التفتيش أثناء التلبس بالجريمة .دراسة مقارنة بما عليه العمل في النظام الجنائي السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الفقه تخصص الأنظمة - كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - السعودية

المستخلص

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ ينتج عنه ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة، وتستمد منها أدلة الجريمة، إذ قد تكون أداة ارتكابها أو موضوعها أو متحصلاتها، والغاية منه هي الوصول إلى الحقيقة إما بنفي التهمة وإظهار البراءة أو ثبوت التهمة، وتعرف هذه الحالة عند التلبس بالجريمة باسم "الجرم المشهود أو" الجريمة المشهودة "، وتضع التشريعات الجنائية المقارنة الكثير من القواعد والضوابط لصحة هذا الإجراء، بهدف قطع السبيل أمام المتهمين الذين يدفعون بأن الشرطة هي التي دست لهم هذه الأشياء المضبوطة لتلفيق التهمة، واطمئنان الخاضع للتفتيش إلى صحنه ومطابقته للقواعد المقررة قانوناً، والحيلولة دون تعسف القائم بالتفتيش، كما هو مبين في النظام الإجرائي السعودي، وما يتعلق به من أنظمة وما يتبعها من تعليمات، وقانون الإجراءات المصري، وغيرهما من التشريعات الجنائية المقارنة، وتعرف هذه الحالة في  الفقه الإسلامي بـ"الظهور"، فلا يجوز اقتحام بيوت الناس الخاصة والتجسس عليهم، فكل من ستر على نفسه وأغلق بابه، لا يجوز أن يتجسس عليه.
 
Inspection is one of primary investigation procedures, as it results in seizing objects related to the crime and useful in revealing the truth and providing evidence. The purpose of inspection is to get to the truth either by dismissing the accusation and proving innocence or establishing evidence against the suspect. This flagrante delicto case means  a criminal has been caught in the act of committing an offence or that the criminal is caught rapid/red-handed. So, comparative criminal legislation lay down many laws and regulations that ensure the validity of this procedure, with the aim of blocking the way for the criminals to accuse the police officers of falsifying or tampering with evidence to frame the charge. It is also meant to ensure the person being searched that the procedure is valid and in conformity with the rules prescribed by law. It also prevents arbitrariness on the part of the inspector, as indicated in the Saudi Law of Civil Procedure, and in relevant regulations and instructions, in the Egyptian Procedural Code, and in other comparative criminal legislations. This case is known in Islamic jurisprudence as “appearance,” since is not permissible to break into people’s private homes or to spy on them.
 

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات