النهي عن عَسْب الفحل والبديل الشرعي المعاصر لذلك "دراسة تأصيلية تطبيقية " The Prohibition of Renting a Male Animal for Mating and the Contemporary Legal Alternative A Fundamental and Applied Study

المساهمين

المؤلف

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج- جامعة الأزهر

المستخلص

إن الحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها كائنات حية ، تشارك الإنسان في حياته مشاركةً فعالةً، وتجري عليها معاملات بشرية متنوعة، منها في الجانب المالي أو غيره  وفي هذا البحث نتعرف على فصل المقال في جواز التصرفات المختلفة الواقعة على عَسْب الفحل، ، والبديل الشرعي المعاصر لمناط النهي ، والبحث يركز على فقه الواقع الذي نعيشه؛ لإثبات استدامة أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ورداً على المشككين الزاعمين قصور التشريعات الإلهية، وبيان الحكم الشرعي لعَسْب الفحل بما يلبي حاجات الناس ومصالحهم في إطار القواعد الشرعية، خاصة مع تعلق الموضوع ببعض المبادئ العامة كالتعاون على البر والتقوى، وقد سلك الباحث في هذه الدراسة: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وقد خلُص الباحث لعدة نتائج منها: أن نهي الشارع عن بعض المعاملات المالية، يعتبر آلية من آليات الحماية الشرعية لتداول المال بين الناس، لضمان طهارة التعامل، وطيب الكسب، وأنه لا يجوز اشترط الحمل لأخذ الأجرة على عَسْب الفحل؛ لما فيه من الغَرَر، وأنه لا يدخل بيع الحيوانات المنوية منفصلة عن الفحل للتلقيح الصناعي في النهي الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم انطباق علل النهي على هذه المسألة.
Animals are living beings that actively participate in human life, and they are part of varied human transactions, including the financial aspect. This research focuses on the jurisprudence of the reality in which we live to prove the sustainability of the rules of Islamic law, which is valid for every time and place. This study clarifies the legal ruling on renting a male animal for mating in a manner that meets the needs and interests of people within the framework of the Sharia, especially because such a topic is related to some general principles such as cooperation in righteousness and piety. In this study, the researcher has used the inductive, descriptive and comparative approaches. Among the results reached is that the Lawgiver’s prohibition of some financial transactions is considered one of the legitimate protection mechanisms for the circulation of money among people. It is not permissible to stipulate pregnancy as a condition when renting a male animal for mating because of the deception involved in such a transaction. Also, selling semen for artificial insemination is not included in the prohibition reported by the Prophet (pbuh) because the reasons for the prohibition do not apply to this issue.
 
 

الكلمات الرئيسية