ضوابط التسعير -دراسة فقهية معاصرة

يهدف البحث إلى ضوابط التسعير في الوقت الراهن، من خلال توضيح معنى التسعير عند الفقهاء، ومعنى التسعير عند المعاصرين في الوقت الحالي، مع بيان حکم التسعير وآراء الفقهاء في جوازه وحرمته، والأشياء التي يجري عليها التسعير عند الفقهاء وکيفيته، وشروط التسعير مع بيان حکم مخالفة التسعير عند الفقهاء، ودور الأجهزة الرقابية على الأسعار، والجهود المبذولة لضبط الأسعار، مع إبراز دور الدولة والجهات المعنية والأجهزة الرقابية تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، واستغلال التجار للأزمات للتلاعب بالأسعار، مع توظيف بعض القواعد الفقهية والمقاصدية في ما يجري في الأسواق، وهو هدف حاولت بلوغه إلى حد يمکنني من الکشف عن مقاصد الشارع في الأحکام المتعلقة بالسوق، والربط بين فقه المعاملات المالية من خلال التوصل إلى شکل السوق في الشريعة الإسلامية، ومن خلال التعرف على مقاصدها في هذا النشاط التجاري الذي يعتبر من أهم المفاهيم الاقتصادية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، ودفع المفاسد عنهم، ومما شرعته دفع الضرر عن العباد من خلال النهي عن الاحتکار في الأسواق وتحريمه والعمل على ضبط السوق ومحاربة المحتکرين وذلک من خلال توضيح معنى الاحتکار، وحکم الاحتکار وتحريمه، مع توضيح أضرار الاحتکار، وتوضيح ما يجري فيه الاحتکار عند الفقهاء في الوقت الراهن، والاحتکار عند المعاصرين، ووسائل حماية المستهلک من المحتکرين، ودور الجهات المعنية بالدولة لمحاربة المحتکرين، ودور جهاز حماية المستهلک في التصدي للمحتکرين بالأسواق لضبط السوق والأسعار لحماية المستهلک، ومن أهم التوصيات: ضرورة التزام التجار والبائعين والمستهلکين بتقوى الله - تعالى - في معاملاتهم، والرجوع إليه - سبحانه وتعالى -، والتمسک بکتابه الکريم، وسنة نبيه - r -، مع نشر الوعي الديني بينهم، والتزام التجار والبائعين بالصدق في معاملاتهم، والبعد عن الاحتکار المحرم شرعاً، وعدم استغلال الأزمات، وضرورة تفعيل أجهزة الرقابة بالدولة، لضبط السوق، وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتکرين، وتطبيق القانون بلا استثناء.
The research deals with pricing controls at the present time, by clarifying the meaning of pricing according to the jurists, and the meaning of pricing among contemporaries at the present time, with an explanation of the ruling on pricing and the opinions of the jurists on its permissibility and prohibition. The research discusses methods of pricing, pricing conditions and explains the ruling on pricing violations according to jurists. It highlights the role of price control bodies in dealing with traders who take advantage of crises to raise prices and manipulate them. The study links the jurisprudence of financial transactions with what is happening in the markets. It deals with monopoly in detail since Sharia forbids it and seeks to protect people from it. Among the most important recommendations is to activate the state’s monitoring bodies to control the market, to increase penalties for violators and monopolists, and to apply the law without exception.