الإجراءات الاحترازية للحکومة المصرية لمکافحة فيروس کورونا، وآثارها على العقود في القانون المدني

منذ ظهور فيروس کورونا وانتشاره في أواخر عام 2019م واعتباره وباءً عالمياً أو جائحة، حسب منظمة الصحة العالمية، وقد طالت وشملت آثاره وتداعياته جميع مفاصل الحياة في جمهورية مصر العربية بل والعالم أجمع، الأمر الذي أثر وما زال يؤثر قانونياً على العديد من الأصعدة القانونية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، فقد تسبب هذا الفيروس وتداعياته في توقف الأنشطة التجارية، ووقف حرکة النقل والمواصلات الجوية والبحرية والبرية، وغلق الحدود البرية والجوية، وما حدث من تصاعد للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحکومة المصرية، والعديد من الحکومات المختلفة على مستوى العالم، لمواجهة ومکافحة انتشار هذا الفيروس الخطير، وتعد الجائحة بصفة عامة، وجائحة فيروس کورونا بصفة خاصة، في وقتنا هذا من أهم الأسباب المؤثرة على الالتزامات العقدية، والتي تؤثر کثيراً على مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين "، لکن قوة الالزام التي منحها هذا المبدأ للعقد ليست مطلقة، فهناک بعض الاستثناءات ترد عليه، لکن يلزم أن تکون هذه الاستثناءات واضحة، لکي لا تصبح هي الأصل، وفي محاولة مني لمناقشة آثار فيروس کورونا التي سببت خسائر اقتصادية کبيرة للکثير من الشرکات والأفراد، ومحاولة هذه الشرکات والأفراد اتخاذ هذه الآثار سبباً لتعديل بعض العقود أو حتى فسخها، فإنني في هذا البحث سوف أحاول تحديد مدى اعتبار فيروس کورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحکومة المصرية لمکافحة انتشاره، تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة أو لهما، على العقود وفقاً لأحکام القانون المدني، ووفقاً للمنظور القانوني، فإن هذا الفيروس وتداعياته يعد أمراً خارجاً عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمکن توقعه أو دفعه، وقد يترتب عليه أن يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية، وفقاً للشروط المتفق عليها، مستحيلاً، أو على الأقل يهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود التعامل المألوف، وسوف أقوم بمشيئة الله تعالى في هذا البحث بعمل دراسة تحليلية عن طريق إسقاط القواعد العامة لکل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة على جائحة فيروس کورونا وتداعياته.
The Corona virus, which appeared towards the end of 2019, has caused the cessation of several commercial activities. Therefore, many governments including the Egyptian government have taken precautionary measures to combat this pandemic and its repercussions. This pandemic is one of the most important factors seriously affecting contractual obligations, notably the principle of “The contract is the law of the contracting parties.” This research is an attempt to study the effects of the Corona virus, which caused great economic losses to many companies and individuals. It is an attempt to determine the extent to which the Corona virus and the precautionary measures taken by the Egyptian government to combat its spread can be considered an application of the theory of emergency conditions or force majeure theory or both. The research is an analytical study to drop the general rules in case of emergency circumstances and force majeure such as in the case of the Corona virus pandemic and its repercussions.