المساهمين
المؤلف
قسم الشريعة (أصول الفقه)، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مکة، السعودية.
المستخلص
الكلمات الرئيسية
المقدّمة
الحمد لله الواحد بلا شریک، والقوی بلا نصیر، والعزیز بلا ظهیر.
أحمده سبحانه حمدًا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه، فهو الأول والآخر، والظاهر والباطن، لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد فی الله حق جهاده، وترکنا على المحجة البیضاء، لیلها کنهارها، لا یزیغ عنها إلا هالک. صلى الله وسلم علیه، وعلى أزواجه أمهات المؤمنین، وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.
أمّا بعد؛ فلا شک أن تراجم العلماء من الأصولیین وغیرهم ملیئة بالفوائد والدرر، والعظات والعبر، ومن هؤلاء العلماء سعد الدین التفتازانی، الإمام المصنف المحقق، وقد لفت نظری أنه مع شهرته وعلو منزلته حصل النزاع فی مذهبه الفقهی، فمنهم من جعله حنفیًّا ومنهم من جعله شافعیًّا، ونقوله خاصة فی کتبه الأصولیة تزید الأمر تعقیدًا، فکل واحد من الفریقین آخذ منها بزمام، فقررت أن أجمع کلام أهل العلم وأتأمله، وأنظر فی کتبه الأصولیة وأحللها، وأضمن ذلک هذا البحث الذی وسمته بـ: (المصادر الأصولیة للإمام سعد الدین التفتازانی، وأثرها فی بیان مذهبه الفقهی).
وفیما یلی بیان لأهمیة الموضوع، والمنهج الذی التزمته فیه، وخطة البحث، ومن الله العون، والتوفیق، والسداد.
أولاً: أهمیة الموضوع:
1- أن هذا البحث متعلق بإمام له منزلته ومکانته خاصة فی الدراسات الأصولیة والبلاغیة.
2- أنک لا تجد أحدا تکلَّم عن مذهب الإمام التفتازانی وناقش النزاع فی مذهبه إلا ویستدل بکتبه الأصولیة، بل جعلها بعضهم هی العمدة والدلیل القاطع الذی لا غبار علیه على ترجیحه([1]).
3- أن من أراد العزو فی المسائل الفقهیة والأصولیة لمذهب الحنفیة فلا یرجع لکتب الإمام التفتازانی إلا إذا رجح أنه حنفی، ومن أراد أن یعزو للشافعیة مسألة فلا یرجع لکتب الإمام التفتازانی إلا إذا رجح أنه شافعی.
4- أن من رجح أن الإمام التفتازانی شافعی المذهب رجع إلى الکتب التی ذکرت أنه شافعی، ومن رجح أنه حنفی المذهب رجع إلى الکتب التی ذکرت أنه حنفی؛ حتى لا یحصل التعارض بین المصدر والترجیح([2]).
ثانیا: منهج البحث:
1- سأسلک فی هذا البحث المنهج الاستقرائی التحلیلی، مستنیرا فی ذلک بکلام المحققین من أهل العلم، وذلک من خلال مایلی:
أ- الرجوع للمصادر التی ذکرت مذهب الإمام التفتازانی وتحلیلها، وضم النظیر إلى نظیره، والشبیه إلى شبیهه.
ب- الرجوع لکتب التفتازانی الأصولیة وتحلیلها، وضم النظیر إلى نظیره، والشبیه إلى شبیهه.
2- توثیق النقول من مصادرها، فإن تعذر علی التوثیق من المصدر وثقته من المرجع.
3- الترجمة المختصرة للأعلام.
ثالثًا: خطة البحث:
وتشتمل إجمالاً على مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة.
المقدمة؛ وتشتمل علی ما یلی:
أولا: أهمیة الموضوع.
ثانیا: منهج البحث.
ثالثا: خطة البحث.
التمهید: فی ترجمة موجزة للإمام التفتازانی، وبیان موجز لکتبه الأصولیة. وفیه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام التفتازانی.
المطلب الثانی: بیان موجز لکتب الإمام التفتازانی الأصولیة.
المبحث الأول:أقوال العلماء فی مذهب الإمام التفتازانی الفقهی وفیه أربعة مطالب:
المطلب الأول: من لم یذکر مذهبه الفقهی.
المطلب الثانی:من ذکر الخلاف فی مذهبه من غیر ترجیح.
المطلب الثالث: من ذکر أنه حنفی المذهب.
المطلب الرابع: من ذکر أنه شافعی المذهب.
المبحث الثانی: دراسة تحلیلیة لکتب التفتازانی الأصولیة، وفیه أربعة مطالب:
المطلب الأول : التحلیل الإجمالی لکتب التفتازانی الأصولیة.
المطلب الثانی: النصوص الدالة على عنایة التفتازنی بالمذهب الحنفی والشافعی.
المطلب الثالث: النصوص الدالة على أن التفتازنی حنفی المذهب.
المطلب الرابع: النصوص الدالة على أن التفتازنی شافعی المذهب.
المبحث الثالث: الأدلة ومناقشتها والترجیح وفیه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأدلة التی استدل بها المتنازعون فی مذهب الإمام التفتازانی.
المطلب الثانی: مناقشة الأدلة التی استدل بها المتنازعون فی مذهب الإمام التفتازانی.
المطلب الثالث: الترجیح.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات.
وفی الختام؛ أحمد الله سبحانه وأشکره على نعمه العظیمة، وآلائه الجسیمة، التی لا تعد ولا تحصى، فله الحمد فی الأولى والآخرة، وأشکر کل من أسدى إلی نصحا، أو یسّر لی معلومة، وأخص منهم الباحث:حسن بن سعید الفیفی الذی ما توانى فی إسعافی ببعض المصادر والمعلومات التی احتجتها فجزاه الله عنی خیرا.
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد الصادق الأمین وعلى آله وصحبه أجمعین.
التمهید
وفیه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام التفتازانی.
المطلب الثانی: بیان موجز لکتب الإمام التفتازانی الأصولیة.
المطلب الأول
ترجمة موجزة للإمام التفتازانی
هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی، ولد بتفتازان فی صفر سنة اثنتین وعشرین وسبعمائة.
وأخذ عن أکابر أهل العلم فی عصره؛ کالعضد([3])، وضیاء الدین القزوینی([4]).
وأخذ عنه عدد من التلامیذ؛ کحسام الدین الأبیوردی([5])، وعلاء الدین الرومی([6])، وفاق أقرانه فی النحو، والصرف، والمنطق، والمعانی، والبیان، والأصول، والتفسیر، والکلام، وکثیر من العلوم، وطار صیته، واشتهر ذکره.
من تصانیفه: «تهذیب المنطق"، "المطول فی البلاغة"، "شرح العقائد النسفیة"، "التلویح على التوضیح".
توفی بسمرقند سنة اثنین وتسعین وسبعمائة، وقیل سنة واحد وتسعین وسبعمائة([7]).
المطلب الثانی
بیان موجز لکتب الإمام التفتازانی الأصولیة
المتأمّل فی کتب الإمام التفتازانی الأصولیة یجدُها على قسمَین:
أولهما: ما ثبتت نسبته له.
ثانیهما: ما حصل النزاع فی نسبته له.
وسنتکلم عن کتب الإمام التفتازانی الأصولیة بناء على هذا التقسیم:
أولا: الکتب الأصولیة التی ثبتت نسبتها له:
أ- التلویح إلى کشف حقائق التنقیح([8]):
وصف الکتاب: شرح أراد من خلاله التفتازانی تقریر قواعد الفن، وتفسیر مقاصد کلام صدر الشریعة، مع تنقیح لما بسط فیه الکلام، وتوضیح لما حصل فیه الإلغاز، مع إضافة تحقیقات وتقریرات([9]).
نسبة الکتاب للمؤلف: نسب هذا الکتاب إلی التفتازانی أغلب المصادر التی ترجمت له([10]).
وأحال علیه فی بعض کتبه:
- کما فی حاشیته للعضد: (...وقد أشرنا إلى نبذ من ذلک فی شرح التنقیح، فلنقتصر هنا على ما هو مقتضى المقام)([11])، و(... وقد لخصناه فی شرح التنقیح)([12])، و(... فالأولى ما ذکرنا فی شرح التنقیح)([13]).
ب- حاشیة التفتازانی على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب:
وصف الکتاب: حاشیة ألفها الإمام التفتازانی بناء فیما یظهر من مقدمته أنها بطلب من بعض تلامیذه؛ لما رأوا مکنته فی إماطة الحجاب عن بعض مواطن اللبس والارتیاب فی شرح العضد.
ورکَّز فی هذه الحاشیة على توضیح عبارات العضد، وبیان ماتحویه من اللطائف، وحل مواطن الإشکال الموجودة فی شرح العضد، والإشارة إلى الاعتراضات التی وردت على شرح العضد، کل ذلک من غیر إطناب، ولا ذکر مباحث لا تتعلق بالکتاب([14]).
ثانیا: الکتب الأصولیة التی حصل النزاع فی نسبتها له:
أ- حدود أصول الفقه:
وصف الکتاب: کتاب موجز مختصر حوى أهم المصطلحات التی یحتاجها الأصولی، وإن کانت لها علاقة بعلوم أخرى([15]).
