القيود الواردة على مبدأ حرية الأسعار "دراسة فقهية مقارنة" The Restrictions on the Principle of Price Freedom: A Comparative Jurisprudential Study

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ حرية الأسعار في الفقه الإسلامي والقيود الواردة عليه، من خلال الإجابة عن إشكالية الدراسة المتمثلة في السؤال التالي: ما مدى الإقرار بمبدأ حرية الأسعار في الفقه الإسلامي، وهل هذا المبدأ مطلق أم مقيد؟
وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليليّ والمقارن في جمع المادة العلمية من مظانها المعتبرة، وعرض أقوال الفقهاء في المسائل محل البحث والمقارنة بينها، وذلك في سبيل الإجابة عن إشكالية البحث.
وقد توصلت الدراسةُ إلى جملة من النتائج؛ أهمها: أنّ مبدأ حرية الأسعار من المبادئ الأساسية التي أقرها الشرع الحنيف؛ حيث يقوم هذا المبدأ على أساس الحرية الاقتصادية وعدم التدخل بفرض سعر محدد في الأسواق، وقد استند هذا المبدأ إلى أدلةٍ شرعيةٍ من الكتاب والسنة، وكذلك إلى قواعد فقهية راسخة تؤكد أهمية الحرية في المعاملات المالية.
ومع ذلك، فإنّ الشريعة الإسلامية لم تترك هذه الحرية مطلقة دون ضوابط، بل وضعت لها قيودًا وحدودًا تضمن تحقيق المصلحة العامة من جهةٍ وحماية حقوق الأفراد والمجتمع من جهة أخرى، وتأتي هذه القيود متوافقة مع مقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق العدل ورفع الضرر.
This study aims to shed light on the principle of price freedom in Islamic jurisprudence and the restrictions imposed on it. It addresses the central research question: To what extent is the principle of price freedom recognized in Islamic jurisprudence, and is this principle absolute or restricted? The researcher employed the inductive, analytical, and comparative methodologies to collect relevant scholarly material from credible sources, presenting the views of jurists on the issues under study and comparing them to address the research question. The study reached several key findings, the most important of which is that the principle of price freedom is one of the fundamental principles established by Islamic law. This principle is based on economic freedom and non-interference by imposing fixed prices in markets. It is supported by evidence from the Qur’an and Sunnah, as well as well-established jurisprudential maxims that emphasize the importance of freedom in financial transactions. However, Islamic law does not leave this freedom unrestricted; rather, it imposes conditions and limits that ensure the realization of public interest while protecting the rights of individuals and society. These restrictions align with the objectives of Sharia in preserving wealth, achieving justice, and preventing harm.