تخصيص القضاء بالمذهب - دراسة تأصيلية تطبيقية Specialization of Judiciary by Madhhab: A Foundational and Applied Study

المساهمين

المؤلف

قسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المستخلص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: فهذا البحث بحث فقهي شرعيٌّ تطبيقيٌّ، يتناول الحديث فقهاً عن مسألة من أهم مسائل القضاء، وهي تخصيص القضاء  وتقييده بالمذهب؛ وفق المنهجية العلمية القائمة على التأصيل والتطبيق؛ من خلال دراسة الموضوع في الفقه الإسلامي، وتأصيله بالأدلة الشرعية، وبيان التطبيق العملي في تاريخ الإسلام ثم بيان وما يجري عليه العمل في القضاء السعودي خاصة، وفي بعض بلاد الإسلام المعاصرة  وقد جاء البحث في مقدمة بأهميته وأسباب الكتابة فيه، وأهدافه، وأسئلته، والدراسات السابقة وبيان خطته ومنهجه، وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة؛ من أبرزها: أنَّ الأصل ألاَّ يقيد القاضي بمذهبٍ معيَّنٍ سيِّما إذا كان مجتهداً، إلاَّ إذا رأى وليُّ الأمر ذلك سياسة، فلا مانع منه وأنَّه قد كانت هناك محاولات متعدِّدة في تاريخ الإسلام إلى الإلزام بمذهبٍ معيَّنٍ، إلاَّ أنَّها لم تدم أو لم تنجح، ومن أهمِّ توصيات الدراسة: ضرورة الاهتمام بتأهيل القضاة علمياً حتَّى يستطيعوا الاجتهاد والحكم في القضايا المعروضة أمامهم بما يحقق العدل والإنصاف، وبالله التوفيق ومنه القبول.
This jurisprudential study explores the issue of restricting judges to a particular Islamic school of thought (madhhab), combining theoretical foundations with applied examples from Islamic history and current practices in Saudi Arabia and other Muslim countries. The study concludes that judges should not be confined to a single madhhab, especially if they are capable of ijtihad, unless imposed for public policy by the ruler. It recommends focusing on scholarly qualification of judges to ensure justice and fairness.
 

الكلمات الرئيسية

مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط
المجلد 37، العدد 6 - الرقم المسلسل للعدد 6
الإصدار الثالث - يوليو 2025م - الجزء الثاني
يوليو 2025
الصفحة 708-760

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات