانتظام الدول وقيامها، ويعتبر أحد أهم وسائل الرقابة على أعمال الإدارة، وأن مصادر المشروعية في النظام السعودي هي تقريباً ذاتها مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي؛ لأن المملکة دولة إسلامية يقوم دستورها على الکتاب والسنة في جميع أنظمتها.
This paper studies one of the most important issues on which the administrative judiciary in Islam is based. This issue is the principle of legality, which is a commitment on the part of both the ruler and the ruled by the provisions of sharia rulings derived from the sources of Islamic legislation and from the regulations issued by the ruler in a way that does not contradict with the sharia. Among the most important findings of the research is that the principle of legality is a standard against which the acts of the rulers and the ruled are judged. Its enforcement is necessary for the countries to be organized, and it is one of the most important means of monitoring administrative works. Both the rulers and the ruled are equal before the sharia whose rules should be observed by both. Finally, the sources of the Saudi legislation are almost the same as those of legislation in Islamic jurisprudence.