نسبة الکتاب للمؤلف: لم ینسب للتفتازانی هذا الکتاب فی المصادر التی اهتمت بتوثیق الکتب ولا فی المصادر التی اعتنت بالتراجم([16])، ولم یشر له التفتازانی فی أی من مصنفاته، ورجح نسبته له د.علی باروم فی تحقیقه له من غیر قطع؛ وذلک استدلالا بأسلوب وطریقة الکتاب ومشابهتها لما علیه التفتازانی فی مصنفاته ([17]).
ب- شرح الورقات فی أصول الفقه:
وصف الکتاب: شرح متوسط لورقات الإمام الجوینی، لم یخرج فیه التفتازانی عن مقاصد الإمام الجوینی من تألیفه فی الأعم الأغلب([18]).
نسبة الکتاب للمؤلف: لم ینسب للتفتازانی هذا الکتاب فی المصادر التی اهتمت بتوثیق الکتب ولا فی المصادر التی اعتنت بالتراجم([19])، وأول من أشار إلیه من المعاصرین د. عبدالرحمن بدوی فی کتابه مذاهب الإسلامیین کما ذکر ذلک الباحث: حاتم المالکی فی مقدمة تحقیقه لشرح الورقات، والذی رجح نسبته للتفتازانی([20])، وقد ذکر هذا الشرح د. عمر العانی فی کتابه الإشارات إلى شروح الورقات ضمن الشروح المنسوبة إلى غیر مؤلفیها([21]).
المبحث الأوَّل
أقوال العلماء فی مذهب الإمام التفتازانی الفقهی ([22])
وفیه أربعة مطالب:
المطلب الأول: من لم یذکر مذهبه الفقهی.
المطلب الثانی:من ذکر الخلاف فی مذهبه من غیر ترجیح.
المطلب الثالث: من ذکر أنه حنفی المذهب.
المطلب الرابع: من ذکر أنه شافعی المذهب.
المطلب الأول
من لم یذکر مذهبه الفقهی:
1- قال ابن حجر([23]) فی الدرر الکامنة([24]): (مسعود بن عمر التفتازانی العلامة الکبیر صاحب شرحی التلخیص وشرح العقائد فی أصول الدین،...)([25]).
2- قال ابن شاهین الحنفی([26]): ( وفیها مات علامة العالم، وأستاذ بنی آدم فی زمانه، السعد التفتازانی، مسعود بن عمر بن عبدالله، وناهیک به فضلا وعلما وتصانیفا...)([27]).
3- قال محمد بن أحمد بن إیاس الحنفی([28]): ( وفیها - أی سنة 791 هـ - توفی مسعود بن عمر التفتازانی، وفی شهرته ما یغنی عن مزید التعریف به)([29]).
4- قال ابن العماد([30]) فی وفیات سنة 791: (وفیها سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله هکذا أثبته السیوطی فی طبقات النحاة بلفظ مسعود وهو المشهور.
والذی أثبته ابن حجر فی کتابیه الدرر الکامنة([31]) وأنباء الغمر بلفظ محمود ابن عمر بن عبد الله التفتازانی([32])، الإمام العلامة عالم النحو والتصریف والمعانی والبیان والأصلین والمنطق وغیرهما، قال ابن حجر ولد سنة اثنتی عشرة وسبعمائة بتفتازان)([33]).
5- قال الشوکانی([34]): (مسعود بن عمر التفتازانى الإمام الکبیر صاحب التصانیف المشهورة المعروف بسعد الدین ولد بتفتازان)([35]).
6- قال الزرکلی([36]): (مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان والمنطق)([37]).
7- قال عمر رضا کحالة([38]): (مسعود التفتازانی (712 – 791هـ) (1312-1389م) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی (سعد الدین) عالم مشارک فی النحو، والتصریف، والمعانی، والبیان، والفقه، والأصلین، والمنطق، وغیر ذلک)([39]).
المطلب الثانی
من ذکر الخلاف فی مذهبه من غیر ترجیح:
1- قال الإمام اللکنوی([40]) فی الفوائد البهیة عند ترجمة الشریف الجرجانی: (واختلفوا فی وصف معاصره وخصمه سعد الدین التفتازانی، فطائفة جعلوه حنفیًّا اغترارا بتصانیفه فی الفقه الحنفی...، وطائفة جعلوه شافعیا)([41]).
2- قال عبید الله بن محمد المبارکفوری([42]): (وقال مسعود بن عمر سعد الدین التفتازانی- الذی جعله طائفة حنفیاً کابن نجیم وعلی القاری، وجعله بعضهم شافعیاً کصاحب کشف الظنون والکفوی والسیوطی) ([43]).
3- جاء فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة: (مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاتی، سعد الدین؛ نسبتة إلى (تفتازان) من بلاد خراسان، فقیه، وأصولی، قیل هو حنفی، وقیل شافعی)([44]).
المطلب الثَّالث
من ذکر أنه حنفی المذهب
1- قال یوسف بن تغرى بردى([45]): ( مسعود بن عمر بن عبدالله، العلامة فرید عصره، ووحید دهره، سعدالدین بن زین الدین السمرقندی التفتازانی، العجمی الحنفی، صحاب التصانیف المشهورة)([46]).
2- قال ابن نجیم([47]) فی مقدمة شرحه للمنار: (وبعد فهذا شرح ألفته على المنار فی أصول الفقه، شرعت فیه حین أقرأته بالجامع الأزهر درسا بدرس سنة خمس وستین وتسعمائة، یحل ألفاظه ویبین معانیه، معرضا فیه عن التطویل والإسهاب، مقتصرا فیه غالبا على کلام جماعة من محققی المتأخرین من أصحابنا، کصدر الشریعة، وسعد الدین التفتازانی، وابن الهمام، والأکمل...)([48]).
3- قال ملا علی القاری([49]) فی ترجمته: ( عمر بن مسعود([50])، سعد الدین التفتازانی، له التآلیف الدالة على مزید فطنته وذکائه، ویزید فهمه وارتفاعه،... ومنها التلویح شرح التوضیح، والتوضیح شرح التنقیح کلاهما لصدر الشریعة...)([51]).
4- قال إسماعیل البغدادی([52]) فی هدیة العارفین([53]): (الإمام سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله الهروی الخراسانی العلامة الفقیه الأدیب الحنفی الشهیر بالتفتازانی)([54]).
5- قال الطحطاوی([55]) فی حاشیته على الدر المختار: ( قوله "التفتازانی "... وکان حنفیا کما ذکره صاحب البحر فی دیباجة شرحه على المنار) ([56]).
6- کتب إبراهیم المختار أحمد عمر الجبرتی([57]) مقالا بعنوان: ( اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی، والتحقیق أنه حنفی) ([58]) .
7- قال عبدالفتاح أبوغـدة ([59]) عند کلامه عن مذهب الإمام التفتازانی: ( والحق أنه حنفی المذهب) ([60]).
المطلب الرابع
مَن ذکر أنَّه شافعیُّ المذهب
1- قال البقاعی([61]): (وقد مضى فی الفاتحة ثم فی الأنعام عن الإمام سعد الدین التفتازانی الشافعی) ([62]).
2- قال حسن جلبی([63]) فی حاشیته على المطول ( قوله: «فلا یبعد على المذهب الصحیح» أراد به مذهب الشافعی ، فإن الشارح – یعنی التفتازانی- شافعی المذهب)([64]).
3- قال السیوطی([65]) فی بغیة الوعاة: (مسعود بن عمر بن عبد الله الشیخ سعد الدین التفتازانی، الإمام العلامة عالم بالنحو والتصریف والمعانی والبیان والأصلین والمنطق وغیرها؛ شافعی)([66]).
4- قال الکفوی([67]): ( وکان من کبار العلماء الشافعیة، ومع ذلک له آثار جلیلة فی أصول الحنفیة)([68]).
5- قال أحمد بن محمد الأدنه وی([69]) فی طبقات المفسرین: (سعد الحق والدین مسعود بن عمر التفتازانی الفارقی المعروف والمشهور، الإمام المحقق الحبر المدقق سلطان العلماء الکبار والمصنفین وارث علوم الأنبیاء والمرسلین، کان من کبار علماء الشافعیة)([70]).
6- قال شمس الدین الغزی([71]) (السعد التَّفْتَازانی: مسعود بن عمر ابن عبد الله الإمام العالم العلامة المحقق المدقق البلیغ الشیخ سعد الدین الشافعی)([72]).
7- قال حاجی خلیفة([73]) عن التوضیح شرح التنقیح: (ولما کان هذا الشرح: کالمتن.
علقوا علیه: شروحا، وحواشی، أعظمها، وأولاها:
شرح: العلامة، سعد الدین: مسعود بن عمر التفتازانی، الشافعی)([74]).
8- قال البنانی([75]) فی حاشیته المسماة بالتجرید على مختصر السعد: (قوله "التفتازانی "... وکان شافعی المذهب، وممن نص على ذلک السیوطی فی تاریخه الذی ذکر فیه علماء العربیة)([76]).
9- قال المظهری([77]) : ( قال المحقق التفتازانیّ -وهو من الشافعیة- ذهب بعض الفقهاء -یعنی من الشافعیة- أنّ مِنْ أصل وضعها للتبعیض دفعا للاشتراک)([78]).
