الاقتران في النظم وأثره في الاقتران في الحکم

       إنّ الحمد لله، نحمده ونستعینه، ونستهدیه ونستغفره  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هـادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلّم وبارک علیه وعلى آله وأصحابه.        

أمّا بعد ،،،

فإنه لما کان من المسلم به أن استنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة من أدلتها التفصیلیة متوقف على معرفة القواعد الأصولیة.

     فسوف أتناول فی هذا البحث قاعدة أصولیة  ومسألة من مسائله المهمة ، فی بحث بعنوان:". الاقتران فی النظم  وأثره فی الاقتران فی الحکم ، دراسة أصولیة تطبیقیة" ؛ فهی ما زالت بحاجة إلى دراسة علمیة دقیقة تستوفی جمیع جوانبها النظریة والتطبیقیة ؛ إذ یترتب علیها من الأحکام مالا یمکـن الاستغناء عنـه .

الدراسات السابقة :

    لم أجد ـ بعد البحث والاطلاع  ـ من أفرد هذه المسألة ببحث مستقل على الوجه الموجود فی هذا البحث .

خطة البحث :

        قد قمت بتقسیم هذه البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث ، وخاتمة :

أمّا المقدمة : ففی الافتتاح بما یناسب وخطة البحث.

 أمّا المبحث الأول: ففی التعریف بالاقتران فی النظم .

وفیه مطلبان :

المطلب الأول : فی معنی الاقتران فی النظم وصوره.

المطلب الثانی: فی تراجم الأصولیین للمسألة.

وأمّا المبحث الثانی:  فی حکم  الاقتران فی النظم. 

وفیه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول   : فی تحریر محل النزاع  فی الاقتران فی النظم  .                                  

المطلب الثانی : فی مذاهب العلماء فی الاقتران فی النظم  .

المطلب الثالث : فی أدلة المذاهب ومناقشتها وبیان الراجح.

 وأمّا المبحث الثالث : ففی أثر الخلاف فی الاقتران فی الحکم فی اختلاف الفقهاء فی الأحکام الشرعیة .

وفیه سبعة مطالب :

المطلب الأول : غسل الجمعة .

المطلب الثانی : الوضوء من لمس النساء.

المطلب الثالث : الصلاة الوسطى . 

المطلب الرابع  : الزکاة فی مال الصبی.

المطلب الخامس : حکم العمرة.

المطلب السادس: أکل لحوم الخیل.

المطلب السابع : زکاة الخیل.

المبحث الأول

فی التعریف بالاقتران فی النظم

وفیه مطلبان :

المطلب الأول: فی معنى الاقتران فی النظم وصوره.

المطلب الثانی: تراجم الأصولیین للمسألة.

المطلب الأول

فی معنى الاقتران فی النظم وصوره

الاقتران لغة : المصاحبة والتلازم ، یقال: اقترن الشیء بغیره اتصل                 به وصاحبه ولازمه، ومنه قوله تعالی: } فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ  {^([1])، أی ملازم ومصاحب، لا یفارقه ، یزین له العمى ، ویخیل إلیه أنه على الهدی ^([2]).

والقران: الجمع بین الحج والعمرة، یقال  قرن بین الحج والعمرة ،أی : جمع بینهما بنیة واحدة وتلبیة واحدة ، وإحرام واحد ، وطواف واحد، وسعی واحد، فیقول: لبیک بحجة وعمرة ^([3]). والقرن: جمع البعیرین فی حبل واحد^([4]).

 وأما الاقتران فی الاصطلاح : فقد قال القاضی أبو یعلى^([5]) : أن یذکر الله تعالى أشیاء فی لفظ واحد ویعطف بعضها على بعض^([6]).

         وقال الإسنوی^([7]) معناه: أن یرد لفظ بمعنى ویقترن به لفظ آخر یحتمل ذلک المعنى وغیره ، فلا یکون اقترانه بذلک دالا على أن المراد به هو الذی أرید بصاحبه^([8]).

        وقال الأزمیری^([9]):أن یدل عطف إحدى الجملتین المستقلتین على الأخرى على تشریک الثانیة للأولى فی الحکم المتعلق بها نفیا أو إثباتا ^([10]). 

وقال الزرکشی^([11]) فی تعریف الاقتران: وصورته :هو أن یدخل حرف الواو بین جملتین تامتین، کل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ یقتضی الوجوب فی الجمیع أو العموم فی الجمیع، ولا مشارکة بینهما فی العلة، ولم یدل دلیل على التسویة بینهما^([12]).  

وذکر الزرکشی تعریفا آخر نسبه إلى الجدلیین ، فقال: أن یجمع بین شیئین فی الأمر أو فی النهی، ثم یبین حکم أحدهما، فیستدل بالقران على ثبوت ذلک الحکم للآخر^([13]).

ومثلوا له بقوله صلى الله علیه وسلم:(لا یبولن أحدکم فی المـاء الدائم ولا یغتسل فیه)^([14])، فإن کونه مقرونا بالنهی عن البول فیه ، والبول فیه یفسده، فکذلک الاغتسال فیه ،^([15]) فالتسویة بینهما تدل على أن الاغتسال یفسد الماء. ^([16])

      وأقرب هذه التعریفات لمعنى الاقتران وصوره : تعریف الإسنوی ؛ فهو یشمل الاقتران فی کلام الشارع ـ القرآن والسنة ـ وفی کلام الناس، کما یشمل الاقتران الحاصل فی الأمر والنهی وغیرهما.

ولأن التعریف الأول ـ الذی ذکره القاضی ـ یعترض علیه بأنه قاصر على الاقتران فی القرآن، والاقتران کما یکون فی القرآن یکون فی السنة ، وفی کلام الناس. 

والتعریف الأول _ الذی ذکره الزرکشی _ قاصر على الجمل التامة،            ولا یدخل فیه عطف الجملة الناقصة على التامة ، کما أنه قاصر على العطف بحرف الواو. و الاقتران یکون  بحرف" الواو "  وبغیره کما فی قوله تعالى:﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾^([17]) ، حیث قال القاضی أبو یعلى: الاستدلال بالقرائن یجوز، وهو أن یذکر الله أشیاء فی لفظ  واحد، ویعطف بعضها على بعض ، نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.  

والتعریف الثانى ـ الذی ذکره الزرکشی أیضا، ونسبه إلى الجدلیین ـ یعترض علیه بأنه قاصر على الأمر والنهی ، والاقتران قد یکون فی الأمر والنهی، وغیرهما.

بل الزرکشی ـ بعد أن نقل هذا التعریف ـ اعترض على المثال الذى أوردوه على هذا التعریف، فقال: وهذا غیر مرضی عند المحققین ؛ لاحتمال أن یکون النهی عن الاغتسال فیه لمعنى غیر المعنى الذی منع من البول فیه لأجله، ولعل المعنى فی النهی عن الاغتسال فیه أنه لا یرفع جنابة. ^([18])

صور الاقتران:

الاقتران فی النظم یکون بعطف مفرد على مفرد، کقول القائل: جاء زید وعمرو.

ویکون بعطف جملةٍ ناقصة على جملةٍٍتامةٍ: بأن یدخل حرف الواو بین الجملتین، کقول القائل: هذه طالق ثلاثا وهذه ^([19]) .

ویکون أیضا بعطف جملةٍ تامةٍ على جملةٍ تامةٍ ، بأن یدخل حرف العطف بین جملتین تامتین، کل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ یقتضی الوجوب فی الجمیع، أو العموم فی الجمیع، ولا مشارکة بینهما فی العلة، ولم یدل دلیل على التسویة بینهما .^([20])

وبیان هذا فی قوله تعالى : (فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر) ^([21]) فإن هذه جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم ، وهو( الواو). ^([22])

المطلب الثانی

تراجم الأصولیین للمسألة

تنوعت عبارات الأصولیین فی تناول هذه المسألة والعنونة لها، سواء ممن قال بحجیتها أو ممن لم یقل، ویمکن تصنیف عباراتهم فی اربع مجموعات:

المجموعة الأولى: وهؤلاء تناولوا هذه المسألة فی الأدلة المختلف فیها، تحت عنوان: دلالة الاقتران ، وما فی معناها.

         فذکر القاضی أبو یعلى هذه المسألة بهذه الترجمة ، فقال:الاستدلال بالقرائن یجوز، وهو أن یذکر الله أشیاء فی لفظ واحد ویعطف بعضها على بعض، نحو قوله تعالى: } أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ { ^{([23])  ([24])}

         وقال المقرى^([25]) :الجمع فی اللفظ بین شیئین لایقتضی التشریک بینهما فی کل شیء. ^([26])

         وقال الشوکانی^([27]) ـ بعد ذکره قول الصحابی، والأخذ بأقل ما قیل، والنافی لحکم هل یلزمه الدلیل ، وسد الذرائع ـ : الفائدة الخامسة من فوائد الاستدلال : دلالة الاقتران ^([28]).

المجموعة الثانیة:وهؤلاء تناولوا  بعض جزئیات هذه المسألة  فی الکلام عن العموم والخصوص ؛ باعتبار أن من مقتضیات العموم العطف على العام.

فقال الرازی ^([29]) _ فی مسائل  ألحقها بالعموم ولیست منه_ :المسألة العاشرة: العطف على العام لا یقتضی العموم ؛ لأن مقتضى العطف مطلق الجمع ، وذلک جائز بین العام والخاص، قال الله تعالى: } وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ { ^([30]) وهذا عام، وقوله تعالى :} وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {.^{([31] )}  خـاص. ^([32]) 

وقال الآمـدی^([33]):" العطف على العام، هـل یوجب العموم فـی المعطـوف " ؟  ثم قال:" اختلفوا فیه، فمنع أصحابنا من ذلک، وأوجبه أصحـاب أبـی حنیفة ^"([34]).          

       وقال القرافی^([35]) :عطف الخاص على العام لا یقتضی تخصیصه^([36]).

وقال فی موضع آخر: التسویة بین المعطوف والمعطوف علیه فی الحکم^([37])       

وقال ابن السمعانی^([38]):المعطوف لا یجب أن یضمر فیه جمیع ما یمکن إضماره مما فی المعطوف علیه.^([39])   

فما ذکره الرازی، والآمدی، والقرافی وابن السمعانی:هو قریب من الصورة الثانیة : الاقتران بعطف جملةٍ ناقصة على جملةٍٍ تامةٍ.

المجموعة الثالثة:ومن هؤلاء : ابن حزم^([40]) ، فقد تناول  هذه المسألة فی الکلام عن حروف المعانی ؛ باعتبار أن الاقتران یکون بحرف  من حروف المعانی، وهو العطف .

 فقال ابن حزم :" فصل فی معانی حروف تتکرر فی النصوص " واو العطف" ؛ لاشتراک الثانی مع الأول: إما فی حکمه ، وإما فی الخبر عنه على حسب رتبة الکلام^([41]).

    ومما هو قریب من الاقتران فی النظم ، ولیس منه: ماذکره أبو الحسین البصری^([42]) ، وابن السبکی^([43]) ، والزرکشی ،وغیرهم، تحت عنوان: الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض ، کما فی قوله تعالى: } وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ   {^([44]) أی: إلا ما أدرکتم ذکاته من هذه المذکورات، وذلک برجوع الاستثناء إلى الجمیع على القول باتصال الاستثنـاء ^([45])  ، أو رجوعه إلى الأخیرة ، کما فی قوله تعالى: }وَالَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِکَ هُمُ الفَاسِقُون * إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  { ^{([46]) ([47])}.

     ومما یدل على العلاقة بینهما: قول القاضی عبد الوهاب^([48]) ـ وهو یستدل على قوله: برجوع الاستثناء إلى الجمیع فی مسألة الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض ـ : " أن هذه الجمل إذا جمع بینها بحرف الواو صارت فی حکم الجملة الواحدة ؛لأن الواو للجمع والاشتراک ، وإذا صارت کذلک وجب فی الاستثناء المتعقب لها أن یرجع إلى جمیعها، کرجوعه إلیها لو کانـت بلفـظ واحد. ^([49])

      المجموعة الرابعة:وهؤلاء قد عدوا هذه المسألة من الوجوه الفاسدة ،لأن الجملة الثانیة الناقصة أو التامة المعطوفة، مسکوت عن حکمها، فناسب ذکرها فی هذا الموضع عندهم مع المفهوم .

فقال علاء الدین البخاری^([50]) فی کشف الأسرار: ومن العمل بالوجوه الفاسدة : ما قال بعض أهل النظر: إن القران فی النظم یوجب القران فی الحکم^([51]).

وقـال السرخسی^([52]): : قد عمل قوم فی النصوص بوجوه هی فاسدة عندنا ...، ثم قال : ومن ذلک ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء :إن القران فی النظم یوجب المساواة فی الحکم^([53]).

وعلى ما تقدم: فإن عنوان هذا البحث ،الذی سرت علیه ، وهو: الاقتران فی النظم وأثره فی الاقتران فی الحکم ، یتفق مع ما ذکره الحنفیة عندما تعرضوا للتعلیق على هذه المسألة ، کما یتفق مع مضمون المسألة والقصد منها ، وهو: هل یصلح الاقتران فی النظم بحرف العطف أن یکون قرینة على مشارکة الجملتین فی الحکم وتفاصیله ، أم لا ؟

المبحث الثانی

حکم الاقتران فی النظم

       وفیه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :   فی تحریر محل النزاع  فی مسألة الاقتران فی النظم                                     

المطلب الثانی : فی مذاهب العلماء فی حکم  الاقتران فی النظم 

المطلب الثالث : فی أدلة المذاهب ومناقشتها وبیان الراجح منها.

المطلب الأول

       تحریر محل النزاع فی مسألة الاقتران فی النظم

قبل الخوض فی عرض أقوال العلماء فی مسألة الاقتران فی النظم وأثره فی الاقتران فی الحکم ،لابد من تحریر محل النزاع ، فأقول : الاقتران قد یکون بعطف جملةٍ ناقصة على جملةٍ تامةٍ ، وقد یکون بعطف مفرد على مفرد ، وقد یکون بین جملتین تامتین.

فإذا کان الاقتران فی النظم بعطف جملةٍ ناقصة على جملةٍ تامةٍ، فقد اتفق العلماء على أن الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی أصل الحکم^([54]) دون تفاصیله^([55])، وذلک ؛لأن المعطوف إذا کان ناقصا ،بأن لم یذکر فیه الخبر، فإنه یشارک الجملة المعطوف علیها فی خبره وحکمه ، فمثلا إذا قیل: هذه طالق ثلاثا وهذه، طلقت الثانیة ثلاثا ^. " فإن قوله: "وهذه" _ الثانیة _ یشارک هذه _الأولى_ فی وقـوع الطـلاق، لکونـه ناقصًـا لا یفید بنفسه دون المشارکة فی خبر الأول.^([56])

     بخلاف ما إذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذه طالق، لا تطلق إلا واحدة، لاستقلال الجملة الثانیة بتمامها ^([57]).

وکقوله تعالى } فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ { ^([58])، والإشهاد فی المفارقة غیر واجب ، فکذا فی الرجعة ^([59]).

      واتفق العلماء على أن الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم:إذا کـان الاقتران فی النظم بعطف مفرد على مفرد، ساواه فی اللفظ أو شارکه فی العلـة ، فیثبت التساوی من هذه الحیثیة، لا من جهة القران^([60])، ومثاله قوله تعالـى: } یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ  {^{([61] ) .}

کما اتفق العلماء على أن الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم : إذا کان الاقتران بین جملتین تامتین ، قام دلیل على أنهما یشترکان فی الحکم ، أو  فی العلة ، کقوله تعالى: } وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ . {^{([62])  ([63])} 

ولکن اختلفوا فی الاقتران إذا کان بین جملتین تامتین ،لایوجد بینهما اشتراک فی العلة ، ولا یوجد دلیل على اشتراکهما فی الحکم .

       کذلک اختلفوا فی تفاصیل الحکم إذا کان الاقتران بین جملتین ناقصة وتامةٍ, أی: فیما یتعلق بالزمان والمکان ، والإطلاق والتقیید ، والعموم والخصوص ، فلو قال: لا تضرب رجلا کهلا ولا أمرأة ، فالاتفاق حاصل على اشترک المعطوف والمعطوف علیه فی أصل الحکم ، وهو هنا النهی عن الضرب ، ولکن النزاع فی هل تتقید الجملة الثانیة، وهی جملة ناقصة بما قیدت به الأولى، فیکون المعنى : لا تضرب رجلا   کهلا  ولا  امرأة  کهلة ، أم لا  ؟

فالجملة المعطوفة هل تشارک الجملة المعطوف علیها فی الحکم
المنوط بها؟ ^([64])، ویکون الاقتران دلیلا على الاشتراک فی الحکم فی الجملتین التامتین ، أو تفاصیله فی الجملتین الناقصة والتامةٍ ؟

المطلب الثانی

أقوال العلماء فی حکم الاقتران فی النظم

إذا کان الاقتران فی النظم بین جملتین تامتین ،لا یوجد بینهما اشتراک فی العلة ، ولا یوجد دلیل على اشتراکهما فی الحکم ، فقد اختلف العلماء فی أثر ذلک الاقتران فی النظم فی الاقتران فی الحکم، کما اختلفوا فی الاقتران فی تفاصیل  ذلک الحکم إذا  کان الاقتران بین جملتین ناقصة وتامـةٍ، ولهـم فـی ذلک مذهبان:           

    المذهب الأول: أن الاقتران فی النظم یوجب الاقتران فی الحکم ، وبه قال جماعة من أهل العلم: من الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة، منهم: أبو یوسف^([65])  والمزنی^([66]) ، وابن أبی هریرة^([67])، واختاره القاضی أبو یعلى، وبـه قـال              أبو حنیفة ^([68]) فی منع أکل لحوم الخیل.

         وبعض الحنفیة من أصحاب هذا المذهب قـال: إذا کان الاقتران بین جملتین ناقصة وتامةٍ، فإن الاقتران فی النظم  یستلزم الاقتران فی أصل الحکم وتفاصیله.^([69])

ونقل أبو الولید الباجی^([70]) عن القاضی عبد الوهاب :أنه یجیز الاستدلال بالاقتران ، وقال أیضا : رأیت ابن نصر _ یعنی القاضی عبد الوهاب _ یستدل به کثیرا .          

       کما احتج به الإمام الشافعی^([71]) على وجوب العمرة من قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله" . ^([72])        

وقد اختلف علماء المالکیة فی حکایة مذهب الإمام مالک^([73]) فی هذه الدلالة على قولین:

     القول الأول: حکاه المقرى ، بقوله عن الإمام مالک : الجمع فی اللفظ بین شیئین لا یقتضی التشریک بینهما فی زیادة أحدهما عند مالک".^([74]) ؛ لأنه یرى أن صلاة الخسوف لیسـت على هیئة صلاة الکسوف فی قوله - صلى الله علیه وسلم –: "إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینخسفان لموت أحد،                 ولا لحیاته، فإذا رأیتم ذلک فادعوا الله وکبروا وصلوا وتصدقوا" ^([75]) .

القول الثانی : حکاه الباجی والزرکشی :

       فنقل الباجی عن الإمام مالک:أنه جعل الفساد قرین القتل فی قوله تعالى : "  ﴿ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ ﴾ ^{([76]) ([77])}

       وقال الزرکشی: وقیل: احتج به الإمام مالک ، على سقوط الزکاة عن الخیل بقوله تعالى: ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً ﴾ ^{([78]) ([79])  .}

         المذهب الثانی: الاقتران فی النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم ، وهو مذهب الجمهور، منهم الغزالی^([80]) ، والشیرازی^([81]) ، والإسنوی، والزرکشی، والباجی ،إلا إذا کان الاقتران بین جملتین ناقصة و تامةٍ، فإن الاقتران فی النظم  یستلزم الاقتران فی أصل الحکم دون تفاصیله^([82])

وهذه بعض أقوال العلماء فی ذلک :

قال الشیرازی : "الاستدلال بالقران لا یجوز" ^([83])

وقال الإسنوی: الاقتران لیس حجة عندنا ، کما نص علیه القاضی              أبو الطیب وغیره ^([84])"

وقال الزرکشی: وأنکرها الجمهور، فیقولون القران فی النظم لا یوجب القران فی الحکم. " ^([85])  

وقال: القران بین الشیئین (فی اللفظ فی حکم ) لا یقتضی التسویة بینهما فی غیره من الأحکام ، ولهذا یعطف الواجب على المندوب، کقوله تعالى: ﴿ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ﴾^{. ([86]) ([87])}

وقال ابن السبکی:  أما القران بین الجملتین لفظا فلا یقتضی التسویة فی غیر المذکور حکما، خلافا لأبی یوسف  والمزنی .^([88])   

وقال القاضی أبو یعلى: الاستدلال بالقران یجوز^،  واختلف أصحاب الشافعـی : فذهـب المزنـى إلى جواز الاستدلال بذلک  ، وذهب أکثرهم إلى أنه لا یجوز الاستدلال به ^([89]) .

