جرائم الجلسات

مما لا شک فيه أن هيبة القضاء واحترامه من هيبة الدولة، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة التي تحمي النظام وتحافظ عليه، فهو الملاذ الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها؛ لذلک کان لابد من أن يضع المنظم السعودي قواعد تحکم نظام الجلسات التي تنظر فيها قضايا المختصمين، سواء أکانت قضايا مدنية أم جنائية؛ لذلک وضع المنظم السعودي والمصري قواعد اجرائية في نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية تحکم تلک الاجراءات جرائم الجلسات التي قد تقع من المتواجدين في الجلسة، کذلک أعطى المنظم الحق في بعض الأحوال لبعض المحاکم بصفة استثنائية أن تقوم بتحريک الدعوى الجنائية مباشرة دون اللجوء إلى النيابة العامة المختصة أصلا بتحريکها، وذلک في حالة الإخلال بنظام الجلسة المنوط بضبطها رئيسها، أو التعدي على أحد أعضاء هيئة المحکمة، أو ارتکاب أي فعل يشکل جريمة في النظام، وکان الهدف من ذلک هو المحافظة على هيبة القضاء، ونجد أن المنظم السعودي لم يعطي هذا الحق الاستثنائي إلى جميع محاکم الدولة أو جهات التقاضي، بل توسع في هذا الحق مع المحاکم الجزائية، وحدده بشکل أضيق أمام المحاکم المدنية، أما اللجان شبه القضائية فلم يعطيها المنظم السعودي الحق في تحريک الدعوى الجزائية في شأن ما قد يقع أمامها من جرائم أثناء نظر الدعوى، ومن أهم النتائج: أن المنظم السعودي استثنى جرائم الجلسات من مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية، وذلک لتحقيق هيبة القضاء وإعطائه الاحترام الواجب، لم يستثني المنظم السعودي المحامين من أحکام جرائم الجلسات إذا وقعت منهم، على عکس ما فعل المشرع المصري، بل عاملهم معاملة العامة التي تقع منهم جرائم الجلسات دون أي خصوصية أو ضمانات أو تمييز، ومن التوصيات: منح المحاکم المدنية سلطة تحريک الدعوى الجزائية في حالة وقوع جريمة تعدي على هيئتها أو على أحد أعضائها، ومعاملة المحکمة المدنية في هذا الشأن معاملة المحاکم الجزائية.
The judiciary is the only recourse to restore rights to their owners; therefore, the Saudi legislator set rules that govern the system of sessions in which the cases of litigants are considered. Both the Saudi and Egyptian legislators set procedural rules in the system of criminal procedures and the legal pleading system to govern the crimes that may be committed by those present at the session. To preserve the prestige of the judiciary, the legislator gave in some cases to some courts, on an exceptional basis, the right to initiate the criminal case directly without resorting to the Public Prosecution. This can happen if the session order is breached, if a crime is committed, or if some of the judiciary are assaulted. This exceptional right has been given extensively to some courts such as the criminal courts, but most of the civil courts have been denied this right. This study recommends that civil courts be given the same exceptional right as the criminal courts.