10- قال شهاب المرجانی الحنفی([79]) عن الشروح والتعالیق على کتاب التوضیح لصدر الشریعة : (وإن کتاب التلویح أکبرها حجما، وأکثرها بالغیب رجما، وأسبقها اعتبارا، وأبوقها انتشارا، وصاحبه فی تعرُّفه باسمه العلامة، وتهالکه فی الانتصار لأهواء تُعزى للأشعریة، وآراء تُنمى إلى الشافعیة، وفرط تعصبه على من لا یوافقه فی مذهبه، ولا یساعده فیما یهویه من مطلبه)([80]).
11- قال الإمام اللکنوی([81]) فی فهرس الفوائد البهیة: (مسعود بن عمر سعد الدین التفتازانی الشافعی)([82]).
12- قال محمد صدیق خان القِنَّوجی([83]) فی أبجد العلوم([84]): (مسعود بن القاضی فخر الدین عمر بن برهان الدین، الشهیر بسعد الدین التفتازانی، الإمام العلامة عالم بالنحو والتصریف والمعانی والبیان والأصلین والمنطق وغیرها، شافعی)([85]).
المبحث الثانی
دراسة تحلیلیة لکتب التفتازانی الأصولیة
وفیه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المطلب الأول: التحلیل الإجمالی لکتب التفتازانی الأصولیة.
المطلب الثانی: النصوص الدالة على عنایة التفتازنی بالمذهب الحنفی والشافعی.
المطلب الثالث: النصوص الدالة على أن التفتازنی حنفی المذهب.
المطلب الرابع: النصوص الدالة على أن التفتازنی شافعی المذهب.
المطلب الأول
التحلیل الإجمالی لکتب التفتازانی الأصولیة
من خلال النظر فی کتب التفتازانی الأصولیة یمکن أن نقسم دلالتها على مذهبه الفقهی إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما یدل على عنایته بالمذهب الحنفی، والشافعی، ویُلحظ ذلک من خلال کتابیه: التلویح ، وحاشیته على شرح العضد.
القسم الثانی: مایدل على أنه حنفی، ویُلحظ ذلک من خلال کتابیه: التلویح ، وحدود أصول الفقه.
القسم الثالث: مایدل على أنه شافعی، ویُلحظ ذلک من خلال حاشیته على شرح العضد، وشرحه على الورقات.
وسأذکر دلائل ذلک من کلامه رحمه الله على هذه الأقسام الثلاثة من غیر مناقشة.
المطلب الثانی
عنایة التفتازانی بالمذهب الحنفی والشافعی([86])
ویمکن أن تظهر عنایة التفتازانی بالمذهب الحنفی والشافعی من خلال مایلی:
یظهر ذلک جلیا فی إدراکه لأصول المذهبین، ومصطلحاتهما، وأقوال أتباعهما، وندلل على ذلک بما یلی:
1- قوله فی مقدمة التلویح: (وسیحمد الغائص فی بحار التحقیق الفائض علیه أنوار التوفیق، ما أودعت هذا الکتاب الذی لا یستکشف القناع عن حقائقه إلا الماهر من علماء الفریقین، ولا یستهل للاطلاع على دقائقه إلا البارع فی أصول المذهبین، مع بضاعة فی صناعة التوجیه والتعدیل، وإحاطة بقوانین الاکتساب والتحصیل)([87])، فی النص السابق اشترط التفتازانی فی المطلع على کتابه والراغب فی إدراک دقائقه أن یکون بارعا فی أصول المذهبین، ولایمکن أن یشترط ذلک على المطلع، وهو غیر محصل لهذا الشرط.
2- إدراکه لأصول الشافعیة والحنفیة ومصطلحاتهم، ولذلک دلائل فی کتبه منها:
أ- (المصطلح بین الشافعیة أن العلم بالأحکام إنما یسمى فقها إذا کان حصوله بطریق النظر والاستدلال)([88]).
ب- (والذی یلوح من أصول الحنفیة أن نزاعهم لیس إلا فی تکلیف الکفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث)([89]).
ج- (قوله: ( مثل تخصیص مجهول) أراد بالتخصیص ما یکون بالمنفصل على ماهو اصطلاح الحنفیة)([90]).
د- ( والمذکور فی أصل الشافعیة أن المناسبة هو کون الوصف بحیث یجلب للإنسان نفعا أو یدفع عنه ضررا)([91]).
3- إدراکه لأقوال علماء الشافعیة والحنفیة وکتبهم، ولذلک دلائل فی کتبه منها:
أ- (ومن بدیع الکلام فی هذا المقام ما ذکره شمس الأئمة السرخسی - رحمه الله تعالى – أن کلمة الله قسم بمنزلة بالله)([92]).
ب- (...ونعم ما قال الإمام الغزالی - رحمه الله تعالى - إنهم لم یتبعوه فی جمیع أفعاله فکیف صار اتباعهم فی البعض دلیلا، ولم یصر مخالفتهم فی البعض دلیلا)([93]).
ج- (والإیماء له أیضا مراتب کذا ذکره ابن الحاجب وفیه تصریح بأن مثل قوله - علیه الصلاة والسلام - «فإنه یحشر ملبیا» من قبیل التصریح على ما ذکره المصنف - رحمه الله تعالى - دون الإیماء على ما وقع فی المحصول)([94]).
د- (... وقد صنف الکرخی فیها تصنیفا طویلا([95])، ولم یأت بدلیل شاف)([96]).
ه- (...وأما المذکور فی أصول الإمام السرخسی - رحمه الله تعالى - وأبی الیسر فهو أنهم لا یضمنون شیئا، وهو المنصوص فی الجامع الصغیر)([97]).
و- (لو غصب طعاما فقدمه إلى مالکه، وأباحه أکله فأکله جاهلا بأنه الطعام الذی غصب منه فهو أداء قاصر یبرأ به الغاصب عن الضمان، ونقل عن الشافعی رحمه الله تعالى خلافه، ولم یوجد فی کتب أصحابه)([98]).
ز- (واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده فی کتب الشافعیة)([99]).
ح- (والقول بعموم النکرة الموصوفة مما قدح فیه کثیر من العلماء الحنفیة)([100]).
ط- (...وإنما العجب من المصنف أولا، ومن الشارح ثانیا، کیف ذهلا عن کلام الآمدی ووقعا فی ذلک؟، وکیف لم یتحققا من مذهب القاضی عبدالجبار من الکتب المعتبرة؟، وکیف زاد الشارح فی الأمثلة تغریب العام؟)([101]).
ی(... وما ذکره المحقق من التخصیص تحکم، على أن نسبة القول بصحته إلى الغزالی فی مسألة الخارج من السبیلین لیس بمستقیم، ولا موافق لکلام الأصل...)([102]).
المطلب الثّالث
النصوص الدالة على أن التفتازنی حنفی المذهب
ویظهر ذلک فی بعض عباراته فی کتابه التلویح، وکذلک فی موضع من کتاب حدود أصول الفقه المنسوب له، وندلل على ذلک بما یلی:
1- قوله "عندنا" أو "مذهبنا" فی مقابل قول الشافعی، أو قوله عن اختیار أحد علماء الحنفیة: "وهو مذهبنا"، ولذلک دلائل فی کتابه التلویح منها:
أ- (...أما عندنا؛ فلأن المشترک لا عموم له، وأما عند الشافعی رحمه الله تعالى؛ فلأن المجاز لا عموم له) ([103]).
ب- (...على ما هو مذهب الشافعی - رحمه الله تعالى - فی أن المخصص لا یجب أن یکون موصولا بالعام، ولا ناسخا له على ما هو مذهبنا فی المتراخی أنه نسخ لا تخصیص)([104]).
ج- (وعندنا وعند الشافعی رحمه الله یوجب الحکم فی الکل)([105]).
ه- (قوله: «وإذا ثبت هذا» أی: کون العام قطعیا عندنا خلافا للشافعی)([106]).
ح- (وإنما الخلاف فی أنه – أی التابعی - هل یعتد به فی إجماع الصحابی حتى لا یتم إجماعهم مع خلافه؟، فعندنا یعتد به، وعند الشافعی رحمه الله تعالى لا یعتد به)([107]).
ط- (...وإلیه أشار فخر الإسلام -رحمه الله تعالى- بقوله: وهو مذهبنا فی الترجیح)([108]).
2- تعبیره عن علماء الحنفیة بـــ"أصحابنا"، أو قوله: "أصحابنا" ونسبة قول لهم عُرِف به الحنفیة، ویدل على ذلک مایلی:
أ- ( وعند جمهور أصحابنا کالقاضی أبی زید، وشمس الأئمة، وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى القضاء یجب بالدلیل الذی أوجب الأداء) ([109]).
ب- (وعند الشافعی: الأمر والمکتوب والفرض والواجب کله واحد، وفرق أصحابنا بین الفرض والواجب) ([110]).
المطلب الرابع
النصوص الدالة على أن التفتازانی شافعی المذهب
ویظهر ذلک فی بعض عباراته فی حاشیته على شرح العضد، وکذلک فی موضع من شرحه للورقات المنسوب له، وندلل على ذلک بما یلی:
1- تبنّیه لاختیار الشافعیة مقابل اختیار الحنفیة؛ کما فی مسألة الفرق بین الفرض والواجب، قال: ( قوله «والنزاع لفظی» عائد إلى التسمیة، فنحن- أی الشافعیة- نجعل اللفظین اسما لمعنى واحد، وهم – أی الحنفیة- یخصون کلا منهما بقسم من ذلک المعنى، ویجعلونه اسما له)([111]).