وقال السرخسی : وعندنا هذا فاسد، وهو من جنس العمل بالمسکوت وترک العمل بالدلیل. ^([90])

وقال علاء الدین السمرقندی ^([91]): القران فی اللفظ: هل یوجب القران فی الحکم؟ قال عامة أهل الأصول: لا یوجب،وقال بعض الفقهاء : بأنه یوجب^([92]).

وقـال المـرداوی^([93]): القـران بیـن شیئیـن لفظًـا لا یقتضی التسویة بینهما حکما فی غیـر المذکور إلا بدلیل من خارج عند أکثر أصحابنـا ، والحنفیة والشافعیة .^([94])

وقال الزرکشی ـ فی موضع آخرـ: وأما الحنفیة فقالوا: إذا عطفت جملة على جملة، فإن کانتا تامتین کانت المشارکة فی أصل الحکم لا فی جمیع صفاته، وإن کانت الثانیة ناقصة شارکت الأولى فی جمیع ما هی علیه، فإذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذه، طلقت الثانیة ثلاثا، بخلاف ما إذا قال: وهذه طالق، لا تطلق إلا واحدة، لاستقلال الجملة بتمامها.

ثم قال الزرکشی: وأما أصحابنا فکلامهم مختلف، فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة، أن الثانیة تتقید أیضا بالشرط وکذا لو قدم الجزاء، وقالوا فیما إذا قال لفلان علی ألف ودرهم، إنه لا یکون الدرهم مفسرا للألف، بل له تفسیرها بما شاء.

ولو قال: أنت طالق وهذه، وأشار إلى أخرى، فهل تطلق أو تفتقر إلى النیة؟ وجهان ولو قال: کل امرأة أتزوجها فهی طالق وأنت یا أم أولادی، فقال العبادی^([95]): لا تطلق. ^([96])

وقال الشنقیطی^([97])  فی تفسیر أضواء البیان _ عند قوله تعالى: ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾^([98]) _ : وهذه الدلالة التی ذکرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أکثر أهل الأصول. ^{([99] )}

المطلب الثالث

فی أدلة المذاهب ومناقشتها وبیان الراجح

        أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن الاقتران فى النظم بین الجملتین التامتین یستلزم الاقتران فی الحکم ، استدلوا على ذلک بأدلة من السنة ، و بفهم الصحابة، واللغة :

أما الاستدلال من السنة:

       فهو ما روی عن النبی - صلى الله علیه وسلم – أنه  قال:" لا یفرق بین مجتمع" ^([100])

            فالحدیـث نص على أن ما اقترن بغیره واجتمع معه  فإنه یأخذ حکمه ، ولا یجوز أن یفرق بینهما فی الحکم .

وأجیب عنه: بأنه وارد فی باب الزکاة، وأن النصاب المجتمع فی ملک رجلین لا یفرق بینهما خشیة الصدقة.^([101])

أما الاستدلال بفهم الصحابة:فمن طریقین:

      الأول: فهـو مـا روی عـن أبی بکر- رضی الله عنه- أنـه قال فی مانعی الزکاة: لا أفـرق بیـن ما جمع الله ^([102])، قال الله تعالـى: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ ^([103]) .

وأجیب عن هذا الاستدلال: بأن المراد الجمع بینهما فـی الإیجـاب ، فأبو بکر - رضی الله عنه- أراد بقوله :" لا أفـرق بیـن ما جمع الله" ، أی:           لا أفـرق بین ما جمع الله فی الإیجاب بالأمـر.^([104])

قلت: ومما یؤید هذا الجواب : قیل :إنه قال: لو منعونی عقالا مما أعطوا رسول الله – صلـى الله علیـه وسلم – لقاتلتهـم علیـه، لا تفرقـوا بیـن ما جمع الله".

قال الشافعی: یذهب - أی: قول أبی بکرـ رضی الله عنه ــ لا تفرقوا بین  ما جمع الله ــ فیما أرى والله أعلم ــ إلـى قـول الله تبـارک وتعالى: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾.

  الثانی: قول ابن عباس^([105])- رضی الله عنهما- فی شأن العمرة : إنها لقرینة الحـج  فـی کتـاب الله تعالى ، وتلا  قولـه تعالـى: ﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ ^{([106])  ([107])}.

وأجیب عنه: بأن ابن عباس - رضی الله عنهما- أراد بقوله: "إنها لقرینة الحج فی کتاب الله ":إنها لقرینة الحج فی الأمر، والأمـر یقتضی الوجوب، فکان الاحتجاج فی الحقیقة بظاهر الأمر، لا بالاقتران .^([108])

أما الاستدلال من اللغة فمن وجهین :

         الوجه الأول: قالوا: إن حرف الواو للعطف لغة ، ولهذا تسمى واو العطف عند أهل اللغة , وموجب العطف الاشتراک بین المعطوف والمعطوف علیه فی الخبر، ومطلق الاشتراک یقتضی التسویة ^([109])، یقول الرجل : جاءنی زید وعمرو ، فیکون إخبارا بمجیئهما. ^([110])

        والجملة المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة؛ لأنه لا فرق بین أن یقول: "رأیت رجلًا ورجلًا"، وبین أن یقول: "رأیت رجلین"، ولو قال: أعط زیدا بن محمد، وزیدا بن بکر، وزیدا بن جعفر، کان ذلک کقوله: أعط الزیدین، فإذا تمهد ذلک من أصل اللغة، تبین أن الجمل إذا انعطف بعضها على بعض تنزلت بمنزلة جملة واحدة. ^([111])

الوجه الثانی: إن القران فی کلام الناس یوجب الاشتراک، فإن قول القائل: "إن دخلت هذه الدار فامرأتی طالق وعبدی حر"، أن الطلاق والعتاق یتعلقان بالدخول، وإن کان  قوله: "وعبدی حر" کلاما تاما مفیدا فی نفسه ، وإن کان کل واحد من الکلامین تاما مفیدا بنفسه، فکذا فی کلام صاحب الشرع. ^([112]) .

ویقاس ذلک على الجملة الناقصة إذا عطفت على الکاملة .^([113])

أی: إذا کان المعطوف متعریا عن الخبر ویشارک الأول فی خبره وحکمه، فیجب القول بالشرکة فی الحکم إذا کانا کلامین تامین .^([114])

وأجیب عن هذا الدلیل من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: بأن الشرکة إنما تکون فی المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشارکة، کما فی قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الکُفَّارِ ﴾ ^{([115]) ،} فإن الجملة الثانیة معطوفة على الأولى،        ولا تشارکها فی الرسالة، ^([116]).

الوجه الثانی: لا نسلم بأن الشرکة موجبة لغة، ولکن إنما تثبت الشرکة بطریق الضرورة، یدل على هذا أن حروف العطف تسعة، منها :" لا " و " بل "  "ولکن " ولیـس موجـب هـذه الحـروف الشرکة ، بل قطع الشرکة وتغییر موجب الأول. ^([117])

الوجه الثالث: القیاس هنا قیاس مع الفارق ؛ لأن الشرکة وجبت فی الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به ، فإذا تمت بنفسها لا تجب المشارکة إلا فیما تفتقر إلیه .

أی: الأصل ألا یشترک المعطوف والمعطوف علیه إلا فی المذکور، فإن اشترکا فی غیره  فلدلیل خارجى ^([118])       

             وأما قول بعض الحنفیة : إذا کان الاقتران بین جملتین ناقصة وتامةٍ، فإن الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی أصل الحکم وتفاصیله ، فقد استدلوا لـه:

        بأن حرف العطف یوجب جعل المعطوف والمعطوف علیه فی حکم جملة واحدة ، فالحکم على أحدهما یکون حکما على الآخر. ^([119])

 والمعطوف إذا لم یکن مستقلا بنفسه فلا بد من إضمار حکم المعطوف علیه فیه لتحقق الإفادة. ^([120])

وعند ذلک لا یخلو إما أن یقال بإضمار کل ما ثبت للمعطوف علیه للمعطوف ،أو بعضه، لا جائز أن یقال بالثانی؛ لأن الإضمار إما لبعض معین ، أو غیر معین. ^([121])

القول بالتعیین ممتنع ؛ إذ هو غیر واقع من نفس العطف، و لیس البعض أولى من البعض الآخر، والقول بعدم التعیین موجب للإبهام والإجمال فی الکلام، وهو خلاف الأصل، فلم یبق سوى القسم الأول، وهو المطلوب. ^([122])

وقد نوقش هذا الاستدلال، فقال الآمدی فی مناقشته لما استدل به بعض الحنفیة: قلنا: جواب الأول: أن العطف یوجب جعل المعطوف والمعطوف علیه فی حکم جملة واحدة  فیما فیه العطف أو فی غیره:

 الأول: مسلم، والثانی: ممنوع ، فلم قلتم: إن ما زاد على أصل الحکم معتبر فی العطف ؛ إذ هو محل النزاع ؟ ^([123])

وجواب الثانی: أن نقول بالتشریک فی أصل الحکم المذکور دون صفته، وهو مدلول اللفظ من غیر إبهام  ولا إجمال. ^([124])

أدلة المذهب الثانی:

أصحاب المذهب الثانی ، وهم  القائلون: بأن الاقتران فى النظم بین الجملتین التامتین لا یستلزم الاقتران فی الحکم. استدلوا على ذلک بمایلی:

الدلیل الأول: إن عطف الجملة على الجملة بدون الشرکة کثیر فی کتاب الله تعالى ،مثل قوله تعالى:﴿ فَإِن یَشَأِ اللَّهُ یَخْتِمْ عَلَى قَلْبِکَ وَیَمْحُ اللَّهُ البَاطِلَ ﴾ ^([125])  وقوله تبارک اسمه ﴿ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِی الأَرْحَامِ ﴾ ^([126]) .

