أثر الاستحسان على نازلة التصريح بالحج والعمرة دراسة أصولية تطبيقية

       راعت الشريعة الإسلامية أحکام الحالات الاستثنائية؛ وذلک لرفع المشقة والحرج عن العباد والتيسير عليهم في معاشهم، ومن الحلول الشرعية المناسبة للتکيف مع الظروف الطارئة ونوازل العصر المستجدة التعامل مع دليل الاستحسان الأصولي؛ فأهميته قائمة، والحاجة إليه ظاهرة، ومن الحالات الاستثنائية في هذا العصر التي کان للاستحسان الأصولي أثرًا فيها؛ نازلة اشتراط التصريح للحج؛ إذ الأصل لا يمنع قاصد المسجد الحرام؛ ولکن نظرًا لکثرة الحجيج والمعتمرين، وما يسببه الزحام من نقص الأنفس والأموال؛ قامت الدولة السعودية -وفقها الله- إلى اجراء اشتراط التصريح؛ لتنظيم الحج والعمرة، فجاء هذا البحث ليُبين الحکم الشرعي لهذا الاجراء تأصيلا أصوليا، کما يُبين بعض المسائل الفقهية المترتبة على نازلة اشتراط التصريح، واقتضت طبيعة البحث جعله في تمهيد ومبحثين، ذکرت في التمهيد حقيقة الاستحسان، وأقوال العلماء في حجيته وأنواعه وضوابطه في أربعة مطالب، وأما المبحث الأول فکان في حکم اشتراط التصريح للحج والعمرة، وقدمت له بتمهيد، وجعلته في ثلاثة مطالب، تحدثت فيها عن شروط إصدار التصريح، وتأصيل المسألة، وحکم اشتراط التصريح، وأما المبحث الثاني فخصصته في المسائل الفقهية المترتبة على اشتراط التصريح، وقدمت له بتمهيد وبحثت فيه ست مسائل فقهية من نوازل العصر، خصصت لکل مسألة مطلب خاص بها، وهذه المسائل هي: حکم المستطيع العاجز عن تصريح الحج، حکم من حج بلا تصريح، حکم من احرام بالحج أو العمرة ومنع من دخول مکة والمشاعر لعدم التصريح، الحج بدون الحملات، حکم بيع تصريح الحج والعمرة، حکم التزوير في تطبيق توکلنا، وخلصت الدراسة إلى جواز اشتراط التصريح للحج تأصيلا على دليل الاستحسان الأصولي، وأن ما قامت به الحکومة السعودية من اشتراط التصريح موافق للمقاصد الشريعة الإسلامية وغايتها في التکليف، وأوصت الباحثة في نهاية البحث بعقد دورات ودروس علمية تبث من خلال التلفاز والإذاعة يتم فيها نشر الوعي بحکم التصريح، وأن طاعة ولي الأمر المنوطة بمصلحة الرعية واجبة ومن طاعة الله التي يتقرب بها المسلم لمولاه.
 
Asking a pilgrim to obtain a permit before performing the ritual of Hajj (Major Pilgrimage) or Umrah (Minor Pilgrimage) is a new issue in Islam, since in principle visitors to the Holy Mosque of Mecca should not be prevented, according to the fundamental jurisprudential rules. The aim of this research is to study this exceptional rule that is required to organize Hajj and Umrah. The research paper consists of an introduction and two sections. The introduction tackles the principle of juristic preference (istiḩsān). The first section deals with the ruling on making the permit a prerequisite for Hajj and Umrah, the conditions for issuing a permit, and tracing the origins of this issue in Sharia. The second section deals with six new jurisprudential issues related to making the Hajj and Umrah permit compulsory. Based on the fundamental principle of juristic preference, the study has come to the conclusion that it is permissible to make the Hajj permit compulsory and that this rule, on the part of the Saudi government, is in accordance with the purposes of Islamic Sharia. The researcher recommends propagating awareness of the ruling on Hajj permit, and asserts that it is obligatory to obey those in authority, who aim at serving the interests of people, and that obeying them is in accordance with obeying Allah.