2- وصفه لأبی حنیفة بالخصم، قال: (...فالأولیّان هما الثانی، والثالث من أدلة الخصم) ([112])، فقد ذکر الشارح قول أبی حنیفة فی أن نفی المساواة لا یدل على العموم، وذکر أدلته([113]).
3- تعبیره عن علماء الشافعیة بأصحابنا، ویدل على ذلک مایلی:
أ- (قوله: «لئلا یلزم الخلف» ذکر الآمدی أن من أصحابنا من قال الأمر هو الخبر بالثواب على الفعل تارة والعقاب على الترک تارة)([114])، عبر عن علماء الشافعیة بأصحابنا، ونص العبارة عند الآمدی: (وأما أصحابنا، فمنهم من قال، الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، والعقاب على الترک تارة)([115]).
ب- (وقوله: «ما یروى» نُقِل عن الشافعی رحمه الله فی کونها – أی البسملة – من القرآن فی أول السور قولان، وللأصحاب طریقان:... وعلى الطریقین فإن من الأصحاب..) ([116]) عبر عن علماء الشافعیة بالأصحاب.
4- قوله: "عندنا" فی مقابل اختیار أبی حنیفة أو الحنفیة، ویدل على ذلک مایلی:
أ- قال:( لا نزاع فی أنه یحنث بکل مأکول على ما هو قضیة العموم، إلا أنه عندنا عام لفظی یقبل التخصیص کسائر العمومات، وعند أبی حنیفة رحمه الله عام عقلی»([117])
ب- قال: (والاستصحاب المشهور الذی هو مثبت أمر فی الزمان الثانی، لثبوته فی الأول، فحجّة عندنا دون الحنفیة، فلا زکاة عندنا فی عشرین دینارًا ناقصة، تروج رواج الکاملة؛ بالاستصحاب)([118]).
5- انتماؤه للشافعیة فی مقابل الحنابلة:
ذکر العَضُد فی شرحه الخلاف بین الشافعیة والحنابلة فی مسألة هل من شرط حکم الأصل أن لا یکون فرعًا؟([119])، قال التفتازانی مبینا محل النزاع بین الفریقین: ( أصل القیاس إن کان فرعا یوافقه المستدل، ویخالفه المعترض کربویة التفاح...، فهذا هو محل الخلاف بیننا وبین الحنابلة)([120]).
المبحث الثالث
الأدلة، ومناقشتها، والترجیح وفیه ثلاثة مطالب:
وفیه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأدلة التی استدل بها المتنازعون فی مذهب الإمام التفتازانی.
المطلب الثانی: مناقشة الأدلة التی استدل بها المتنازعون فی مذهب الإمام التفتازانی.
المطلب الثالث: الترجیح.
المطلب الأول
الأدلة التی استدل بها المتنازعون
فی مذهب الإمام التفتازانی
بعد التأمل فی کلام المتنازعین فی مذهب التفتازانی نستخلص ما أوردوه من أدلة تؤید قولهم، وسأذکر فی هذا المطلب جمیع الأدلة ما کان منها متعلقا بکتبه الأصولیة، وما لم یکن متعلقا بها؛ حتى تتضح الرؤیة، ویسهل تقویم رأی المتنازعین، وسأبدأ بذکر أدلة من ذهب إلى أن التفتازانی حنفی المذهب، ثم أثنی بأدلة من ذهب إلى أنه شافعی المذهب.
1- أدلة من ذهب إلى أن التفتازانی حنفی المذهب:
استدل من ذهب إلى أن التفتازانی حنفی المذهب بعدد من الأدلة هی:
أ- نقولات من شرح التلویح([121]) ([122])، وقد نص علیها الجبرتی فی مقاله: (اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی، والتحقیق أنه حنفی) ([123])، ود.عبدالفتاح أبو غدة فی تحقیقه لکتاب: إقامة الحجة على أن الإکثار من التعبد لیس ببدعة([124]).
ب- نقلان من کتاب حدود أصول الفقه، رجح د. عبدالرؤوف خرابشة بناء على دلالتهما أن التفتازانی حنفی المذهب([125]):
أولهما: قوله: (وعند الشافعی: الأمر والمکتوب والفرض والواجب کله واحد، وفَرَّقَ أصحابنا بین الفرض والواجب»([126])، والتفریق بین الفرض والواجب رأی الحنفیة.
ثانیهما: اختیاره لتعریف الحنفیة للنسخ فی قوله: «والمختار أن حد النسخ عبارة عن بیان انتهاء مدة الحکم»([127]).
ج- له مؤلفات على مذهب الحنفیة کتکملة شرح الهدایة للسروجی، وفتاوى الحنفیة، والتلویح على التوضیح، وشرح تلخیص الجامع الکبیر([128]).
د- انتهت إلیه ریاسة الحنفیة حتى تولى قضاء الحنفیة، وأول من ذکر أن التفتازانی انتهت إلیه ریاسة الحنفیة تولى قضاء الحنفیة الطحطاوی فی حاشیته على الدر المختار([129])، ونقل ذلک عنه اللکنوی فی الفوائد البهیة([130])، وتابعهما الجبرتی([131])، ود. عبدالفتاح أبوغدة([132]).
2- أدلة من ذهب إلى أن التفتازانی شافعی المذهب:
استدل من ذهب إلى أن التفتازانی شافعی المذهب بعدد من الأدلة هی:
أ- نقولات من حاشیة العضد([133]) وخاصة النقل الذی فیه بیان لنوع النزاع فی مسألة الفرق بین الفرض والواجب حیث قال: ( قوله «والنزاع لفظی» عائد إلى التسمیة، فنحن نجعل اللفظین اسما لمعنى واحد، وهم یخصون کلا منهما بقسم من ذلک المعنى، ویجعلونه اسما له)([134])([135]).
ب- نقل من شرحه للورقات حیث قال فی حجیة الاستصحاب: (والاستصحاب المشهور الذی هو مثبت أمر فی الزمان الثانی، لثبوته فی الأول، فحجة عندنا دون الحنفیة، فلا زکاة عندنا فی عشرین دینارًا ناقصة، تروج رواج الکاملة؛ بالاستصحاب)([136]) فعبر بـ: عندنا فی مقابل رأی الحنفیة.
ج- نقل من حاشیته على الکشاف ([137]) حیث قال: ( ومعنى فی الحج: فی وقت الحج؛ إذ نفس الفعل لا یصلح ظرفًا، لکن عند أبی حنیفة المراد أشهر الحج، حتى یصح قبل إحرام الحج، وعندنا وقت الإتیان بأفعال الحج، وفی أثناء أفعاله، فلا یصح قبل الإحرام به) ([138]) ؛ فعبر بـ: عندنا فی مقابل رأی الحنفیة.
د- له مؤلفات على مذهب الشافعیة کالمفتاح فی الفقه ([139]) على مذهب الإمام الشافعی، وشرح الحاوی الصغیر فی فقه الشافعیة ([140]) .
المطلب الثانی
مناقشة الأدلة التی استدل بها المتنازعون
فی مذهب الإمام التفتازانی
لن أناقش أدلة کل قول لوحده، وإنما سأجمع الأدلة التی یَرِدُ علیها نفس الإیرادِ فی مکان واحد، وأفرد ما سوى ذلک فی مناقشة خاصة.
1- أدلة الفریقین التی یَرِد علیها نفس الإیراد:
أ- احتجاج کل من الفریقین على حنفیة، أو شافعیة التفتازانی بوجود کتب له فی المذهب لیس دلیلا قاطعا على إثبات حنفیته، أو شافعیته؛ لعدة
أسباب :
أولها: وجود التعارض بین الدلیلین؛ فکل واحد متمسک بما تمسک به الآخر.
ثانیها: أن مصنف کتاب فی مذهب من المذاهب الأربعة، أو شارحه، أو مختصره لا یستلزم أنه معتنق لذلک المذهب([141])، وإن کان یقتضیه فی الغالب([142])، والتاریخ حفظ لنا من العلماء من درس، وبرع، وأفتى فی مذهبه، وفی غیره([143])، وحفظ لنا وجود مدارس تُعنى بأکثر من مذهب([144])، واشترط فی بعضها على من یدرس فیها أن یکون عالما بالمذهبین المالکی، والشافعی([145]).
ب- احتجاج من قال بأنه حنفی بما ورد فی کتاب حدود أصول الفقه، فیجاب بأن فی نسبة هذا الکتاب للتفتازانی خلافًا، والدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال بطل به الاستدلال، ومثل ذلک یقال لمن استدل على أنه شافعی بشرحه على الورقات، وقد تم بیان ذلک سابقا ([146]).
ج- النقول التی استدل بها کل فریق على قوله من خلال شرح التفتازانی للتوضیح وحاشیته على شرح مختصر ابن الحاجب، فهی متعارضة فی دلالاتها، فهل نسقط الدلیلین لتعارضهما، أم نرجح بینهما بأن حاشیته على شرح المختصر متأخرة فما دلت علیه نصوصها مقدم، وإذا قلنا هذا فکیف نفسر نصوصه التی فی التلویح؟، هل نقول بأن التفتازانی کان حنفی المذهب ثم أصبح شافعیا؟ لا یمکن أن نقول ذلک؛ لعدم نص أحد من العلماء على أن التفتازانی کان حنفیًا ثم أصبح شافعیًّا.
