التواطؤ على زيادة الثمن بين البائع الأول والآمر بالشراء في بيع المرابحة المعاصرة "دراسة فقهية معاصرة"

يتكلم هذا البحث عن مسألة معاصرة يتعامل بها الناس اليوم، ويكثر السؤال عنها، ويجهل حكمَها الكثير، وهي مسألة التواطؤ على زيادة الثمن بين البائع الأول للسلعة وبين الآمر بالشراء في بيع المرابحة المعاصرة، وذلك بدون عِلْمِ المأمور بالشراء، وتكييف هذه المسألة فقهيًّا، وقد قمتُ ببيان أهمية المسألة، ومشكلة الدراسة، وتعريف بيع المرابحة في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواع البيوع مساومة أو مرابحة، ثمَّ بيَّنْتُ أنَّ استعمال المعاصرين للمرابحة يختلف قليلا عمَّا كان عند المُتَقَدِّمين، ثم بيان شروط المرابحة المتّفق عليه، ثم بيان كلام أهل العلم في جريان الربا في الأوراق النقدية، وأنَّ جمهور العلماء المعاصرين على أنَّ العِلَّة مطلق الثمنية، وعليه ينبني تَكْييفُ المسألة، وأنَّ التواطؤ بين البائع الأول والآمر بالشراء لا يخرج عن كونه: إمَّا قرضا وإمَّا بيعا، ثم بينتُ حكم المسألة، وأنَّها مُحَرَّمة؛ لِمَا اشتملت عليه من الربا، والتحايل على الحَرام؛ ولِمَا فيها من الغِشّ والكذب، ثم ذكرت بعضَ البدائل والمَخَارِج الشرعية التي تُغْنِي عن الوقوع في الحرام، أو ما فيه شبهة، ثم الخاتمة، وفيها أهم ما وصلت إليه من هذه الدراسة.
 
This research discusses a contemporary issue that involves frequent controversies. It is the issue of complicity to raise the price by the first seller of the purchase orderer in the contemporary Murabaha sale, without informing the party ordered to purchase the commodity. Besides juristically qualifying the issue, I have explained the significance of the study, the problem of the study, and the definition of Murabaha sales, literally and technically. I have also outlined the types of sales, whether concluded through bargaining or through Murabaha. Then, I have indicated that how the contemporary use of Murabaha differs slightly from its earlier uses. This is followed by an outline of the agreed requirements for Murabaha, and scholarly opinions on usury in banknotes, and how the majority of contemporary scholars opine that the cause is sheer holding of value (Thamaniyyah), and such is the condition for qualifying the issue. So, first seller-purchase orderer complicity is either a loan or a sale. Then, I explained the ruling on the issue, noting that it is forbidden due to its involved usury, circumvention of the forbidden, and relevant fraud and lies. I also mentioned some alternatives and solutions away from the forbidden or suspicious means. Then, I concluded that paper with the key study findings.