فقه الأعمال التجارية في النظام السعودي (قواعده وأصوله)

لا يشک عاقلٌ أن المال هو عصب الحياة وقوامها، ولما کانت وسائل تحصيل المال متنوعة؛ فإن الإنسان سيُسألُ عن ماله مرتين بين يدي الله عز وجل، - من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ -، ولما کانت التجارة أحد أسباب تحصيل المال؛ فإن الإنسان قد يستعجل تحصيله بغير الطرق المشروعة، فليس کل طريق يأتي منه المال يکون مباحاً، بل هناک من الأسس والقواعد والضوابط ما يحکم المعاملات التجارية باعتبارها أحد أنواع المعاملات، وفي هذا البحث أتناول الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المعاملات التجارية في الفقه الإسلامي، ونظراً لتغير ألوان التجارة - مقارنة بما کان على عهد الفقهاء القدامى؛ فإن الأنظمة القانونية قد تناولت ما يتعلق بالمعاملات التجارية، فأردت أن أعرج على موقف النظام السعودي باعتباره يتفق مع الفقه الإسلامي في أحکامه، نظرا لما يتمتع به النظام السعودي من تطبيق الشريعة الإسلامية، ويمکن القول بأن الفقه الإسلامي قد نجح في إيجاد نظرية واحدة هي نظرية العقد تحکم جميع المعاملات التي تقع بين الناس والاعمال التجارية تقع من ضمنها، وتتميز بقدرتها على استيعاب أي معاملة تجارية تطرأ في المستقبل إن توافرت فيها الشروط الشرعية، کما أن الفقه الإسلامي قد تناول الأعمال التجارية عملا عملا مبينا الأحکام الخاصة بکل واحد منها وذلک مثل البيع والشرکة والرهن وغيرها من الأعمال، لذلک کانت طريقة الفقه الإسلامي هي الأوفق وذلک لأن الفقه أوجد أصلا واحدا يحکم کل الاعمال التجارية والتي من خلاله تستنبط عناصر العمل التجاري، والتي تتمثل في وجود شخصين أو أکثر ووجود اتفاق، وان يکون المزاول للعمل التجاري مکتسب صفة التاجر وان يکون المقصود تحقيق الربح، وهذا الأمر لا يتم بهذه السهولة في غيره من القوانين والأنظمة وذلک لتعدد النظريات التي تميز بين الأعمال التجارية والاعمال المدنية فقد تعتبر أحد النظريات عملا ما من ضمن الأعمال التجارية بينما لا تعتبره أخرى مما يدعو الى عدم الاستقرار في توصيف الاعمال التجارية.
This research deals with the foundations upon which commercial transactions should be based in Islamic jurisprudence. I have chosen the Saudi system as it is consistent with Islamic jurisprudence in its provisions. It can be said that Islamic jurisprudence has succeeded in finding one theory, which is the theory of contract, that governs all transactions between people. This theory is characterized by its ability to absorb any commercial transaction that may occur in the future if it fulfills the legal conditions. Moreover, Islamic jurisprudence has dealt with commercial businesses, such as purchase, partnership, mortgage and others, defining the provisions specific to each one individually. Therefore, the method of Islamic jurisprudence is the most successful, because jurisprudence has created a single principle that governs all commercial business and from which the elements of commercial business are deduced, which are represented in the presence of two or more persons and the existence of an agreement.