والإمام ابن حجر الهیتمی فسر مثل هذه النقول، والتی یرى عدم قطعیتها فی الدلالة على مذهب التفتازانی بقوله: (قال شیخنا الجلال السیوطی: «وهو-أی التَّفْتَازَانِی- شافعی المذهب» انتهى.
وقد یَرِدُ علیه کلامه فی التلویح؛ فإنه فی کثیر من المواضع یقتضی أنه حنفی.
وقد یجاب: بأن من تکلم على طریق البحث مع أصحاب الأقوال لا یُقضى علیه بأن بعض تلک الأقوال التی یتکلم بها فی الترجیح بینها مذهبه، وإن بالغ فی الانتصار له؛ لأن شأن المتکلم فی ذلک أنه إنما یتکلم فی الدلیل وما یقتضیه من غیر نظر إلى اعتقاده وما علیه عمله واعتماده.
ویؤید ذلک قولهم: إن الخلافی لا مذهب له، ولا تسمى معلوماته فقهًا، أی فی حال تکلمه على أقوال العلماء وما یثبتها وما ینفیها)([147]).
ونظرا لأن من یرى أن التفتازانی حنفی المذهب جعل نقوله فی التلویح هی العمدة والدلیل القاطع الذی لا غبار علیه على حنفیته([148]) ، فسنذکر زیادة على ما سبق أن هذه النقول فیما ظهر لی هی شارحة وموضحة فی الأغلب لکلام صدر الشریعة([149]) فی التوضیح([150])، فالعبارات التی تدل على أنه حنفی موجودة فی المتن، والتفتازانی یزیدها توضیحا، وهذه بعض المقارنات بین کلام صاحب المتن، والشارح التفتازانی:
|
التوضیح |
التلویح |
|
وعند عامة أصحابنا یجب بما أوجب الأداء 1 / 304 |
وعند جمهور أصحابنا کالقاضی أبی زید، وشمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى القضاء یجب بالدلیل الذی أوجب الأداء 1/304 |
|
ولنا قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ} 2/247 |
قوله: "ولنا" احتج أصحابنا على أن الحق واحد والمجتهد یخطئ ویصیب بالکتاب والسنة والأثر ودلالة الإجماع والمعقول. أما الکتاب فقوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ} 2 / 249 |
|
"ثم عندنا التراب خلف عن الماء" 2 / 325 |
قوله: "ثم عندنا" أی بعد ما اتفق أصحابنا على کون الخلف خلفا مطلقا 2/326 |
|
علم مما تقدم أن حسن الفعل عند الأشعری لکونه مأمورا به، وعندنا لا بل إنما أمر به؛ لأنه کان حسنا |
لأنا نقول هذا مذهب الأشعری، وسیصرح المصنف رحمه الله تعالى بنفیه، وعندنا لیس الحسن بالأمر بل إنما یتعلق الأمر بالفعل لکونه حسنا لذاته أو لجزئه أو لغیره 1 / 359 |
|
أما عندنا فلأن المشترک لا عموم له وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له 1/171 |
أما عندنا فلأن المشترک لا عموم له، وأما عند الشافعی رحمه الله تعالى فلأن المجاز لا عموم له 1/171
|
|
فقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً} [النساء:25] الآیة یوجب عدم جواز نکاح الأمة عند طول الحرة عنده – أی الشافعی-، ویجوز عندنا" 1 / 275،276.
|
قوله: " {وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ}... فعنده –أی الشافعی- لا یجوز نکاح الأمة عند استطاعة نکاح الحرة، ویکون هذا حکما شرعیا ثابتا بطریق المفهوم مخصصا لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ} [النساء:24]، وعندنا هو عدم أصلی لا حکم شرعی فلا یصلح مخصصا لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ} |
|
لکنه إن خالف – خبر من عرف بالروایة - جمیع الأقیسة لا یقبل عندنا 2 / 7، 8 |
قوله: "لکنه" أی: خبر الراوی المعروف بالروایة دون الفقه إن خالف جمیع الأقیسة التی لا یکون ثبوت أصولها بخبر راو غیر معروف بالفقه لا یقبل عندنا 2 /8 |
|
فإن اختلفت الحادثة ککفارة الیمین، وکفارة القتل لا یحمل عندنا، وعند الشافعی رحمه الله تعالى یحمل 1/115 |
فإن اختلفت ککفارة الیمین، والقتل فلا حمل خلافا للشافعی 1 / 116، 117 |
2- بقیة أدلة الفریقین:
أ- احتجاج من قال بأن التفتازانی حنفی المذهب بأنه قد انتهت إلیه ریاسة الحنفیة حتى تولى قضاء الحنفیة، وفی ذلک نظر؛ لأنی لم أقف على من ذکر ذلک من أهل التراجم ولا کتب التاریخ العامة، وأول من ذکر ذلک کما بینت سابقا([151]) الطحطاوی فی حاشیته على الدر المختار، ونقل ذلک عنه اللکنوی فی الفوائد البهیة، وتابعهما الجبرتی ود.عبدالفتاح أبوغدة.
وعلى التسلیم بصحة هذه المعلومة؛ فإنها لا تعد دلیلا قاطعا على أن التفتازانی حنفی المذهب، فقد حفظ لنا التاریخ من انتهت إلیه ریاسة غیر مذهبه، وتولیه قضاء غیر مذهبه([152])، وذلک لأسباب عدة منها: کونه أعلم أهل بلده بمذهبه، ومذهب غیره ([153]).
ب- احتجاج من ذهب إلى أن التفتازانی شافعی المذهب بالنقل الذی ذکره التفتازانی فی آخر کتبه([154]): حاشیة على الکشاف، وهذا الدلیل فی نظری من أقوى أدلة من یقول بأن التفتازانی شافعی المذهب، ولا یرد علیه ما ورد على النقول التی جاءت فی کتابی التلویح، وحاشیة شرح مختصر ابن الحاجب من کونها موضحة وشارحة لکلام صاحب الکتاب ([155]) ، فصاحب الکشاف حنفی المذهب، والتفتازانی صرح بمخالفة مذهب أبی حنیفة ([156]) .
المطلب الثالث
الترجیـح
بعد ذکر الأدلة، ومناقشتها یتبین قوة الخلاف بین الفریقین فی تحدید مذهبه الفقهی، والذی یترجح لی أن التفتازانی شافعی المذهب، ویؤید ذلک النقل الذی ورد فی حاشیة الکشاف للتفتازانی، ویتمیز هذا النقل بأمور:
أ- أنه من کتاب ثبتت نسبته للتفتازانی بخلاف کتابیه حدود أصول الفقه، وشرح الورقات.
ب- أنه لا یرد علیه ما ورد على النقول التی ذکرت من التلویح، ومن حاشیة التفتازانی على العضد من کون کلام التفتازانی یشرح، ویوضح کلام صاحب الکتاب.
ج- وضوح هذا النقل فی دلالته على أن التفتازانی شافعی المذهب.
ویمکن أن نستأنس بعدة أمور تعضد هذا الترجیح:
أ- نسبة جمع من الحنفیة التفتازانی للمذهب الشافعی؛ کحسن جلبی، والکفوی، واللکنوی والمظهری، بل وصل الحد بشهاب الدین المرجانی الحنفی أن یذکر أن التفتازانی ألف کتاب التلویح للکشف عن أصول الحنفیة بالتکلم على لسانهم من أجل تزییف برهانهم، وتسخیف مشید بنیانهم ([157]).
ب- أن ثلاثة کتب ممن نسبت التفتازانی للمذهب الشافعی هی کتب تراجم، وهی فی الغالب أدق من غیرها، وهی: أعلام الأخیار فی فقه مذهب النعمان المختار للکفوی، بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة للسیوطی، و الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة للکنوی.
ولم ینسبه من کتب التراجم للمذهب الحنفی إلا ملا علی القاری فی الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیة، ووهم بجعل اسم أبیه اسمه، واسمه اسم أبیه.
ج- أن اثنین ممن ذکرا أن التفتازانی شافعی المذهب لهما حاشیة على کتاب التلویح للتفتازانی، وهما حسن جلبی وشهاب الدین المرجانی، ولا شک أن من عایش کتب التفتازانی، وخاصة الأصولیة سیکون قوله أقرب للصواب([158]).
د- أن شرح الورقات للتفتازانی على رغم الخلاف فی ثبوت نسبته له إلا أن من أثبت نسبته له قد ذکر أدلة قویة على ثبوت نسبة الشرح للتفتازانی([159])، والنقل الذی فیه یدل على شافعیته.
الخاتمة
وفی نهایة هذ البحث أشیر لأهم النتائج التی توصلت لها والتوصیات:
أ- نتائج البحث:
بعد الانتهاء من البحث هذا ذکر لأهم نتائجه:
1- أن کتب التفتازانی الأصولیة کان لها قصب السبق فی بیان مذهبه الفقهی، فقد تشبث صاحب کل قول منها بطرف.
2- أن حیاة العلماء ما زالت میدانا خصبا للبحث والتنقیح والتحقیق.
3- أن العلماء المحررین کالإمام التفتازانی لهم عنایة بکتب المذاهب الأخرى، حتى إنهم من شدة عنایتهم بها نسبوا لها.
4- أن کتب التراجم تتفاوت فی دقة نقولها؛ ولذا لا بد من التدقیق حین النظر فیها.
