مسؤولية الدولة في التعويض عن أضرار التدابير الوقائية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض (فيروس کورونا) في المملکة العربية السعودية

تناولت الدراسة مدى جواز التعويض عن ضرر الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة السعودية لمکافحة جائحة کورونا، وتم التعرف على قرارات الدولة الاحترازية وآثارها ونظامية تعويض المتضرر منها، وتبين من ذلک أن الدولة اتخذت حزمة من السياسات التي استهدفت حماية الفئات الأکثر تضرراً مثل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، کما اتجه القضاء الإداري السعودي لحماية المتضرر وتعويضه، والتزمت الدولة بالتعويض على أساس تحمل الدولة للأضرار التي تصيب الأفراد من جراء السعي لتحقيق المنفعة العامة وتقوم هذه المسئولية على أساس نظريات فقهية کنظرية المنفعة" الغرم بالغنم" وعلى أساس تحمل التبعات، والمساواة بين الأفراد، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بأن يتم التعامل في الجوائح والنوازل مثل جائحة کورونا من منطلق القوة القهرية والتي تقاس على حجم الجوائح بما يمکًن المحکمة الادارية العليا والقضاء الإداري من البت فيها على شکل الخصوص، وتأجيل الزيادة المقررة في أسعار الخدمات الأساسية، مثل الکهرباء والمياه والصرف الصحي، أو على الأقل إعفاء الشرائح الدنيا والمتوسطة من أي قرارات زيادة وقت الأزمات، والاستمرار في تقديم المنح الشهرية للعمالة إذا استمرت الأزمة، وتوفير المستلزمات الطبية للوقاية من انتشار الفيروس من مواد مطهرة وکمامات وقفازات مدعومة من الدولة، وزيادة منافذ البيع، وأيضاً التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة ورجال الأعمال، وکذلک القطاع الثالث الغير ربحي التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات للفئات المتضررة، وتقييم أثر الأزمة على کافة فئات المجتمع ووضع بيانات حول أوضاع المواطنين ومستوى معيشتهم ومتطلباتهم، ويمکن استخدام التکنولوجيا الحديثة واستطلاع الرأي، وإرشاد الناس وتوعيتهم ورفع معنوياتهم الروحية، واطمئنانهم لرفع العامل النفسي لارتياحهم والتجانس مع المعيشة الطبيعية، وتعويض المتضرر من إجراءات الدولة النظامية في حالة انعدام الخطأ.
The study examined the extent to which compensation for the damage ensuing from the preventive measures taken by the Saudi state to combat the Corona pandemic is permissible. The state's precautionary decisions, their effects, and the legitimacy of compensating those affected by them were identified, and it was found that the state had taken a package of policies aimed at protecting the most affected groups, such as wage earners and small and medium enterprises. The Saudi administrative judiciary also tended to protect and compensate the affected people, and the state committed to compensation on the basis of such jurisprudential theories as the theory of compensation according to harm. In light of the results, the study recommended that the pandemics and calamities such as the Corona pandemic be dealt with according to the principle of force majeure, which is measured by the size of the pandemics. Thus, The planned increase in the prices of basic services, such as electricity and water can be postponed, and the lower and middle classes can be exempted from some financial burdens.