أحکام التوسعة على ولاة الأمور في ضوء قاعدة: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"

يهدف هذا البحث إلى دراسة البعد السياسي الشرعي لقاعدة " تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور"، وهي المنسوبة للخليفة العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) والتي بنيت عليها الکثير من الأحکام المستجدة، بهدف التوسعة على ولاة الأمر فيما يسن من تشريعات لمواجهة القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص محدد؛ لضبط شؤون البلاد والعباد، ولتکون هذه القاعدة شاهدة على مرونة الشريعة الإسلامية، وقدرتها على تحقيق موجبات السعادة للبلاد والعباد، في إطار فهم وسطي، وتوصلت الباحثة إلى أن التوسعة على ولاة الأمور في ضوء قاعدة "تحدث للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" من القواعد السياسية التي تعطي لولي الأمر اتخاذ السياسات العامة لضبط أمور البلاد والعباد، وخاصة في القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص خاص محدد، وأنّ العمل بهذه القاعدة ليس على إطلاقه ولکنه منضبط بميزان الشرع الإسلامي الحکيم، وأن حديث الفقهاء عن هذه القاعدة جاء مرتبطاً بتغير الزمان وفساد الذمم، وانتشار الجريمة وتطور فنونها، بحيث لو لم يضع ولاة الأمر من السياسات ما يقطع دابر هذه الشرور لعظم الأمر واشتد، وفقد الناس أمنهم وأمانهم، وأن العمل بمقتضى هذه القاعدة في إطار الضوابط الشرعية والقانونية ليس خروجاً على مادة النظام في مسائل الحکم والإدارة بل هو جزء منها وسبيل للإصلاح والصلاح، وأنه لا قوام للأمن والاستقرار إلا بهذا الوجه من وجوه تشريعات الحکم والإدارة، وإظهار لمرونة الشريعة الإسلامية، وبيان أنها ليست قاصرة ولا جامدة بل هي شاملة ومرنة تحقق مصالح العباد والبلاد في کل زمان ومکان، ويوصي البحث بزيادة وجوه الترکيز على معالم الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بجوانب الحکم والإدارة؛ ليقف العالم کله على عظمة هذه الشريعة، وأنها بلغت أعلى درجات الرقي بالشعوب حين أحسنوا الأخذ بها، والعمل بمقتضاها في إطار فکر وسطي رشيد قائم على رکائز البناء والتعمير والوسطية في التفکير والرشد في التدبير.
This research studies the political and legal dimensions of the aforementioned rule, which is attributed to the just Caliph, ˁUmar ibn Abdul Aziz (may Allah be pleased with him), on which many new rulings were built. The aim of study is to facilitate the legislation enacted by the rulers to confront emerging issues for which no specific text is provided. However, applying this rule is not absolute, as it is controlled by the principles of the Islamic law, and the jurists’ talk about it is related to the change of time, the corruption of morals, the spread of crime and the development of its methods. Thus, if rulers did not put the policies that cut off these evils, matters would become worse and intensified, and people would lose their security and safety. This shows the flexibility of Sharia within a framework of rational moderate thought based on the pillars of construction and reconstruction, moderation in thinking and rationality in management.