ب- توصیاتالبحث:
أوصیفی خاتمة البحث بتوصیتین:
1- دراسة تحلیلیة لکتب العلماء الذین حصل الخلاف فی مذهبهم کابن دقیق العید رحمه الله.
2- دراسة تحلیلیة تفسیریة للأسباب التى أدت إلى بروز العالم فی أکثر من مذهب فقهی، فتارة یقال تحوله من مذهب إلى مذهب، وتارة یقال أثر مشایخه وبیئته علیه، وثالثة یقال من أجل طلب أمر من أمور الدنیا؛ کالتدریس فی مدرسة تشترط على من یدرس فیها أن یکون مجیدا لمذهبین، فوجود مثل هذه الدراسة سیکشف لنا مزیدا من الأسباب، والحقائق المنثورة فی کتب التراجم، والتاریخ العامة.
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
([1]) قال الجبرتی: (ونحن نقطع النظر عما ذکره المؤرخون من أنه شافعی المذهب أو حنفیه لتعارضهما، ومن أنه تولى قضاء الحنفیة وله تألیفات على مذهبهم؛ لأن ذلک مما لا یقطع الاحتمال، ونرجع إلى ما کتبته یده؛ لأن ذلک أقرب إلى الصواب، وأقطع للنزاع، ضرورة أن الإقرار حجة ملزمة، وأذکر لک أقواله الدالة على أنه حنفی المذهب، وهاک تصریحاته فی عدة مواضع من کتابه التلویح...) اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی والتحقیق أنه حنفی، صحیفة الإسلام العدد: (34) ص: 18. وقال د. عبدالفتاح أبو غدة: (وإلى جانب هذا فقد صرّح بانتسابه للمذهب الحنفی فی غیر موضع من کتابه التلویح فی مقابل ذکر الإمام الشافعی أو مذهبه، وذلک دلیل قاطع على کونه حنفی المذهب) إقامة الحجة على أن الإکثار من التعبد لیس ببدعة ص: 17، تکملة هامش: 1 من ص: 16.
([2]) وقد وقع شیء من الخلط فی بعض الرسائل الجامعیة عندما ترجم الباحث للإمام التفتازانی، وذکر أنه حنفی، وذکر فی مصادر الترجمة کتابا یذکر أن الإمام التفتازانی شافعی. ینظر مثلا: ترجمة الإمام التفتازانی عند محقق الجزء الأول من کتاب التحبیر شرح التحریر للمرداوی 1/29، فقد ذکر فی ترجمته أنه حنفی، ولم یذکر فی ترجمته أی کتاب یذکر أنه حنفی، بل ویزید الطین بلة عندما ذکر فی مصادر الترجمة بغیة الوعاة للسیوطی، والسیوطی یذکر أن الإمام التفتازانی شافعی. ینظر: بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة 2/285.
([3]) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإیجی الشافعی، أبو الفضل، عَضُد الدین الشیرازی من مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب، الفوائد الغیاثیة،أشرف التواریخ، توفی عام 756هـ. ینظر: طبقات الشافعیة الکبرى 10 / 46، الأعلام 3 / 295.
([4]) محمد وقیل محمود بن محمد الرازی،المعروف بالقطب التحتانی، من مصنفاته: المحاکمات،تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الشمسیة،لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار، توفی عام 766 هـ. ینظر: الدرر الکامنة 6 /99، الأعلام 7 / 38.
([5]) حسن بن علی بن حسن السرخسی الأصل الأبیوردی الشافعی، من مصنفاته: حاشیة
على شرح قطب الدین الرازی لمطالع الانوار فی المنطق للأرموی، ربیع الجنان
فی المعانی والبیان، توفی عام 816 هـ. ینظر: الضوء اللامع 3 / 109، معجم
المؤلفین 3 / 250.
([6]) علی بن موسى بن إبراهیم الشیخ علاء الدین الرومی الحنفی، من مصنفاته: أسئلة علاء الدین فی مجلدات، حاشیة على شرح السعد للمفتاح، توفی عام 841 هـ. ینظر: بغیة الوعاة 2 / 208، معجم المؤلفین 7/ 248.
([7]) ینظر ترجمته فی: الدرر الکامنة 6/112، شذرات الذهب 6/ 319، بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة 2/285، البدر الطالع 2/303، معجم المؤلفین 12/ 228، أبجد العلوم 3/57، هدیة العارفین 6/429، الأعلام 7/ 219، التفتازانی وموقفه من الإلاهیات
1/ 146-298، والمرجع الأخیر فیما ظهر لی أحسن من تکلم عن سیرة الإمام التفتازانی من المعاصرین.
([8]) هکذا نص علیه التفتازانی فی مقدمته حیث قال: (ثم جمعت هذا الشرح المرسوم بالتلویح إلى کشف حقائق التنقیح) التلویح 1/ 6، والمتأمل فی هذا الشرح یجده أیضا شرحا للتوضیح؛ ولذا ذکر بعض من ترجم للتفتازانی أنه شرح التوضیح ینظر: طبقات المفسرین للأدنه وی ص 301:، البدر الطالع 2 / 303.
قال الباحث أحمد بن عبد الرزاق کتبی فی مقدمة تحقیقه لجزء من کتاب التلویح: (وبالاستقراء الجزئی لکتاب التلویح نجد أن الکتاب هو عبارة عن شرح التوضیح والتنقیح معاً، ولیس کما هو مذکور فی مقدمة التلویح، ولعله سبق قلم من المؤلف أو أن المؤلف غلب التنقیح باعتبار أنه الأکثر شهرة) ص: 7.
([15]) ینظر: مقدمة تحقیق الحدود للدکنور عبدالفتاح أبو غدة ص: 11، ومقدمة تحقیق الحدود للدکتور علی باروم ص: 299.
([22]) حرصت على ذکر قول الأموات من العلماء، وأما الأحیاء فیعسر حصر أقوالهم وخاصة مع کثرة المطبوع، ووفرة الرسائل الجامعیة، ولم أخرج عن شرطی إلا فی موضع واحد ذکرت فیه الموسوعة الفقهیة الکویتیة.
([23]) أحمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی الشافعی، شهاب الدین أبو الفضل، المعروف بابن حجر، من مصنفاته: فتح الباری شرح صحیح البخاری،الدرر الکامنة فی أعیان المئة الثامنة، لسان المیزان، توفی عام 852 هـ. ینظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 2/36، الأعلام للزرکلی 1/178.
([24]) وهم الشوکانی فی البدر الطالع عندما قال: (وبالجملة فصاحب الترجمة – أی التفتازانی - متفرد بعلومه فی القرن الثامن، لم یکن له فی أهله نظیر فیها، وله من الحظ والشهرة والصیت فی أهل عصره فمن بعدهم مالا یلحق به غیره، ومصنفاته قد طارت فی حیاته إلى جمیع البلدان، وتنافس الناس فی تحصیلها، ومع هذا فلم یذکره ابن حجر فی الدرر الکامنة فی أهل المائة الثامنة مع أنه یتعرض لذکره فی بعض تراجم شیوخه أو تلامذته و، تارة یذکر شیئا من مصنفاته عند ترجمة من درس فیها أو طلبها، فإهمال ترجمته من العجائب المفصحة عن نقص البشر) البدر الطالع 2/305.
([26]) عبد الباسط بن خلیل بن شاهین الملطی الحنفی،زین الدین، من مصنفاته: الروض الباسم فی حوادث العمر والتراجم، نیل الأمل فی ذیل الدول،المجمع المفنّن بالمعجم المعنون، توفی عام 920هـ. ینظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 4/27، الأعلام للزرکلی 3/270.
([28]) محمد بن أحمد بن إیاس الحنفی، أبو البرکات، من مصنفاته: بدائع الزهور ووقائع الدهور، عقود الجمان فی وقائع الزمان، جواهر السلوک فی الخلفاء والملوک،، توفی عام 930هـ. ینظر: معجم المؤلفین 8/236،الأعلام للزرکلی 6/5.
([30]) عبد الحی بن أحمد بن محمد العکری الصالحی الحنبلی، أبو الفلاح، المعروف بابن العماد، من مصنفاته: شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، شرح متن المنتهى، شرح بدیعیة ابن حجة، توفی عام 1089 هـ. ینظر: خلاصة الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر 2/340،الأعلام للزرکلی 3/290.
([31]) ترجم ابن حجر للتفتازانی فی الدرر الکامنة فی موضعین، فی أحدهما سماه محمودا وفی الآخر مسعودا.
قال فی الموضع الأول: (محمود بن عمر بن عبد الله الفارسی الشیخ تاج الدین التفتازانی) الدرر الکامنة 6/91.
وقال فی الموضع الثانی: (مسعود بن عمر التفتازانی العلامة الکبیر...) الدرر الکامنة 6/112.
([32]) قال ابن حجر: (محمود بن عمر بن عبدالله العجمی، الشیخ سعد الدین التفتازانی) إنباء الغمر بأبناء العمر 1/ 389.
([34]) محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوکانی ثم الصنعانی، من مصنفاته: شرح منتقى الأخبار، الدرارى المضیة شرح الدرر البهیة، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، توفی عام 1250هـ. ینظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2/214،الأعلام للزرکلی 5/17.
([36]) خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس الزِّرِکلی الدمشقیّ، من مصنفاته: ما رأیت وما سمعت، عامان فی عُمان، الأعلام.، توفی عام 1396هـ. ینظر: الأعلام للزرکلی 8/267-270.