 وقوله عز ذکره :﴿ وَیُذْهِبْ غَیْظَ قُلُوبِهِمْ وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن یَشَاءُ ﴾ ^([127])  وقوله جل جلاله ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاساً یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَرِیشاً وَلِبَاسُ             التَّقْوَى ﴾ ^([128]) ، وغیر ذلک، فهذه جمل مستأنفة لم تشارک ما تقدمها فی الإعراب ، فکیف تشارکها فی المعنى والحکم . ^([129])   

الدلیل الثانی : إذا جمعت بین الشیئین علة فی الحکم لم یجب أن یستویا فی جمیع الأحکام ، فکذلک إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع لم یجب أن یستویا فی جمیع الأحکام ." ^([130])

الدلیل الثالث : أن کل شیئین قرن بینهما فی اللفظ ثم ثبت لأحدهما حکم بالإجماع ، لم یجب أن یثبت ذلک الحکم للآخر من غیر لفظ یوجب التسویة بینهما أو علة توجب الجمع بینهما ؛ لأن الحکم الذی ثبت لأحدهما ثبت بدلیل یخصه من لفظ أو إجماع ، وذلک غیر موجود فی الآخر، فلا تجب التسویة بینهما إلا بعلة تجمع بینهما. ^([131])

الدلیل الرابع: أن الأصل فی کل کلام تام أن ینفرد بحکمه ولا یشارکه فیه الأول ، فمن ادعى خلاف ذلک فلدلیل من خارج لا من نفس النظم . ^([132])

        بمعنى: أن کل واحد من اللفظین المقترنین له حکم نفسه , ویصـح أن یفرد بحکـم دون ما قارنـه، فـلا یجـوز أن یجمـع  بینهمـا إلا بدلیـل کما لو وردا مفترقین".^([133])         

         خاصة: أن کل واحد من اللفظین المقترنین یقتضی غیر ما یقتضیه الآخر فلا یحمل أحدهما على ما یحمل علیه الآخر من جهة اللفظ ، کما لو وردا                   غیر مقترنین. ^([134]) فقوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى            الکُفَّارِ ﴾ ^([135])، الجملة الثانیة وهی قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الکُفَّارِ ﴾ معطوفة على الجملة الأولى، وهی قوله تعالى: "محمد رسول الله ﴾، ولا توجب الشرکة فی الرسالة، التی هی خبر الجملة الأولى .^([136])

وقوله تعالى: ﴿ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾^([137])، فالإیتاء واجب دون الأکل، والأکل یجوز فی القلیل والکثیر، والإیتاء لا یجب إلا فی خمسة أو سق .^([138])

أما إذا کان المعطوف ناقصا، بأن لا یذکر خبره، کقول القائل: فلانة طالق وفلانة، فلا خلاف فی المشارکة، ومثله عطف المفردات، وإذا کان بینهما مشارکة فی العلة، فالتشارک فی الحکم إنما کان لأجلها، لا لأجل الاقتران. ^([139])

الدلیل الخامس:أن الأصل فی کل کلام تام أن ینفرد  بحکمه، ولا یشارک الکلام الأول فی حکمه، کقوله: "جاءنی زید وذهب عمرو" ، فقد  وجد ههنا عطف جملة تامة على جملة تامة من غیر وجود الشرکة، وهذا لأن فی إثبات الشرکة جعل الکلامین کلاما واحدا، وإنه خلاف الحقیقة، فلا یصار إلیه إلا عند الضرورة، ومن ادعى الضرورة فعلیه الدلیل^([140]).    

وفی المعطوف الناقص ضرورة، حتى یصیر مفیدا ، فوجب القول بالشرکة. وکذا الجملة الناقصة من حیث المعنى، بأن کان لا یحصل غرضه ومقصوده بها، کما فی قوله: "إن دخلت الدار فامرأتی طالق وعبدی حر" فإن غرضه هو تعلیق عتق العبد بدخول الدار لا التنجیز، فکان العطف علیه دلیلا على أنه أراد به المشارکة للأول  فی التعلیق.

وإذا کان کل واحد من الکلامین تاما فی نفسه وفی حق الغرض، فلا  ضرورة فی جعل الکلامین کلاما واحدا ^([141])

       الدلیل السادس: أنه یوجد فرق بین واو النظم وواو العطف : أن واو النظم تدخل بین جملتین کل واحدة منهما تامة بنفسها مستغنیة عن خبر الأخرى، کقول الرجل: جاءنی زید وتکلم عمرو ، فذکر الواو بینهما لحسن النظم.

وبیان هذا فی قوله تعالى : ﴿ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِی الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾ ^([142])، وقوله تعالى: ﴿ فَإِن یَشَأِ اللَّهُ یَخْتِمْ عَلَى قَلْبِکَ وَیَمْحُ اللَّهُ البَاطِلَ﴾. ^([143])

        وأما واو العطف: فإنها تدخل بین جملتین أحداهما ناقصة والأخرى تامة ,بأن لا یکون خبر الناقص مذکورا ، فلا یکون مفیدا بنفسه ،ولا بد من جعل الخبر المذکور للأول خبرا للثانیة ؛حتى یصیر مفیدا ،کقول الرجل :جاءنی زید وعمرو، فهنا الواو للعطف؛ لأنه لم یذکر لعمرو خبرا ، ولا یمکن جعل هذا الخبر الأول خبرا له، إلا بأن یجعل الواو للعطف حتى یصیر ذلک الخبر کالمعاد؛ لأن موجب العطف الاشتراک بین المعطوف والمعطوف علیه فی الخبر.

        فالمشارکة فی الخبر عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى الخبر             لا لعین الواو ، وهذه الحاجة تنعدم فی واو النظم ؛ لأن کل واحد من الکلامین تام بما ذکر له من الخبر، وساکتا عما یوجب المشارکة ، فإثبات المشارکة به یکون استدلالا بالمسکوت، ^([144])

أما الاستدلال على کون الاقتران فی النظم  بین جملتین ناقصة و تامةٍ ، یستلزم الاقتران فی أصل الحکم دون  تفاصیله ، فهو من وجوه ثلاثة:

       الوجه الأول: أنه لیس من مقتضیات العموم الاقتران بالعام والعطف علیه ، والمختلفان قد تجمع العرب بینهما ، فیجوز عطف الواجب على الندب, والعام على الخاص. ^([145])

قال الغزالی: ظن قوم أن من مقتضیات العموم الاقتران بالعام والعطف علیه  ، وهو غلط ؛ إذ المختلفان قد تجمع العرب بینهما ، فیجوز أن یعطف الواجب على الندب، والعام على الخاص. ^([146]) فقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ^([147])، هو عام فی البائن والرجعیة . ^([148])

وقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ^([149])خاص فی الرجعیة، فیحمل کل واحد منهما على ما ورد، ولا یخص أولها بآخرها. ولأن اللفظ الأول یستقل بنفسه؛ والثانی یحتمل أن یکون راجعًا إلى جمیع ما تقدم^([150])، ویحتمل أن یکون راجعًا إلى بعضه، ولا یجوز تخصیصه بالشک. ^{([151] )} .

وقال القرافی :الضمیر فی (بعولتهن) یعود على جمیع المطلقات، فیکون هو أیضا یدل على أن جمیع المطلقات، بعولتهن أحق بردهن، إلا أن ذلک خلاف الإجماع، فیکون الإجماع هو المانع من إجرائه على عمومه.

وقوله تعالى: ﴿ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾^([152]).إباحة  ، وقوله بعده: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ^{([153]) ([154])}إیجاب، وقوله تعالى: ﴿ فکاتبوهم ﴾ ^([155]). استحباب وقولـه : ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ ﴾ ^([156]) إیجاب^([157])،  ولو کان الأصل هو الاشتراک فی أصل الحکم وتفصیله لکان العطف فی جمیع هذه المواضع على خلاف الأصل، وهو ممتنع. ^([158])

         الوجه الثانی: إن المعطوف لا یستقل بنفسه فی إفادة حکمه، واللفظ الدال على حکم المعطوف علیه لا دلالة له على حکم المعطوف بصریحه ،          وإنما أضمر حکم المعطوف علیه فی المعطوف؛ ضرورة الإفادة  ؛ وحذرا من التعطیل. ^([159])

والإضمار على خلاف الأصل، فیجب الاقتصار فیه على ما تندفع به الضرورة، وهو التشریک فی أصل الحکم دون تفصیله من صفة العموم وغیره ؛ تقلیلا لمخالفة الدلیل. ^([160])

الوجه الثالث : إن الاشتراک فی أصل الحکم متیقن، وفی صفته محتمل، فجعل العطف أصلا فی المتیقن دون المحتمل أولى. ^([161])

المذهب الراجح:

بعد عرض مذاهب العلماء فی مسألة الاقتران فى النظم وأثره  فی الاقتران فی الحکم^.، وأدلة کل فریق على ما ذهب إلیه ، ومناقشة ما یمکن مناقشته من الأدلة، فإن الذی یظهر لی : أن قول الجمهور: إذا کان الاقتران فى النظم  بین جملة ناقصة وجملة تامة یستلزم الاقتران فی أصل الحکم  دون تفاصیله ، هو الراجح ؛ وذلک لقوة أدلتهم ، وکذلک إذا کان الاقتران فى النظم بین جملتین تامتین ، فإنه یستلزم الاقتران فی الحکم ، وذلک لأسباب ثلاثة:

الأول :أن القول بعدم اعتباره یؤدی إلى ضیاع  وفوات  طریق من طرق الاستنباط .

الثانی: أنه  إذا کانت هناک حادثة لا نص فیها، کان ردها إلى ما قرن معها من الأعیان فی بعض الأحوال أولى من ردها إلى غیر شیء أصلا .

الثالث :أنه قد احتج به الإمامان: أبو حنیفة ، ومالک فی حکم أکل لحوم الخیل^([162])، کما احتجبه الإمام مالک على سقوط الزکاة فی الخیل^([163]) ، واحتج  به الإمام الشافعی والشیرازی : " على أن الصلاة الوسطى هی صلاة  الصبح^([164])، کما احتج به الإمام الشافعی _ وکذا ابن قدامة^([165]) _على وجوب العمرة ^([166]).

       والإمام مالک لم یأخذ به فی حدیث الکسوف والخسوف ؛لأنه قد منع من الأخذ به مانع ، وهو أن القمر خسف على عهده _صلى الله علیه وسلم _عدة مرات ولم ینقل عنه أنه صلى للخسوف على هیئة صلاة الکسوف .^([167])

المبحث الثالث

فی أثر الخلاف فی الاقتران فی الحکم

فی اختلاف الفقهاء فی الأحکام الشرعیة

ویشتمل على سبعة مطالب :

المطلب الأول : غسل الجمعة

المطلب الثانی : الوضوء من لمس النساء

المطلب الثالث : الصلاة الوسطى  

المطلب الرابع: الزکاة فی مال الصبی.

المطلب الخامس : حکم العمرة

المطلب السادس: زکاة الخیل

المطلب السابع : أکل لحوم الخیل

المطلــب الأول

غسل الجمعـة

     اختلف العلماء فی حکم الاغتسال للجمعة إلى قولین :

القول الأول :غسل الجمعة مستحب ،وهو ماعلیه جمهور العلماء^([168])

القول الثانی : غسل الجمعة واجب ، وهو قول غیر مشهور عن الأئمة الثلاثة : مالک ، والشافعی، وأحمد^([169]). وبه قال أهل الظاهر^([170]).

ومما استدل  به جمهور العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة قول رسول الله – صلى الله علیه وسلم - : " غسل یوم الجمعة واجب على کل محتلم، وأن یستن، وأن یمس طیبًا إن وجـد".^([171])

ووجه الاستدلال من الحدیث: أنه ثبت بالأدلة عدم وجوب الاستیاک، ومس الطیب، فلزم عدم وجوب الغسل کذلک ؛ لاقترانه بهما فى لفظ الحدیث، والاقتران فی النظم  یستلزم الاقتران فی الحکم ،وتکون هذه القاعدة من القواعد المستنبطة من أقوال جمهور العلماء فی حکم الاغتسال للجمعة .           

       فقد قال ابن عبد البر^([172]):"ومعلوم أن الطیـب والسـواک لیسا بواجبین، فکذلک الغسل" ^([173]). 

        ونقـل الزرکشی عن الصیرفی^([174]) فی شرح الرسالة "_ فی حدیث غسل الجمعة _ قوله: "فیه دلالة على أن الغسل غیر واجب ؛ لأنه قرنه بالسواک والطیب وهما غیر واجبین بالاتفاق^([175])

        وممـا یؤیـد القول بعدم وجوب غسل الجمعة: قول رسول الله– صلى الله علیـه وسلم -:"من توضأ یوم الجمعة  فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" ^([176])

        وقوله صلى الله علیه وسلم:" من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ، فدنا واستمع وأنصت ، غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة ثلاثة أیام، ومن مس الحصى فقد لغا " ^([177])، فهذا ظاهر فى عدم وجوب الغسل ، وجواز الاقتصار على الوضوء من دون اغتسال. ^([178])

ومما استدل به أصحاب القول الثانی على أن الاغتسال یوم الجمعة  واجب ، ولا یرون الاحتجاج بالاقتران فی النظم :حدیث عبدالله بن عمر^([179])ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال :سمعت رسول الله – صلى الله علیه وسلم -: یقول : " إذا أراد أحدکم أن یأتی الجمعة فلیغتسل" ^([180]) ، فقالـوا : هـذا أمـر بالاغتسال للجمعة ، والأمر یقتضی الوجوب .

وقد نوقش هذا الاستدلال : بأن المراد بالوجوب ـ الوارد فى الحدیث ـ : التأکید على أهمیة الاغتسال، وإظهار الزینة وحسن المظهر وکرم الأخلاق لحضور صلاة الجمعة، ولیس من باب الوجوب الشرعی الذى إذا ترک أوجب الذم فى نظر الشرع ^([181])، فقد قال الشافعی: فنحب للرجل أن یتنظف یوم الجمعة بغسل، وأخذ شعر وظفر .... ، وأن یمس طیبا مع هذا إن قدر علیه ، ویستحسن من ثیابه ما قدر علیه, ویطیبها اتباعا للسنة^([182]).

وقال الشنقیطی : ووجوبه عندنا وجوب السنن المؤکدة؛ لقوله –صلى الله علیه وسلم -: " من جاء یوم الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل "^([183]), أو لجواز أن یکون الوجوب فیه بمعنى: المتأکد فعله ^([184]).

وعلى هذا: فمن قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم ، قال بعدم وجوب الغسل یوم الجمعة؛لأن الاستیاک ومس الطیب غیر واجبین ، فکذا المعطوف علیه وهو الغسل غیر واجب .

ومن قال: إن الاقتران فى النظم لایستلزم الاقتران فی الحکم، قال بوجوب الغسل دون الاستیاک ومس الطیب، والوجوب مستفاد من أدلة أخرى.

المطلب الثانی

الوضوء من لمس^([185]) النساء

ذهب الجمهور من المالکیة ^([186])  والشافعیة  ^([187]) والحنابلة ^([188])  إلى أن لمس النساء حدث یجب الوضوء منه .

وذهب الحنفیة إلى عدم الانتقاض به مطلقا ^، إلا أن یکون اللمس بمباشرة فاحشة .^([189])

 ومن أسباب اختلافهم فی هذه المسألة: اشتراک اسم اللمس فی کلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذی هو بالید، ومرة تکنی به عن الجماع فی قوله تعالى: ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾  ^([190]) .

 ومن ذهب إلى أنه اللمس بالید: منهم: من رآه من باب العام أرید به الخاص، فاشترط فیه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أرید به العام، فلم یشترط اللذة فیه^([191])

ومن الأدلة التی استدل بها الجمهور على أن لمس النساء حدث یجب الوضوء منه ، بالإضافة للآثار الواردة عـن بعـض السلـف ^([192]): قولـه تعالى:  ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ^([193]) .

حیث قرن فی الآیة بین لمس النساء وبین المجیء من الغائط فى اللفظ والإجمـاع منعقد على أن المجیء من الغائط حدث موجب للوضوء، فکذلک اللمس.

فقال القاضی أبو یعلى: الاستدلال بالقرائن یجوز، وهو أن یذکر الله أشیاء فی لفظ  واحد ویعطف بعضها على بعض ، نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾  فلما عطف اللمس على الغائط دل على أنه موجب للوضوء^([194]).  

واستدل الحنفیة على عدم انتقاض الوضوء بلمس النساء ، إلا أن یکون اللمس بمباشرة فاحشة  بعدة  أدلة , والتی  منها :

ما روی عن عائشة ^([195])_ رضی الله عنها ـ أنها قالت: " فقدت رسول الله

ـ صلى الله علیه وسلم ـ لیلة من الفراش ، فالتمسته ، فوقعت یدی على بطن قدمیه وهو فى المسجد، وهما منصوبتان " ^([196])،ونصبهما دلیل على أنه کان یصلـى.^([197])

      _ و روی عنها أیضا أنها قالت: کنت أنام بین یدی رسول الله _ صلى الله علیه وسلم _ ورجلای فی قبلته ، فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی ، وإذا قام بسطتهما ^{([198])   ([199])}

       کما قالت _ رضی الله عنها _" أنه _صلى الله علیه وسلم _ کان یقبل بعض نسائه ، ثم یخرج إلى الصلاة ،ولا یتوضأ "^{([200]) ([201])}

وعلى هذا: فمن قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم ، .قال بنقض الوضوء من لمس النساء ؛لأن اللمس معطوف على المجیء من الغائط  وهو یوجب الوضوء ، فکذا اللمس.

  أو قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران  فی الحکم فی أصوله ، ولم یعمل به فی الفروع ؛ لأنه عارضه ما هو أقوى منه ، وهو حدیث عائشة _ رضی الله عنها _ "أنه صلى الله علیه وسلم ، قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة  ،ولم یتوضأ " ، فقد نقل عن الشافعی أنه قال:" إن ثبت حدیث القبلة لم أرى فیها ولا فی اللمس وضوءا "^([202]).  

ومن قال: إن الاقتران فى النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم، قال بعدم نقض الوضوء من لمس النساء.

المطلـب الثالـث

الصلاة الوسطى

فی شأن الصلاة الوسطى قال الله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾. ^([203])

        وقد ذهب الإمام مالک وأصحابه ،والإمام الشافعی فى المشهور عنه ، وبعض أصحابه، وهو ما نقل عن جمع من الصحابة والتابعین: إلى أن الصلاة الوسطى:هی صلاة الصبح. ^([204])

       وذهب الإمامان أبو حنیفة وأحمد وأصحابهما: إلى أنها صلاة العصر.^([205])

ومن الأدلة التی استدل بها أصحاب المذهب الأول على أن الصلاة الوسطى هی صلاة الصبح :الاقتران فی النظم الذی یستلزم الاقتران فی الحکم فی قوله تعالى﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾^([206])

بمعنى: أن الله سبحانه قرن الصلاة الوسطى بالقنوت بقولـه:( قانتین ) والصلاة التى فیها القنوت صلاة الصبح ، فدل على أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح.

فقد نقل الإمام الشافعی عن ابن عباس _رضی الله عنهما_ أنه صلى صلاة الصبح- وهو أمیر على البصرة - فقنت، ورفع یدیه حتى لو أن رجلا بین یدیه لرأى بیاض إبطیه، فلما قضى الصلاة أقبل بوجهه، وقال: هذه الصلاة التی ذکرها الله - عز وجل - فی کتابه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾ ^{([207]) ([208])}

قال القرطبی^([209]):"وقد استدل من قال: إنها الصبح بقولـه تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾ یعنی : فیها ، ولا صلاة مکتوبة فیها قنوت إلا الصبح " ^([210]) ، ثم ذکر ماورد عن ابن عباس_رضی الله عنهما_

وقال ابن قدامة ـ فى تعلیل قول الشافعی وغیره فى الصلاة الوسطى ـ: إنها الصبح ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾ والقنوت: طول القیام، وهو مختص بالصبح " . ^([211])

وقال الشیرازی : " والصلاة الوسطى هی الصبح ، والدلیل علیه أن الله تعالى قال :"وقوموا لله قانتین" فقرنها بالقنوت ولا قنوت إلا فى الصبح " . ^([212])   

وحکى الزرکشی عن بعض العلماء احتجاج الشافعی بالاقتران، فقال :            " احتج الشافعی على أن الصلاة الوسطى الصبح ، من حیث قرانها بالقنوت فى قولـه : ﴿ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ ﴾ ^([213])

بمعنی: أن الله أمر بالقیام له سبحانه بالقنوت فى الصلاة الوسطى ، ولم تثبت المداومة على القنوت فى شئ من المکتوبات عند الشافعی إلا فى الصبح ، فلما قرن الصلاة الوسطى هنا بالقنوت علم أنها صلاة الصبح .

