الاختصاص الولائي لديوان المظالم في المملکة العربية السعودية مقارناً بالفقه الإسلامي

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه، کلية الشريعة، جامعة الملک خالدبأبها، المملکة العربية السعودية

المستخلص

مع أخذ المملکة العربية السعودية بنظام تعدد جهات التقاضي، أو ما يسمى بـ (القضاء المزدوج) حيث نجد أن هناک محاکم تابعة لزوارة العدل، ومحاکم أخرى تابعة لديوان المظالم، وقد يجهل أطراف الخصومة القضائية الجهة المختصة بنظر النزاع الحاصل بينهم، ولذا فقد برزت الحاجة للحديث عن موضوع (الاختصاص الولائي لديوان المظالم في المملکة العربية السعودية)، وهو من الموضوعات التي يکثر السؤال عنها في مجال القضاء، وتدور حولها إشکالات، وتتنازع فيها المحاکم والقضاة، حيث نجد بعض المحاکم تتمسک به ولا تتخلى عنه، والبعض الآخر يتخلى عنه ويدفعه الى غيره من المحاکم، ولإلقاء مزيد من الضوء على ما يتعلق باختصاصات ديوان المظالم في المملکة العربية السعودية، باختلاف درجات محاکمه، والتطرق لموضوع تنازع الاختصاص في ذلک، فقد وضعت خطة بحث هذا الموضوع تتکون من تمهيد: عن مفهوم الاختصاص القضائي، وأنواعه، وأربعة مباحث، الأول: عن مفهوم الاختصاص الولائي وأقسامه، والثاني: عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم، والثالث: تنازع الاختصاص وطرق فضه، والرابع: تطبيقات قضائية على ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم (المحاکم الإدارية)، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: بروز أهمية الاختصاص القضائي في العصور المتأخرة؛ بسبب تعددت المحاکم وتنوعها، وأن الاختصاص الولائي في النظام السعودي من أکثر أنواع الاختصاصات القضائية ظهوراً وبروزاً، وأن الأصل العام في تحديد الاختصاص القضائي في الشريعة أن القاضي هو صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات کافة، سواء کانت إدارية أم مدنية، ومع ذلک فقد حدد الماوردي ومن تابعه عشرة اختصاصات لوالي المظالم، وأوصى الباحث في ختام بحثه: بأن تکون هناک محکمة مختصة بفصل تنازع الاختصاص بين محاکم ديوان المظالم والمحاکم التابعة لوزارة العدل، محايدة، ومشکلة بالتساوي من کلا الجهتين، ولا تکون خاضعة لأحدهما، کما هو المعمول به في بعض الدول، کما أوصى أصحاب الدعاوى من مواطنين عن أنفسهم أو محامين ووکلاء عن غيرهم بالاهتمام بموضوع الاختصاص، لأن ذلک يوفر الوقت والجهد والمال.
The Kingdom of Saudi Arabia has a system of multiple litigation bodies, or the so-called (double judiciary), where we find that some courts are affiliated to the Ministry of Justice, and others affiliated to the Board of Grievances, and the parties to the judicial litigation may be ignorant of the competent authority to settle the dispute between them. Therefore, the need for this research arose. In order to shed more light on the competencies of the Board of Grievances in the Kingdom of Saudi Arabia, with different levels of its courts, A research plan for this topic has been drawn up, consisting of a preface and four sections. The preface tackles the concept of jurisdiction. The first section discusses the concept of jurisdiction and its divisions, and the second deals with the issue of the jurisdiction of the Board of Grievances. The third deals with the conflict over jurisdiction and ways to resolve it, whereas the fourth presents judicial applications on what is outside the jurisdiction of the Board of Grievances (administrative courts). Finally, the conclusion includes the most important findings and recommendations.
 

الكلمات الرئيسية