حكومة تصريف الأعمال في القانون التونسي والمقارن Caretaker Government in Tunisian and Comparative Law

إن كانت الدساتير اليوم تتضمّن تحديدا لصلاحيّات الحكومة ونظامها القانوني، إلاّ أنّ هذه الدقّة تغيب فيم يخصّ صلاحيّات هذه الحكومة غداة استقالتها أو دخولها في مرحلة تصريف أعمال ويمكن اختصار الغاية من ذلك في تباين مجالات التدخّل الحكومي سواء أثناء السير العادي لدواليب الدولة أو في زمن استثنائي تحدّده ظروف غير عاديّة، وبناء على ذلك فصلاحيّات الحكومة المستقيلة تضيق وتتّسع كلّما دعت الضرورة لذلك، ولئن أفرزت السيرورة التاريخيّة عرفا دستوريّا مستقرّا لدى الأنظمة السياسيّة البرلمانيّة (حالة بلجيكا) إلاّ أنّ حداثة التجربة الدستوريّة ذات النظام المختلط في تونس أبرزت قدرا من الغموض وتباين الأفكار بين القوى السياسيّة فيم يخصّ النظام القانوني لحكومة تصريف الأعمال، فطفت إلى السطح إشكاليّات قانونيّة فرضتها المشاحنات السياسيّة باعتبار حاجة كلّ طرف حزبي في البرلمان إلى تحالفات قصد الحصول على أغلبيّة برلمانيّة تسمح بتكوين حكوميّة، وقد تطول هذه الفترة بشكل يثير انتقادات حادّة على العمل الحكومي (حالة لبنان) وما يمكن أن ينجرّ عنه ذلك، وهو ما يستدعي التناسق بين المؤسّسات الدستوريّة لتجاوز هنات النظام السياسي المعتمد، وقد أفرز فقه القضاء الفرنسي بعض القرارات التي من شأنها أن تمثل أرضيّة تفسيريّة لحدود تحرّك حكومة تصريف الأعمال كربطها بمبدأ استمراريّة المرفق العام.
While modern constitutions specify the powers and legal systems of governments, they often lack clarity regarding the authority of governments following resignation or during caretaker periods. The variance in government intervention-whether during normal operations or in exceptional circumstances-necessitates that the powers of a resigned government expand or contract as needed. Although historical practice has created a settled constitutional custom in parliamentary systems (such as in Belgium), Tunisia’s young constitutional experience with a mixed system has revealed ambiguity and disagreement among political forces regarding the legal status of caretaker governments. This has led to legal challenges amid political tensions, as parliamentary blocs seek alliances to form majorities and create governments. These prolonged periods, as seen in Lebanon, provoke harsh criticism of governmental function. Therefore, coordination between constitutional institutions is necessary to overcome the shortcomings of the adopted political system. French judicial precedents have produced decisions that may serve as interpretative grounds for limiting the movement of caretaker governments by linking them to the principle of continuity of public service.