ومن الأدلة التی استدل بها الإمامان :أبو حنیفة ، وأحمد ،وأصحابهما على أنها صلاة العصر: قول الرسول –صلى الله علیه وسلم -: یوم الأحزاب ـ : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارًا "^([214]) وفى لفظ : " أجوافهم " مکان لفظة " بیوتهم " . ^([215])

وعلى هذا: فمن قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم ، .قال: الصلاة الوسطى هی الصبح.

ومن قال: إن الاقتران فى النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم، قال الصلاة الوسطى هی صلاة العصر. 

أو من قال فی أصوله :إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم،  ولم یعمل به فی الفروع ؛ لأنه عارضه ما هو أقوی منه ، وهو ما ثبت أن الرسول –صلى الله علیه وسلم -: قال ـ یوم الأحزاب ـ: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارًا "، وفى لفظ : " أجوافهم" مکان لفظة "بیوتهم ".

فقد نقل النووی^([216]): أن الذی صح عن الشافعی أن الصلاة الوسطى هی صلاة الصبح، ولکن مذهبه إتباع الحدیث ، وقد وردت الأخبار نقلاً صحیحًا بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه :أنها صلاة العصر. ^([217])

المطلب الرابع

الزکاة فی مال الصبی

ذهب الأئمة الثلاثة : مالک، والشافعی،وأحمد: إلى وجوب الزکاة فى جمیع أموال الصبی، وهو ما روی عن جمع من الصحابة والتابعین، ویقوم ولیه بأدائها عنه. ^([218])

وقال أبو حنیفة وأصحابه : بعدم وجوب الزکاة فى مال الصبی ، ماعدا الزروع والثمار، وهو قول علی^([219])  وابن عباس ـ رضی الله عنهم ـ فإنهما قالا: لا تجب الزکاة على الصبی حتى تجب علیه الصلاة ، وحکی هذا القول عن ابن مسعود ^([220])، وسفیان الثوری^([221])  ، مع تفصیل فى مذاهبهم^([222]) .

      ومن أسباب اختلافهم فی إیجاب الزکاة علیه: هو اختلافهم فی مفهوم الزکاة الشرعیة: هل هی عبادة کالصلاة والصیام؟ أم هی حق واجب للفقراء على الأغنیاء؟

  فمن قال: إنها عبادة اشترط فیها البلوغ، واعتبر وصف الصغر مؤثرا فی الحکم.

   ومن قال: إنها حق واجب للفقراء والمساکین فی أموال الأغنیاء ، لم یعتبر فی ذلک بلوغا من غیره. ^([223])

 والقائلون بعدم وجوب الزکاة فى مال الصبی ،البعض منهم استدل بالاقتران فى النظم الذی یستلزم الاقتران فی الحکم فی  قولـه تعالى: ﴿وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ ^([224])  والبعض الآخر ذکروا أنه غیر مکلف ، والخطاب إنما وجه إلى المکلفین ،^،ولم یذکروا من بین تعلیلاتهم الاقتران ^([225]).

        وقد ذکر کثیر من علماء أصول الفقه تخریج هذا الفرع الفقهی عند الحنفیة على دلیل الاقتران ، وبینوا أنهم أخذوا حکم هذا الفرع، وهو عدم وجوب الزکاة فی مال الصبی من قولـه تعالى: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ  ﴾ ^([226]) 

بمعنى: أن الله سبحانه قرن بین الصلاة والزکاة فى هذه الآیة مخاطبًا عباده المؤمنین بإقامة الصلاة وإیتاء الزکاة بخطاب واحد ، فمن کان مخاطبًا بالصلاة ، فهو الذى یخاطب بالزکاة ، ولما لم یکن الصبی مخاطبا بأقیموا الصلاة، لم یکن مخاطبا یأتوا الزکاة .

وبناء على هذا الأصل :لا تجب  الزکاة على الصبی،کما لا تجب الصلاة علیه  ؛ تحقیقا للمساواة فی الحکم .

        قال السمرقندی : وعلى هذا الأصل، تعلق بعض الفقهاء فی نفی وجوب الزکاة على الصبی، بقوله تعالى: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾: عطف الزکاة على الصلاة ، فیجب  أن تشارک  الصلاة، ثم لا تجب الصلاة علیه ، فکذا  الزکاة، تحقیقا للمشارکة بین المعطوف والمعطوف علیه^([227]).

وقال الکاسانی^([228]).: ومنها: البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبی، وهو قول علی وابن عباس فإنهما قالا: لا تجب الزکاة على الصبـی حتى تجب علیه الصلاة. ^([229])

وقال علاء الدین البخاری: ولهذا قالوا: إن القران بین الجملتین بواو النظم فی قوله تعالى ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ ،  یوجب سقوط الزکاة عن الصبی کسقوط الصلاة عنه؛ تحقیقا للمساواة فی الحکم^([230]).

وقال السرخسی : قال بعض أصحابنا فی قوله تعالى: ﴿ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ :إن ذلک یوجب سقوط الزکاة عن الصبی؛ لأن القران فی النظم دلیل المساواة فی الحکم، فلا تجب الزکاة على من لا تجب علیه الصلاة ^([231]).

وقال المرداوی: لأن العطف یقتضی المشارکة، نحو: ﴿ وَأَقِیمُـوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾  فلذلک لا تجب الزکاة فی مال الصغیر؛ لأنه لو أرید دخوله فی الزکاة لکان فیه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة علیه مندوبة اتفاقا. ^([232])

وقال ابن مفلح ^([233]):" ومثل بعضهم بقولـه : ﴿ وَأَقِیمُـوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ فلا زکاة على الصبی کالصلاة " ^([234]) .

وقال الزرکشی ـ فى التمثیل لهم: کقولـه تعالى: ﴿وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ﴾ یقتضی أن لا تجب الزکاة على الصبـی کالصـلاة ، للاشتـراک فى العطف ". ^([235])

وأما الذین یرون الاقتران فى النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم ، فلا مانع عندهم من الجمع بین واجب ومندوب فى خطاب واحد.

فیحمل الأمر فى الزکاة على الوجوب، وإن لم یکن کذلک فى الصلاة ، للأدلة الدالة على وجوب الزکاة فی المال الزکوی الذی بلغ النصاب وحال علیه الحول من غیر نظر إلى صفة المالک من بلوغ وعقل.

     والذی یظهر من النقول السابقة على عدم وجوب الزکاة فی مال الصبی: أن الحنفیة عللوا ذلک بوصف الصغر، حیث إن الصغیر لا قصد له، وقد أبطل الشافعی علیة هذا الوصف  فی هذا الفرع الفقهی، بمعنى :أنه وجد فی صورة أخرى مشابهة ، ولم یوجد الحکم،وهی أخذ الزکاة من ماشیة الصبی وزرعه ، فالحنفیة یرون أخذ الزکاة منه فی هذه الحالة مع وجود الوصف نفسه.

        فقال الإمام الشافعی: وقال بعض الناس: إذا کانت للیتیم ذهب أو وَرِقٌ فلا زکاة فیها، واحتج بأن اللَّه یقول: } وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ{، وذهب إلى أن فرض الزکاة إنما هو على من وجبت علیه الصلاة، وقال: کیف یکون على یتیم صغیر فرض الزکاة والصلاة عنه ساقطة، وکذلک أکثر الفرائض ^([236])

 قال الشافعی: لبعض من یقول هذا القول: إن کان ما احتججت به على       ما احتججت ، فأنت تارک مواضع الحجة ، فالزکاة فی مال الیتیم کما فی مال البالغ ؛ لأن الله - عز وجل - یقول: } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا { ^([237])، فلم یخص مالا دون مال.

قلت: وما ذهب إلیه أصحاب القول الأول :هو الراجح ؛ لعموم قولـه تعالى: } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا { ^([238]) من غیر تفریق بین مال صغیر وکبیر، ویکون وجوب الزکاة فی مال الصبی من باب تعلیق الأحکام على الأسباب ، ویخالف الصلاة ، فإنها مختصة بالبدن، والزکاة حق یتعلق بالمال.^([239]) ، فالصبی خص من الأول ـ أی: أقیموا الصلاة ــ بالعقل لأن الصلاة عبادة بدنیة، وهی موضوعة عن الصبی ،بخلاف الزکاة، فإنها عبادة مالیة محضة تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصیص  الصبی منها. ^([240])

وعلى هذا:یکون هذا الفرع خارجا عن محل النزاع ؛ وذلک لوجود دلیل خارجی على أن الاقتران فى النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم فی قولـه تعالى: }وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ{.

 أما من قال بعدم وجوب الزکاة فی مال الصبی، فقد خرجه على القاعدة ؛لأنه عطفت الزکاة على الصلاة ،والصلاة لیست واجبة على الصبی ؛ فکذلک الزکاة عملا بقاعدة الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم.

المطلب الخامس

حکم العمرة

     اختلف الفقهاء فی حکم العمرة إلى قولین:

القول الأول: وهو المشهور فی الجدید من مذهب الشافعی : أن العمرة واجبة،^([241]) وإلیه ذهب الإمام أحمد فى أصح أقواله، وعلیه جمهور أصحابه . ^([242])

القول الثانی: وهو المشهور عند الحنفیة، ^([243]) وکذلک المالکیة أن العمرة سنة ^([244]).

واستـدل أصحاب القول الأول على وجوب العمرة بأدلة من الکتاب والسنة. 

أما الکتاب: فقوله تعالى:}وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله{ .^([245]) 

      إذ  ذکر کثیر من المفسرین ـ کالأصفهانی^([246])، والشافعی ، والواحدی والقرطبی، والبغوی^([247]) _  حکم هذا الفرع، وهو وجوب العمرة ، من قولـه تعالى: } وَأَتِمُّوا الحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ{.

        فقال الأصفهانی: "واحتج به فی وجوب العمرة " ^([248])

بمعنى : أن الله سبحانه وتعالى قرن فى الذکر بینهما، والحج واجب إجماعًا ، فکذلک العمرة ؛ لأن الاقتران فى اللفظ یستلزم الاقتران فى الحکم .

