اختصاصات ولي العهد السعودي في ضوء الأمر الملكي رقم أ/61 بتاريخ 1/3/1444هـ وأثره على النظام الأساسي للحكم. Competence of the Saudi Crown Prince in light of Royal Decree No. A/61 dated 1/3/1444 AH and Its Impact on the Basic Law of Governance

وفقاً للنظام الأساسي للحكم لا يختص ولي العهد بأعمال محددة على وجه الحصر، بل أوجب المنظم الدستوري السعودي في النظام الأساسي للحكم أن يكون ولي العهد متفرغاً بشكل تام لولاية العهد، غير أنه يمكن للملك أن يمنحه مجموعة من الصلاحيات المحددة والمستقلة عن الملك، بحيث يمارس تلك الصلاحيات التي يكلفه بها الملك، حيث يقوم في هذه الحالة ولي العهد بتنفيذ كافة الأعمال التي يكلفه بها الملك، وهنا نجد أن الملك يتمتع بسلطات تقديرية واسعة في تحديد الأعمال التي يمكن تكليف ولي العهد بها، وذلك لأن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لم يضع أية ضوابط أو قيود لممارسة الملك لصلاحيته في تكليف ولي العهد بأعمال معينة يراها من الضروري تكليفه بها، غير أن الأمر اختلف بشكل كبير بصدور الأمر الملكي رقم أ/61 بتاريخ 1/3/1444هـ، والذي بموجبه قام الملك بمنح ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة في نظام مجلس الوزراء، كل ذلك مرهون بعدم وجود الملك في جلسات المجلس، لأن كافة الجلسات التي يوجد بها الملك في مجلس الوزراء تنعقد برئاسته لا برئاسة ولي العهد، وبموجب هذا الأمر الملكي نجد هناك مجموعة من السلطات والصلاحيات التنفيذية الواسعة التي أصبح ولي العهد متمتعاً بها.
According to the Basic Law of Governance, the Crown Prince is not exclusively assigned to specific tasks. Rather, the basic law of governance requires that the Crown Prince be fully devoted to the mandate of his position. However, the king can grant him a set of specific powers that are independent of the King. Thus, we find that the King has considerable discretionary powers in determining the tasks that can be assigned to the Crown Prince, because the basic law of governance in the Kingdom of Saudi Arabia does not set any restrictions on the King’s exercise of his power to assign the Crown Prince certain tasks. With the issuance of Royal Decree No. A/61 dated 1/3/1444 AH, the matter differed greatly, for the King has granted the Crown Prince the presidency of the Council of Ministers, as an exception to Article 56 of the basic law of governance, and to the relevant provisions of the Cabinet System. However, this applies only when the King is not present since the sessions held in the presence of the King are held under his presidency.