الشفعة في المنقولات Pre-emption in Movables

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الحسبة، المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جامعة أم القرى مكة المكرمة

المستخلص

الأموال منها ما هو منقول ومنها ما هو غير منقول، والمال المنقول: هو ما يمكن نقله، وتحويله، من مكان لآخر مثل: النقود، والحيوانات، والسيارات، والمكيلات، والموزونات، ونحو ذلك، والمال غير المنقول عكسه فهو ما لا يمكن تحويله ونقله، بل هو ثابت مستقر في مكان واحد، وهـو الأرض ويتبع الأرض البناء والشجر، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية الشفعة دفعًا للضرر عن الشريك بما لا يضر بالبائع، والشفعة هي حقُّ تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض؛ لدفع الضرر، والأصل أن يكون محلها في الأموال غير المنقولة (العقار)، ومشكلة هذا البحث هي في مدى ثبوت الشفعة في الأموال المنقولة من عدم ثبوتها، وهل يوجد مسائل معاصرة لها تعلق بموضوع الشفعة في المنقولات، أو لا ؟، وقد كان من أهم نتائج البحث: أنه لا تثبت الشفعة في المنقولات، وهو قول الجمهور، وأن الأقرب في تكييف الأسهم أنها كلها من المنقولات باعتبار طبيعة التعامل في السوق المالية، وخضوعها للعرض والطلب، فلا تثبت فيها الشفعة على قول الجمهور، وأن الحقوق المعنوية من المنقولات، فلا تثبت فيها الشفعة على قول الجمهور.
Property is either movable or immovable. Movable property is what can be moved and transferred from one place to another, such as: money, animals, cars, things that can be measured or weighed, and the like. Immovable property is the opposite, as it cannot be transferred or moved such as land, buildings and trees. Islamic Sharia acknowledges pre-emption to protect the partner from any harm without harming the seller. Pre-emption is a right to purchase given to the old partner in advance of a new partner. Pre-emption applies to immovable property (real estate) in the first place. The problem of this study is to see to what extent pre-emption applies to movable property as well, and whether there are contemporary issues related to the issue of pre-emption in movable property, or not? One of the most important results of the research is that pre-emption does not apply to movables, which is the opinion of the majority of scholars, and that the most acceptable approach regarding the classification of shares is to regard them as movables, hence pre-emption does not apply to them according to the opinion of the majority of scholars.
 
 

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات