مساهمة إجراءات التنفيذ الجبري في دعم الدور المجتمعي لمواجهة الأوبئة والكوارث مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

حرص المقنن المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الموازنة بين تحقيق مصلحة الدائن في استيفاء دينه عن طريق توقيع الحجز علي مال المدين ومنعه من التصرف فيه تمهيداً لبيعه جبرياً واستيفاء الدين منه ، وبين الضرورات الاجتماعية التي قد يتوقف تحقيقها علي بقاء هذا المال وعدم التصرف فيه ، فاستثني بعض أموال المدين من الضمان العام لديونه وحظر قابليتها للحجز تحقيقاً لهذه الأهداف الاجتماعية .
وقد تناولت في البحث حصر هذه الأموال وبيان العلة التي استند إليها المقنن عند تقرير الحظر . وأوضحت مدى هذا الحظر أو المنع من التصرف وارتباطه بالبعد الاجتماعي ، بحيث إنه لا ينطبق إذا انتفت الخشية من فوات المصلحة العامة أو الاجتماعية ، وخلاصة القول في ذلك كالآتي :
(أ) عدم توقيع الحجز علي أموال الجمعيات الأهلية ذات النفع العام : استهدف المقنن بتحصين هذه الأموال من القابلية للحجز والبيع الجبري المحافظة علي تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تحققها الجمعيات الأهلية والمؤسسات والاتحادات الخاصة ذات النفع العام من خلال الإنفاق عليها من هذه الأموال ، واستناداً إلي إضفاء صفة النفع العام علي بعض الجمعيات دون غيرها يؤكد نجاحها وتميزها في العمل الاجتماعي من كفالة للأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في كل الأوقات خاصة في زمن الكوارث والأوبئة ، كما هو الواقع المشاهد حالياً أثر تداعيات أزمة كورونا وما تقوم به هذه المؤسسات من توفير وسائل الوقاية والعلاج لأفراد المجتمع .
(ب) عدم جواز الحجز علي الأموال الموقوفة : أراد المقنن المصري أن يشجع أصحاب رؤوس الأموال من أفراد وشركات ومؤسسات مالية علي تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق في أغراض إنسانية ، تخدم البيئة والمجتمع ، وأن تقوم بواجبها الاجتماعي في وقت الشدة وتداعيات الأزمات، كما استهدف المقنن بمنع توقيع الحجز علي الأموال الموقوفة أن يهيئ الفرصة للجهات التي تقوم علي شئون الوقف أن تساير عملها ، دون تخوف أو اضطراب اعتماداً علي بقاء هذه الأموال مصونة لا تمس بحال من الأحوال .
(ج) عدم جواز الحجز علي بعض الأموال احتراماً لإرادة أصحابها في تقييد التصرف فيها : اعتد المقنن هنا بما يريده صاحب المال من تخصيص ماله للإنفاق في أغراض معينة تحقق نفعاً عاماً في المجتمع ، كما هو الحال بالنسبة للأموال المحكوم بها لتكون نفقة والأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة ، وكذلك الأموال التي ترتب مؤقتاً للنفقة الوقتية التي تحكم بها المحكمة قبل حسم الموضوع ومنها ما تأمر به المحكمة من مبالغ تصرف للمدين المعسر أو ناقص الأهلية لينفق منه ، أو ما تحكم به من تعويض علي سبيل النفقة ، ومنها أيضاً المبالغ التي تودع خزانة المحكمة عند تنفيذ الأحكام الابتدائية نفاذاً معجلاً أو عند الأمر بوقف التنفيذ .
وبالنسبة للأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم الحجز عليها ، فقد أجاز القانون للواهب أو الموصي أن يورد قيداً علي تصرفه بالهبة أو الوصية بعدم جواز الحجز علي هذه الأموال ، أما الأموال التي يتملكها المدين بشرط عدم التصرف فيها فقد أتاح القانون المصري للمالك إذا تصرف في ماله بالبيع مثلاً أن يضع شرطاً يمنع المشتري من التصرف في هذا المال مدة معقولة ، ما دام الباعث مشروعاً ، وهذا الحظر يرتبط بالغاية والمصلحة التي وضع من أجلها الشرط ، فإذا لم يتعارض الحجز مع هذه المصلحة يجوز توقيعه ، رغم وجود الشرط المانع .
(د) عدم جواز الحجز علي بعض الأموال تحقيقاً للصالح العام : حظر القانون المصري توقيع الحجز علي بعض أموال المدين التي تندرج في عموم المصالح العامة في المجتمع اقتصادية كانت أو اجتماعية كأموال الودائع البريدية وشهادات الاستثمار وأراضي الإصلاح الزراعي الموزعة علي صغار المزارعين ، وكذلك عدم جواز توقيع الحجز الإداري علي أموال الشركات والمنشآت الاستثمارية في المناطق الحرة ومنع الاستيلاء أو التحفظ عليها أو مصادرة أموالها  ، وهذا يعبر عن مدي اهتمام المقنن وحرصه علي مراعاة الظروف والأعباء الاجتماعية في المجتمع وأنه يفتح الباب أمام رجال الأعمال وكافة المؤسسات المالية لمباشرة النشاط الذي يساهم في تنمية المجتمع وتقدمه والنهوض به دون تخوف علي المال من الضياع أو التأثر بإجراءات قضائية كإجراءات التنفيذ الجبري وما يترتب عليها من مخاطر .