        وقال الإمام الشافعی: " والذی هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندی ـ وأسأل الله التوفیق ـ أن تکون العمرة واجبة، فإن الله عز وجل قرنها مع الحج ، فقال: } وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَدْی{.^([249])

        وقال البغوی فی تفسیره : "وَاخْتَلَفُوا فِی وُجُوبِ الْعُمْرَةِ، فَذَهَبَ أَکْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِهَا  ،وَهُوَ قَوْلُ عُمْرَ وَعَلِیٍّ وَابْنِ عُمَر ـ رضی لله عنهم .⁽َ[250]⁾

    وقال الواحدی^([251]) فی تفسیره: "والعمرة واجبة فی قول علی وابن عباس ـ رضی الله عنهم ـ وهو قول الشافعی فی الجدید، وقال ابن عباس: واللهِ إن العمرةَ لقرینة الحـج فـی کتـاب الله  ، قال الله تعالى :  } وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { ^{([252])  ([253])}

وقال القرطبی: "فی هذه الآیة دلیل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها کما أمر بإتمام الحج . ⁽[254]⁾

هذا ما ورد فی بعض کتب التفسیر، وقد أیَّده وقال به بعض علماء الأصول: کالشافعی، والقرافی، وابن قدامة.

 فجاء فی الوسیط ، ودرایة المذهب : فالعمرة تجب أیضا؛ لقوله تعالى:              } وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { ^([255]) .

       وقـال القرافـی: واحتج الشافعی بقوله تعالى } وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ            لِلَّهِ { والأمر للفرضیة^([256]). 

وقال ابن قدامة فى الاستدلال على وجوبها : " ولنا قول الله تعالى :
} وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { ^([257])ومقتضى الأمر الوجوب ، ثم عطفها على الحج ، والأصل التساوی بین المعطوف والمعطوف علیه ، قال ابن عباس : إنها لقرینة الحج فى کتاب الله " ^([258]) 

وأما الاستدلال من السنة :

        فبما روی عن زید بن ثابت أن رسول الله - صلى الله علیه وسلم  - قال الحج والعمرة فریضتان لا یضرک بأیهما بدأت^.([259])

وماروی عن ابن عباس، أنه قال: والذی نفسی بیده إنها لقرینتها فی کتاب الله، أی : أن العمرة لقرینة الحج فی الأمر فی کتاب الله، یعنی فی هذه الآیة، فکان کقوله تعالى: }وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ { ^([260])

 أدلة القول الثانی:

 استدل أصحاب القول الثانی على أن العمرة غیر واجبة ،بالسنة والمعقول :

أما الاستدلال من السنة: فبما روی عن جابر⁽َ[261]⁾__ رضی الله عنه _ أنه قال : أتى أعرابی رسول الله_ صلى الله علیه وسلم _فقال : یا رسول الله: أخبرنی عن العمرة أواجبة هی ؟ فقال علیه الصلاة والسلام :" لا ، وأن تعتمر خیر لک " ^{([262]) ([263])}

وأما الاستدلال من المعقول : فمن وجهین :

الأول: إن کل عبادة کانت واجبة بأصل الشرع کان لها وقت معین کالصلاة والصیام والحج، فلما لم یکن للعمرة وقت معین علم أنها غیر واجبة بأصل الشرع کالاعتکاف .^([264]) 

الثانی: إن الفرض یتوقت بوقت  والنفل لایتوقت ، والعمرة لاتتوقت بوقت معلوم فی السنة .

     وقد أجاب أصحاب القول الثانی على ما ذکره أصحاب القول الأول من عدة وجوه:

الوجه الأول: قوله تعالى } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً { ^([265])  حیث لم یذکر العمرة^([266]) ؛ لأن مطلق اسم الحج لا یقع على العمرة ، فمن قال: إنها فریضة فقد زاد على النص، فلا یجوز إلا بدلیل.      

الوجه الثانی: قول النبی - صلى الله علیه وسلم -: "بنی الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله  وأن محمدا رسول الله ،وإقام الصلاة، وإیتاء الزکاة وصیام رمضان، وحج البیت".^([267])ولم یقل: ست.   

الوجه الثالث:  حدیث الأعرابی الذی جاء إلى رسول الله - صلى الله علیه وسلم - وسأله عن الإیمان والشرائع ، فبین له الإیمان، وبین له الشرائع، ولم یذکر فیها العمرة .

فقال الأعرابی: هل علی شیء غیر هذا؟ فقال النبی «- صلى الله علیه وسلم -: لا ، إلا أن تتطوع»^([268]) فظاهره  یقتضی انتفاء فریضة العمرة. ^([269])      

الوجه الرابع: الآیة لا دلالة فیها على فرضیة العمرة؛ لأنها قرأت برفع العمرة " والعمرة لله " وأنه کلام تام بنفسه غیر معطوف على الأمر بالحج، فقد أخبر الله تعالى أن العمرة لله؛ ردا لزعم الکفرة؛ لأنهم کانوا یجعلون العمرة للأصنام على ما کانت عبادتهم من الإشراک^{([270] )}   .

وأما على قراءة العامة  : فلا حجة له فیها أیضا؛ لأن فیها أمر بإتمام العمرة، وإتمام الشیء یکون بعد الشروع فیه.

قال القاضی أبو الطیب : قول ابن عباس: إنها لقرینتها، إنما أراد أنها قرینة الحج فی الأمر، وهو قوله تعالى: }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { ، والأمر یقتضی الوجوب، فکان احتجاجه بالأمر، دون الاقتران^([271]).

والأمر هو أمر بالإتمام ، ویکون بعد الشروع ، ولذلک لو کان الحج نفلا لوجب إتمامه .

        مع أنه روی عن علی وابن مسعود - رضی الله عنهما - أنهما قالا فی تأویل الآیة: إتمامهما أن تحرم بهما من دویرة أهلک ^([272])

         وقیل: معنى قوله تعالى: }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { أمر لمن دخل فیهما بالإتمام.

         وقیل: أمر من أتى بعمرة ، أن یرجع  إلى بلده، ثم یستأنف السفر للحج. وکلا التأویلین لا یقتضی وجوب العمرة، ولا تدخل العمرة فی عموم الأمر بالحج؛ لأنه قد لزم کل واحد منهما اسم یختص به، قال الله تعالى: }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { فلم یشرک العمرة بالاسم مع الحج. ^([273])

وعلى هذا: فمن قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم : قال بوجوب العمرة ؛لأن العمرة معطوفة علـى الحـج، والحج واجب، فکذا العمرة. 

ومن قال: إن الاقتران فى النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم، قال بعدم وجوب العمرة .

المطلب السادس

زکــاة الخیــل

الخیل إذا کانت معدة للتجارة ، وبلغت نصابا :فقد اتفق الفقهاء على أنه یجب فیها الزکاة ^([274]).

أما إذا لم تکن للتجارة: فقد اختلف الفقهاء فی حکم الزکاة فیها إلى قولیـن:

القول الأول:عدم وجوب الزکاة فى الخیل، وهو مذهب الجمهور: من المالکیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، وهو قول أبی یوسف ومحمد^([275])  ، وبه قال أکثر أهل العلم^([276]) .

        القول الثانی: وجوب الزکاة فى الخیل:إذا کانت ذکورًا وإناثًا، وکانت سائمة اتخذت للدر والنسل أو للتجارة ، وهو قول أبی حنیفة وأکثر أصحابه^([277]) .

       وأما إن کانت للرکوب والحمل أو الجهاد والغزو فلا زکاة فیها، أو إذا کانت  ذکوراً فقط  فلا زکاة فیها ؛ لأنها لا تتناسل ، وکذا فی الإناث المنفردات فی روایة وقیل : تجب الزکاة  فیها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، بخلاف الذکور. ^([278])

والقائلون : بعدم وجوب الزکاة فى الخیل استدلوا على ذلک بالکتاب والسنـة.

       أما الکتاب: فقوله سبحانه وتعالى :  }وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَالاَ تَعْلَمُونَ{ ^([279])

فقالوا: إن الله تعالى قرن بین الخیل والبغال والحمیر فى اللفظ فى خطاب واحد ، ونسق واحد فى مقام الامتنان، ولا تجب الزکاة فى البغال والحمیر بالاتفاق  فکذلک الخیل. ^([280])

 وأماالسنة: فقوله _صلى الله علیه وسلم _: "لیس على المسلم فی عبده ولا فی فرسه صدقة"^([281]).

ووجه الاستدلال من الحدیث: أن النبی _صلى الله علیه وسلم _ بین عدم وجوب الزکاة فی الفرس والغلام ،وحکمه عام فی کل ما کان للقنیة ولم یستغل للربح

کما قال النووی: هذا الحدیث أصل فی أن أموال القنیة لازکاة فیها ^([282]).  

وقال أیضا : ولأن هذه تقتنى للزینة والاستعمال ،لا للنماء ،فلم تحتمل الزکاة کالعقار والأثاث.،هذا إذا لم تکن للتجارة ،فإن کانـت لهـا وجبـت زکاتهـا. ^([283])

وقال فی موضع آخر : أما الخیل والبغال والحمیر والمتولد من الغنم والظباء فلا زکاة فیها إذا لم تکن للتجارة ، فإن کانت لها وجب زکاتها. ^([284])

       وقد نقل الزرکشی عن مالک: الاستدلال على عدم وجوب الزکاة فى الخیل بهذه الآیة، بناءً على الاقتران فی النظم ، وتبعه الشوکانی.

فقال الزرکشی: " وقیل : إن مالکًا احتج فى سقوط الزکاة عن الخیل بقولـه تعالى : } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً  {^([285]) فقرن فى الذکر بین الخیل والبغال والحمیر، والبغال والحمیـر لا زکـاة فیهـا إجماعًـا ، فکذلک الخیل ". ^([286])

       وقال الشوکانی : " ومن ذلک استدلال مالک على سقوط الزکاة فى الخیل بقولـه تعالى: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً  {قال : فقرن
بین الخیل والبغال والحمیر ، والبغال والحمیر لا زکاة فیهما إجماعًا ، فکذلک
الخیل ". ^([287])

        وأما أبو حنیفة وأکثر أصحابه ، فقالوا: بوجوب الزکاة فى الخیل إذا کانت ذکورًا وإناثًا، وکانت سائمة اتخذت للدر والنسل أو للتجارة ^([288])

واستدل أبو حنیفة ومن معه على الوجوب بعموم قولـه تعالى : } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً { ^([289])  , فإن الأموال تشمل الخیل وغیره ^([290]).

