البدائل الاسلامية للمؤشرات المالية دراسة فقهية

المؤشر المالي هو قيمة عددية متوسطة تقاس بها حصيلة التغيرات السريعة الموجَبة والسالبة في أسعار أسهم الشركات الداخلة في ذلك المؤشر، ويستخدم كدليل من أدلة التعبير عن أداء السوق وأسعار الأسهم، وتوجد مؤشرات تقليدية مبنية على الفائدة الربوية، وإن موجهات الاقتصاد الإسلامي تقتضي ضرورة إيجاد بدائل للمؤشرات المالية وفق المنهج الإسلامي، وفي هذا البحث تعريف للمؤشرات المالية وبيان لأحكامها شرعًا وحكم استخدامها في المعاملات وحكم إنشاء مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد انتهى البحث إلى ضرورة إيجاد البديل الإسلامي للمؤشرات المالية المبنية على التعاملات الربوية، وذلك لضرورة استقلال النظام الاقتصادي الإسلامي عن أدوات النظام الربوي، وانتهى إلى أنه لا يجوز بيع وشراء المؤشر نفسه؛ لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده، وإلى جواز ربط الأجرة بمؤشر مالي متغير على أن تجزأ مدة الإجارة إلى أجزاء متقاربة بشرط تحديد أجر الفترة الأولى، وإلى جواز ربط القروض والاستحقاقات المؤجلة بمؤشر في الجملة بضوابط، مع إمكانيـة الأخـذ بمنهجيـة معـدلات المؤشرات المالية التقليدية للاسترشاد بها حتى يوجد مؤشر إسلامي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
 
The financial index is an average numerical value by which the outcome of the rapid positive and negative changes in the stock prices of the companies included in that index, and it is used as an indicator of market performance and stock changes. Since there are conventional interest-based indicators, the drivers of Islamic economy dictate finding lawful alternatives. Hence, this paper offers a definition of financial indicators and a statement of their legal rulings, the ruling of using them in transactions, and of founding an indicator compatible with the provisions of Islamic law. The paper thus recommends finding Islamic alternative to interest-based financial indicators, given the need to maintain independence for the Islamic economic system fromm usurious systems. The paper concluded that it is not permissible to buy or sell the index itself, since this represents pure gambling and the transaction applies to nonexistent commodity. It also concluded that it is permissibile to link leasing to a varying financial index, provided that the lease term is divided into contiguous terms, provided that the rent for the first term is determined. Likewise, it is permissibile to link deferred loans and dues to an index in general, though with certain regulations. Here, it is possibile to adopt the financial index average rates for guidance until there is an alternative Islamic index to the interest-based index. This alternative should be consistent with the provisions and principles of Islamic Sharia.