تقنين المهر دراسة فقهية تأصيلية Regulation of Dowry A Jurisprudential foundational study

يتركز بحث هذا البحث الموسوم بـــ "تقنين المهر" حول استنباط الحكم الفقهي لتقنين المهر، وتحديد مقدار أكثره وذلك بالنظر لقاعدة تقييد المباح من قبل ولي الأمر وحقه في سن قوانين وتشريعات تقيد المباح إذا ظهرت مصلحة راجحة للرعية فيها، وحيث ظهر أن هذه القاعدة وضوابطها تنطبق على تقنين المهر وتحديد أكثره  مع وجود الأسباب الداعية للقول بتقنين المهر تبين القول بجواز تقنينه، وقد سار البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن واقتصر على ذكر أقوال المذاهب الأربعة دون غيرهم، وانتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث الأول منها تمهيد في التعريف والحكم وفيه ثلاثة مطالب، والثاني في تقييد المباح وضوابطه وفيه مطلبان، والثالث في تقنين المهر وفيه مطلبان، ثم الخاتمة وخلصت إلى نتائج منها: إن لولي الأمر حق في تقييد المباح إذا ظهرت مصلحة راجحة للرعية في تقييده، إن تقنين المهر ووضع حد لأكثره ينطبق عليه قاعدة تقييد المباح وضوابطها وبالتالي فيحق لولي الأمر تقنين المهر ووضع حد لأكثره وإلزام الناس به.
This research, titled The Regulation of Dowry, focuses on deriving the jurisprudential ruling regarding the regulation of dowry and determining its maximum limit based on the principle of restricting the permissible by the ruler. The ruler has the right to enact laws that restrict permissible matters when a clear benefit for the public emerges. Since this principle and its criteria apply to the regulation and maximum limitation of dowry, and given the justifications supporting this, the research concludes with the permissibility of regulating dowry. The study follows the inductive, analytical, and comparative approach, considering only the four major Sunni schools of thought. The research consists of an introduction and three main sections: A prelude covering the definition and ruling, divided into three subsections. Restriction of the permissible and its criteria, with two subsections. The regulation of dowry, with two subsections. The conclusion highlights key findings, including: The ruler has the right to restrict the permissible if a clear public interest necessitates it. Regulating dowry and setting a maximum limit falls under the principle of restricting the permissible and its criteria, making it permissible for the ruler to enforce such regulations.