        ولأن الزکاة حینئذ تتعلق بالمالیة کسائر أموال التجارة ، ویخیر صاحبها، فإن شاء أعطى من کل فرس دیناراً، وإن شاء أعطى ربع عشر قیمتها.

        کما استدل بما روى أن رسول الله _صلى الله علیه وسلم _ قال: "فی کل فرس سائمة دینار أو عشرة دراهم ولیس فی المرابطة شیء ^{" ([291])}

       لکن الجمهور أجابوا عما استند إلیه أبو حنیفة ومن معه: بأن عموم الآیة مخصص بما ثبت عن رسول الله _صلى الله علیه وسلم _ أن لا زکاة على المسلم فى فرسه کما سبق من حدیث أبی هریرة - رضی الله عنه - أن النبی _صلى الله علیه وسلم _ قال : " لیس على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسـه "

وعلى هذا: فمن قال: إن الاقتران فى النظم یستلزم الاقتران فی الحکم قال لا زکاة فى الخیل ؛ لأن الشرع قرن بین الخیل والبغال والحمیر ، والبغال والحمیر لا زکاة فیهما إجماعًا ، فکذلک الخیل ". ومن قال: إن الاقتران فى النظم لایستلزم الاقتران فی الحکم، قال بوجوب الزکاة فى الخیل .

المطلب السابع

أکـل لحـوم الخیــل

اختلف الفقهاء فی حکم أکل لحوم الخیل إلى قولین :

         القول الأول : منع أکل لحوم الخیل ، وإلیه ذهب أبو حنیفة ^([292])، والإمام مالک ^([293]) وهو مروی عن ابن عباس _رضی الله عنهما. ^([294])

        القول الثانی : إن لحوم الخیل حلال: وإلیه ذهب الشافعیة ، والحنابلة ، وأبو یوسـف ، ومحمد ، والظاهریة ، وهو مروی عن کثیر من الصحابة والتابعین ^([295]).

وقد استدل أصحاب القول الأول على المنع من أکل لحوم الخیل بأدلة من الکتاب ، والسنة ، والمعقول :

أما الکتاب: فقوله تعالى: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ { ^([296])

وقد ذکر کثیر من العلماء تخریج هذا الفرع الفقهی على الاقتران فی النظم  وبینوا أنهم أخذوا حکم هذا الفرع، وهو منع أکل لحوم الخیل من قولـه تعال: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا  {

فقال القرطبی:" وسئل ابن عباس _ رضی الله عنهما_  عن لحوم الخیل فکرهها، وتلا هذه الآیة ، وقال: هذه للرکوب، وقرأ الآیة التی قبلها  }وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ { ثم قال: هذه للأکل. ^([297])

وقال الطبری^([298]): وکان بعض أهل العلم یرى أن فی هذه الآیة دلالة على تحریم أکل لحوم الخیل. ^([299]) 

ونقل عن ابن عباس_رضی الله عنهما_ فی قوله تعالى: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا { قال: هذه للرکوب ، وفی قوله تعالى : } وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ { قال: هذه للأکل^([300])

وقال الثعالبی ^([301]): "واستدل بعض الفقهاء بهذه الآیة على تحریم لحوم الخیل، فقد روى عن ابن عبّاس_ رضی الله عنهما_ : أنه سئل عن أکل لحوم الخیل فکرهها، وتلا هذه الآیة: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً {، قال: هو المرکوب ،وقرأ التی قبلها: } وَالْأَنْعامَ خَلَقَها {  الآیة، وقال: هذه للأکل.

وقال: الحکم بلحوم الخیل حرام فی کتاب الله، ثمّ قرأ هذه الآیات، وقال: جعل هذه للأکل، وهذا للرکوب^([302]).

وقال السمرقندی فی تفسیره:الأصناف الثلاثة للرکوب والزینة ،لا للأکل  ، وسائر الأنعام خلقت للرکوب وللأکل، کما قال: }وَمِنْها تَأْکُلُونَ {،وبه کان یقول            أبو حنیفة: إن لحم الخیل مکروه". ^([303])

وقال الکاسانی : ووجه  الاستدلال به : ما حکی عن ابن عباس ـ رضی الله عنهما  ـ فإنه روی أنه سئل عن لحم الخیل ، فقرأ بهذه الآیة الشریفة ، وقال: ولم یقل تبارک وتعالى: لتأکلوها ، فیکره أکلها .

      وتمام هذا الاستدلال: أن الله تبارک وتعالى ذکر الأنعام فیما تقدم ومنافعها بقوله تعالى: } وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ { وذکر فی هذه الآیة :أنه سبحانه وتعالى خلق الخیل والبغال والحمیر للرکوب والزینة ، ذکر منفعة الرکوب والزینة ، ولم یذکر سبحانه وتعالى منفعة الأکل ، فدل أنه لیس فیها منفعة أخرى سوى ما ذکرناه ^([304])، ومن جعل القسمین واحدا فقد أخل بالترکیب الفصیح. ^([305])

       وروی عن مالک أنه  قال فی الموطأ: أحسن ما سمعت فی أکل الدواب

الخیل والبغال, والحمیر: أنها لا تؤکل؛لأن الله - عز وجل - قال: } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً { ^([306])، وقال فی الأنعام: } لِتَرْکَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ { ^([307]) ، وقال: } لِّیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِیمَةِ الأَنْعَامِ { ^([308])،       } فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ { ^([309]) ؛ لأن ذلک جاء فی سیاق الامتنان وهو یوجب ذکر جمیع منافعها، فلو کانت تؤکل لذکره کما ذکره فی الأنعام، فلما اقتصر فیها على الرکوب والزینة علم أنه المقصود منها، دون الأکل. ^([310])

وأما الاستدلال من السنة على تحریم أکل لحوم الخیل: فبما روى عن جابر^([311]) ـ رضی الله عنه ـ قال لما کان یوم خیبر أصاب الناس مجاعة ، فأخذوا الحمر الأهلیة فذبحوها ، فحرم رسول الله_صلى الله علیه وسلم _  لحوم الحمر، ولحوم الخیل والبغال ،وکل ذی ناب من السباع .^{([312]) ([313])}

وأما الاستدلال من المعقول على تحریم أکل لحوم الخیل : فقالوا: إنه ذو حافر أهلی، فوجب أن یحرم أکله کالحمیر ، ولأنه حیوان یسهم له، فوجب أن لا یحل أکله، ولأن  فی إباحته للأکل تقلیل آلة الجهاد  ^([314])

          أما أصحاب القول الثانی القائلون بإباحة لحوم الخیل ([315])، فمما احتجوا  به:

      قول جابر –رضی الله عنه - قال : " نهى رسول الله _صلى الله علیه وسلم - یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة  ورخص فی لحوم  الخیل "،وفی لفظ :                  " أطعمنا رسول الله  _ صلى الله علیه وسلم - لحوم  الخیل ونهانا عن لحوم  الحمر"  ^([316]).^([317])

       ولبیان أثر الخلاف الأصولی فی الفروع الفقهیة أقول:

            من قال الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم : قال بتحریم أکل لحوم الخیل ؛ لأن الله تعالى قرن بینها وبین المحرم فی النظم ، فاستلزم الاقتران فی الحکم، یتضح هذا مما تقدم وتکون قاعدة:الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم من القواعد المستنبطة من الفروع الفقهیة عند الإمام مالک والإمام             أبی حنیفة من خلال استدلالهما على منع أکل لحوم الخیل من قوله تعالى:                 } وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً {

وأما القائلون بإباحة أکل لحوم الخیل استدلوا على ذلک بأدلة من السنة والمعقول، إلا أن البعض منهم قال بذلک ؛ لأن الاقتران فی النظم لا یستلزم الاقتران فی الحکم عنده.

    والبعض الآخر منهم : کالإمام الشافعی، قال: الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم فی مسألة :حکم العمرة، حیث قال : " والذى هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندی ـ وأسأل الله التوفیق ـ أن تکون العمرة واجبة، فإن الله عز وجل قرنها مع الحج ، فقال: }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَدْی{.^([318])

وقال هنا فی حکم أکل لحوم الخیل  بدلیل آخر اقتضى الإباحة  ، وخرج عن أصله فی العمل بالقاعدة، لمعارضتها لما هو أقوى منها .

وعلى هذا لما کانت الأدلة التی استدل بها أصحاب القول الأول ،والثانی من السنة متعارضة ، فالراجح ـ من وجهة نظری _ والله أعلم ـ هو المنع من أکل لحوم الخیل ؛ ترجیحا للمحرم عند التعارض؛ وعملا بقاعدة : الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم فی قوله تعالى: }وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ { .^([319])

الخاتمــة

من خلال العرض لهذا الموضوع " الاقتران فی النظم وأثره فی الاقتران فی الحکم " دراسة أصولیة تطبیقیة " تم التوصل إلى ما یلی:

ـ أن الاقتران فی النظم نوع من أنواع الاستدلال ، ومنهج أصولی من مناهج استنباط الأحکام الشرعیة.

ـ أن الاقتران فی النظم عند الأصولیین: " أن یرد لفظ بمعنى ویقترن به لفظ آخر یحتمل ذلک المعنى وغیره ـ

- رجحت القول:بأن الاقتران فی النظم یستلزم الاقتران فی الحکم ؛ لما ذکر من أدلة؛ ولأن فی إنکاره إهدارا  وتعطیلا لطریق من طرق الدلالة على الأحکام.

 ـ أن الاقتران فی النظم، قال به الإمامان: أبو حنیفة ومالک ، فی حکم أکل لحوم الخیل بالمنع،" کماقال  به الإمام مالک فی استدلاله على  عدم وجوب الزکاة فی الخیل ، واحتج  به الشافعی والشیرازی : " على أن الصلاة الوسطى هی صلاة  الصبح ، کما احتج به الإمام الشافعی و ابن قدامة على وجوب العمرة . 

 _ أن الخلاف فی مسألة :الاقتران فی النظم وأثره فی الاقتران فی الحکم، لیس خلافا لفظیا ، وإنما له أثر فی الأحکام الفقهیة ، وقد ذکرت فی هذا البحث بعض الفروع الفقهیة المبنیة على هذا الخلاف.