الدعوى المباشرة في القانون التونسي

تمکّن الدعوى المباشرة الدائن حقًا في استيفاء دينه باسمه ولحسابه مباشرة من مدين مدينه بدون أن يکون طرفا في العلاقة العقدية التي ربطت بين المدين الأصلي ومدين المدين. وتطرح هذه الدعوى عددًا من التساؤلات من حيث طبيعتها القانونية باعتبار أنها غير منظمة في القانون التونسي بقاعدة عامة ولا تثبت إلا بنصٍ خاص، مما جعل الفقه يجتهد في تحديد طبيعتها القانونية بالرجوع لآليات القانون المدني التي موضوعها حلول موفي بالدين محل المدين الأصلي کالإنابة في الوفاء وحوالة الحق، کما اجتهدت نظريات أخرى في تصنيف هذه الدعوى ضمن الضمانات العينية أو الشخصية دون أن تکون هذه النظريات مقنعة، مما يقيم الدليل على الطبيعة الخاصة والاستثنائية للدعوى المباشرة. ومن حيث مجالها تعددت النصوص التي تنظم تطبيقات متفرقة ومختلفة لهذه الدعوى کدعوى المتضرر من فعل المؤمَّن ضد شرکة التأمين، دون أن تکون هذه التطبيقات موحدة من حيث خصائصها وشروطها مما يثير إشکالا إضافيًا عند تحديد طبيعة هذه الدعوى، کما تثير الدعوى المباشرة من حيث نظامها القانوني تساؤلات تتعلق خاصة بالارتباط الوثيق بين التزام المدين الأصلي نحو الدائن من جهة والتزام مدين المدين نحو المدين الأصلي من جهة أخرى ذلک أن ارتباط هذه الالتزامات يضبط حدود حق الدائن خاصة من حيث تأثره بالدفوعات التي يمکن مجابهة المدين الأصلي بها. لهذا اجتهد الفقه عند بيانه لحدود حق الدائن واستقراءً لحالات هذه الدعوى في التمييز بين نوعين من الدعوى المباشرة الدعوى التامة والدعوى الناقصة، وعلى مستوى آثار هذه الدعوى يستأثر الدائن بنتائجها وتمنحه أولوية على المال الذي آل إليه، إذ تجنبه مزاحمة باقي الدائنين الآخرين له، غير أن هذه الآثار لا تخضع لقاعدة عامة تُطبق في جميع الحالات مما يجعل النظام القانوني لهذه الدعوى في القانون التونسي نظاما غير موحد.
The direct action enables the creditor to have the right to reimburse his debt in his name and for his account directly from the debtor of his debtor without being a party to the contractual relationship between the original debtor and the debtor of the debtor. This action raises many questions in terms of its legal nature, considering that it is not regulated in Tunisian law by a general rule and is only proven by a special text, so this has made jurists strive to determine the legal nature of this type of action by referring to the mechanisms of the civil law. In terms of its scope, there are numerous texts regulating separate and different applications of this action, such as the lawsuit of the aggrieved party against the insurance company because of the act of the insured. These applications are not standardized in terms of their characteristics and conditions, the case which raises an additional problem when determining the nature of this action and establishes evidence of the special and exceptional nature of the direct action in Tunisian law.