([38]) عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنی کحّالة،، من مصنفاته: معجم المؤلفین، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، أعلام النساء فی عالمی العرب والإسلام، توفی عام 1408هـ. ینظر: الموسوعة العربیة 16 / 111.
([40]) محمد عبد الحیّ بن محمد عبد الحلیم الأنصاری اللکنوی الهندی، أبو الحسنات،من مصنفاته: الآثار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة،الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة،الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، توفی عام 1304هـ. ینظر: الرسالة المستطرفة ص: 153، الأعلام للزرکلی 6/187.
([42]) عبید الله بن محمد بن عبد السلام بن خان المبارکفوری، أبوا الحسن، من مصنفاته: مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، توفی عام 1414هـ. ینظر: تذکیر النابهین بسیر أسلافهم حفاظ الحدیث السابقین واللاحقین ص: 289.
([45]) یوسف بن تغری بردی بن عبد الله الظاهری الحنفی، جمال الدین، من مصنفاته: النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة، المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی، مورد اللطافة فی من ولی السلطنة والخلافة، توفی عام 874 هـ، ینظر: الضوء اللامع للسخاوی 10/305،الأعلام للزرکلی 8/ 222.
([46]) المنهل الصافی 11 /241 ، وذکره فی کتابه: الدلیل الشافی على المنهل الصافی 2 / 734 من غیر بیان لمذهبه.
([47]) زین الدین بن إبراهیم بن محمد الحنفی. المعروف بابن نجیم. من مصنفاته: الأشباه والنظائر،البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق. توفی عام 970 هـ. ینظر: التعلیقات السنیة بحاشیة الفوائد البهیة لمحمد اللکنوی ص: 134،الأعلام للزرکلی 3/ 64.
([49]) علی بن سلطان محمد نور الدین الملا الهروی القاری الحنفی، من مصنفاته: الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیة، شرح مشکاة المصابیح، شرح مشکلات الموطأ، توفی عام 1014 هـ، ینظر: البدر الطالع 1/445،الأعلام للزرکلی 5/ 12.
([50]) هنا وهم القاری بجعل اسم أبیه اسمه، واسمه اسم أبیه، وقد نبه على ذلک اللکنوی فی الفوائد البهیة ینظر ص: 135.
([52]) إسماعیل بن محمد أمین بن سلیم البابانی البغدادی، من مصنفاته: إیضاح المکنون فی الذیل على کشف الظنون، هدیة العارفین فی أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، توفی عام 1167هـ. ینظر: الأعلام للزرکلی 1/ 326، معجم المؤلفین 2/289.
([53]) وأما فی کتابه إیضاح المکنون فی الذیل على کشف الظنون فقد نسب التفتازانی المذهبین الحنفی والشافعی حیث قال: (الترکیب الجلیل وهو جامع لوجوه الاعراب لسعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله الهروی الشهیر بالتفتازانی الفقیه الحنفی الشافعی...) 1/283.
([55]) أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوی ویقال: الطهطاوی، من مصنفاته: حاشیة الدر المختار،حاشیة على شرح مراقی الفلاح، کشف الرین عن بیان المسح على الجوربین، توفی عام 1231هـ. ینظر: الأعلام للزرکلی 1/ 245.
([57]) إبراهیم المختار أحمد عمر الجبرتی، مفتی أریتریا الأول، من مصنفاته: الدرة البهیة فی حل الرموز الفقهیة ، هدیة المستفید فی حکم صلاة الجمعة مع العید، الحدیقة الندیة فی إصطلاحات العلوم الشرعیة، توفی عام 1389 هـ. ینظر: موقع سماحة المفتی إبراهیم المختار أحمد عمر على الشبکة العنکبوتیة https://mukhtar.ca/tarjamatul-mufti/ .
([59]) عبد الفتاح بن محمد بن بشیرِ بن حسن أبو غدة، الحلبی بلداً، الحنفی مذهباً، من مصنفاته: قیمة الزمن عند العلماء، تحقیق: إقامة الحجة على الإکثار من التعبد لیس ببدعة للکنوی، تحقیق: الموقظة فی علم مصطلح الحدیث للذهبی، توفی عام: 1417 هـ. ینظر: إمداد الفتاح بأسانید ومرویات الشیخ عبدالفتاح ص: 146.
([61]) إبراهیم بن عمر بن حسن الرُّبَاط البقاعی الشافعی، برهان الدین،من مصنفاته: الباحة فی علمی الحساب والمساحة،أخبار الجلاد فی فتح البلاد،نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، توفی عام 885هـ. ینظر: الضوء اللامع للسخاوی 1/101، الأعلام للزرکلی 1/56.
([63]) حسن جلبی بن محمد شاه بن محمد بن حمزة الرومی الحنفی، بدر الدین،المعروف بابن الفناری،من مصنفاته: حاشیة على شرح السراجیة،حاشیة على التلویح شرح التنقیح،حاشیة على تفسیر البیضاوی، توفی عام 886هـ. ینظر: الضوء اللامع للسخاوی 3/127، الأعلام للزرکلی 2/216.
([65]) عبد الرحمن بن أبی بکر بن محمد السیوطی الشافعی. جلال الدین. من مصنفاته: الإتقان فی علوم القرآن. الأشباه والنظائر، توفی عام 911 هـ. ینظر: الضوء اللامع للسخاوی 4 / 65، الأعلام للزرکلی 3 / 301.
([67]) محمود بن سلیمان الحنفی الرومی الکفوی،من مصنفاته: أعلام الأخیار فی فقه مذهب النعمان المختار، شرح آداب البحث، توفی نحو عام 990هـ. ینظر: الأعلام للزرکلی 7/172.
([69]) قال محقق کتابه طبقات المفسرین: (لم أجد له ترجمة، وما زلت أبحث عنه، ولعلی أجدها؛ فأستدرک ذلک فی الطبعة الثانیة إن شاء الله) ص: 6، هامش: 3، وکتب على غلاف الکتاب: (من علماء القرن الحادی عشر).
([71]) محمد بن عبد الرحمن العامری الغزی الشافعی، شمس الدین،من مصنفاته: دیوان الإسلام،تراجم لبعض رجال الحدیث،لطائف المنة فی فوائد خدمة السنة، توفی عام 1167هـ. ینظر: سلک الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر 4/53، الأعلام للزرکلی 3/64.
([73]) مصطفى بن عبد الله کاتب جلبی، المعروف بالحاج خلیفة،من مصنفاته: کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون،تحفة الکبار فی أسفار البحار،تقویم التواریخ، توفی عام 1067هـ. ینظر: کشف الظنون 1/469، الأعلام للزرکلی 7/236.
([75])عبدالرحمن بن جاد الله البنانی المالکی،من مصنفاته: حاشیة على شرح المحلی فی أصول الفقه،التجرید على مختصر السعد، توفی عام 1198هـ.
ینظر: شجرة النور الزکیة فی طبقات المالکیة 1/494، الأعلام للزرکلی 3/302.
([77]) محمد مولوى ثناء الله الهندی النقشبندى الحنفی،من مصنفاته: تفسیر المظهرى.، توفی عام 1216هـ. ینظر: هدیة العارفین 2/353، معجم المؤلفین 9/144.
([79]) شهاب الدین بن بَهاء الدین بن سبحان ابن عَبْد الکَرِیم المرجانی ثم القزانی، من مصنفاته: ناظورة الحق، شرح العقائد النسفیة توفی عام 1306 هـ..
ینظر: الأعلام للزرکلی 3/178، معجم المؤلفین 4/308.
([81]) محمد عبد الحیّ بن محمد عبد الحلیم الأنصاری اللکنوی الهندی، أبو الحسنات،من مصنفاته: الآثار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة،الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة،الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، توفی عام 1304هـ.
ینظر: الرسالة المستطرفة ص: 153، الأعلام للزرکلی 6/187.
([82]) فهرس الفوائد البهیة ص5، ویعضد هذا أنه لم یترجم له فی کتابه أصالة، وإنما ترجم له عند ترجمة الجرجانی.
([83]) محمد صدیق خان بن حسن بن علی الحسینی البخاری القنوجی، أبو الطیّب، من مصنفاته: أبجد العلوم،فتح البیان فی مقاصد القرآن، حصول المأمول من علم الأصول، توفی عام 1307هـ. ینظر: أبجد العلوم 1/725، الأعلام للزرکلی 6/167.
([84]) ولم یبین مذهبه فی کتابه التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول حیث قال: (مسعود بن عمر "التفتازانیُّ الإمامُ الکبیرُ، المعروفُ بسعدِ الدین) ص: 464.
([86]) قال اللکنوی فی حاشیته على کتابه إقامة الحجة على الإکثار من التعبد لیس ببدعة عن التفتازانی فی: (والذی یظهر أنه محقق المذهبین، لاشافعی کالشافعیة، ولاحنفی کالحنفیة) ص: 16، هامش: 1.
([95]) یعنی الروایة التی رویت عن أبی حنیفة أنه لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاة خاصة، بل اعتبر المعنى فقط.
([122]) عقّب ابن حجر الهیتمی على قول شیخه الجلال السیوطی عند ذکره أن التفتازانی شافعی المذهب: (وقد یرد علیه کلامه فی التلویح؛ فإنه فی کثیر من المواضع یقتضی أنه حنفی) ثبت الإمام شیخ الإسلام ابن حجر الهیتمی ص: 426.
([128]) ینظر: مخطوط أعلام الأخیار فی فقه مذهب النعمان المختار 2 /147 ورقة أ، الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیة ص: 254، حاشیة الدر المختار للطحطاوی 4 / 414، الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیة ص: 254، اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی والتحقیق أنه حنفی، صحیفة الإسلام العدد: (34) ص: 18، إقامة الحجة على الإکثار من التعبد لیس ببدعة ص: 17، تکملة هامش: 1من ص: 16.
([131]) مقال اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی والتحقیق أنه حنفی، صحیفة الإسلام العدد: (34) ص: 18.
([135]) قال العطار بعد أن ذکر هذا النقل فی حاشیته على شرح جمع الجوامع: (وفیه تأیید لما صرح به کثیر کالسیوطی فی طبقات النحاة من أن السعد التفتازانی شافعی المذهب) 1/125، ونقل کلام العطار الشیخ محمد الوراقی الجیزاوی الحنفی فی حاشیته على شرح العضد وحاشیتیه للتفتازانی والجرجانی 2/144.
([137]) أول من وقفت علیه یستدل بهذا النص الباحث حسن الفیفی فی بحثه: المسائل الأصولیة المتعلقة بالبلاغة العربیة فی کتب سعد الدین التفتازانی جمعا ودراسة وتطبیقا ص: 65.
([139]) ینظر: طبقات المفسرین للأدنه وی ص: 301،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2/304، کشف الظنون 2 / 1769،ولم تذکر هذه المصادر أن الکتاب فی الفقه الشافعی، وإنما ذکر ذلک بعض من حقق کتب التفتازانی. ینظر: مقدمة تحقیق شرح المقاصد للدکتور عبدالرحمن عمیرة 1/102، مقدمة تحقیق شرح الورقات لحاتم المالکی ص: 16.
([140]) قال ابن حجر الهیتمی عن أدلة السیوطی على شافعیة التفتازانی: (ویُحتمل أنه اعتمد ماحُکِی أنه شرح الحاوی الصغیر فی فقه الشافعیة) ثبت الإمام شیخ الإسلام ابن حجر الهیتمی ص: 427. .
قال د.عبدالنصیر الملیباری فی مقدمة تحقیقه لشرحی المحقق الدوانی والملا عبدالله الیزدی على تهذیب المنطق للتفتازانی حیث قال: (وإن مما یرجح شافعیته شرحه على الحاوی الصغیر للإمام القزوینی فی الفقه على مذهب الشافعیة) ص: 24.
([141]) وقد وجد من العلماء من ألف فی أکثر من مذهب کقاضی القضاة عبد الله بن محمد العبیدلی الفرغانی الحنفی، قال الیافعی فی ترجمته:(یعرف المذهبین الحنفی والشافعی أقرأهما، وصنف فیهما) مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان 4 / 230. وأما الشروح والمختصرات فکشرح عضد الدین الإیحی الشافعی لمختصر ابن الحاجب المالکی، وشرح البابرتی الحنفی لمختصر ابن الحاجب المالکی، وشرح الأبیاری المالکی لکتاب البرهان للجوینی الشافعی، وتلخیص ابن رشد المالکی لکتاب المستصفى للغزالی الشافعی.
([143]) منهم شیخ التفتازانی ضیاء بن سعد الله القزوینی جاء فی ترجمته: (وتقدم فی العلم قدیماً حتى کان سعد الدین التفتازانی أحد من قرأ علیه...، وکان یستحضر المذهبین – الحنفی والشافعی- ویفتی فیهما) إنباء الغمر 1/183.
=وکذلک تلمیذ التفتازانی محمد بن محمد الشیخ علاء الدین البخاری الحنفی جاء فی ترجمته: (وکان یتقن فن المعانی والبیان ویذکر أنه أخذه عن الشیخ سعد الدین، ویقرر الفقه على المذهبین) إنباء الغمر 4/87.
وقال الذهبی فی ترجمة محمد بن إبراهیم قاضی بجایة: (إمام بارع فی المذهبین: مالک والشافعی) تاریخ الإسلام للذهبی 43 / 157.
([144]) منها المدرسة السلطانیة بحلب، جاء فی کنوز الذهب فی تاریخ حلب: (هذه المدرسة تعرف قدیما بالظاهریة...، وهی مشترکة بین الطائفتین الشافعیة والحنفیة) 1/295.
([145]) منها المدرسة الفاضلیة، جاء فی ترجمة ابن دقیق العید: (کان عالماً بمذهب مالک والشافعی بارعاً فیهما، وکان مدرساً بالمدرسة الفاضلیة، وشرطها أن یکون عالماً بالمذهبین) الدیباج المذهب فی معرفة أعیان علماء المذهب 2/320.
([148]) ینظر: اختلاف العلماء فی مذهب سعد الدین التفتازانی والتحقیق أنه حنفی، صحیفة الإسلام العدد:(3) ص: 18،إقامة الحجة على أن الإکثار من التعبد لیس ببدعة ص: 17، تکملة هامش: 1 من ص: 16.
([149]) عبید الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبی البخاری بالحنفی، صدر الشریعة، من مصنفاته: التنقیح فی أصول الفقه وشرحه،شرح الوقایة، توفی عام 747هـ . ینظر الجواهر المضیة للقرشی 2/365، الأعلام للزرکلی 4/ 197.
([150]) قال الباحث حسن الفیفی: (فنلحظ فی جمیع تلک المواضع أن العبارات التی اُسْتُدِل بها على مذهب التَّفْتَازَانِی أنه حنفی من کتاب التلویح، وکل تلک المواضع بعد الاستقراء التَّام والتأمل نلحظ أنه ذُکِرَ فی متن التنقیح أو التوضیح للمَحْبُوْبِی العبارة نفسها، کقوله (عندنا) و(عنده) و(أصحابنا) مما یدل دلالة واضحة على أن کلام التَّفْتَازَانِی إنما کان حکایة وشرحًا لما فی المتن فحَسْب) المسائل الأصولیة المتعلقة بالبلاغة العربیة فی کتب سعد الدین التفتازانی جمعا ودراسة وتطبیقا ص: 58
([152]) جاء فی ترجمة إبراهیم بن محمد النحشی الخلونی البکغالونی الحلبی: ( وإلیه انتهت ریاسة فقهاء المذهبین – الحنفی والشافعی- بحلب مع ثباته على مذهب الإمام الشافعی رضی الله عنه) سلک الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر1/24
وجاء فی السلوک لمعرفة دول الملوک: (وتوفی قاضی القضاة المالکیة ببلاد الشرق عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإیجی المطرزی المعروف بالعضد الشیرازی الشافعی مسجونا) 4/217
فعضد الدین الإیجی شافعی المذهب وتولى قضاء المالکیة، وذکر أنه تولى قضاء المالکیة زین الدین عبد الباسط فی کتابه نیل الأمل فی ذیل الدول 1 / 247 والشوکانی فی البدر الطالع 1/327، وجاء فی مصادر أخرى: (وتولى قضاء الممالک) بدلا من المالکیة ینظر: طبقات الشافعیة الکبرى 10 /46، طبقات الشافعیة لابن قاضی شهبة 3/28، الدرر الکامنة لابن حجر 3/110، بغیة الوعاة للسیوطی 2/76، ومعنى قضاء الممالک أی أنه لایعین أحد من القضاة على بلد إلا من قِبله، قال ابن حجر فی ترجمة أبی یوسف صاحب أبی حنیفة: (ولاه –بیاض فی النسخة الخطیة - قضاء الممالک فکان یتولى القضاء فِی کل مصر مِن قِبَله. وهو أول مَن قیل لهُ: قاضی القضاة.) رفع الإصر عن قضاة مصر ص: 469.
([153]) جاء فی ترجمة الشیخ عبد الحمید بن الشیخ عبد الوهاب السباعی الحمصی الشافعی: (تولى الإفتاء بحمص على مذهب أبی حنیفة النعمان، وإن کان شافعی المذهب؛ لأنه لم یکن أعلم منه فی المذهبین فی ذلک الأوان) حلیة البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر ص: 822.
([154]) وقد انتهى من تألیفه فی ربیع الآخر سنة 789 هـ أی قبیل وفاته بسنوات قلیلة. ینظر: شذرات الذهب فی أخبار من ذهب 6 / 320، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2 / 304.
([155]) ینظر: المسائل الأصولیة المتعلقة بالبلاغة العربیة فی کتب سعد الدین التفتازانی جمعا ودراسة وتطبیقا ص: 65.
([156]) ینظر: المسائل الأصولیة المتعلقة بالبلاغة العربیة فی کتب سعد الدین التفتازانی جمعا ودراسة وتطبیقا ص: 65.
([157]) قال فی مقدمة کتابه حزامة الحواشی لإزاحة الغواشی: (فإن کتاب التنقیح وشرحه التوضیح للعلامة المحقق صدر الشریعة عبیدالله بن مسعود کتاب هو المعول عند الطلبة علیه والرجوع فی تحصیل الأصول إلیه ، وإنه لمحمود، وقد علقوا علیه حواشی وتعالیق جلها غواشی، وإن کتاب التلویح أکبرها حجما، وأکثرها بالغیب رجما، وأسبقها اعتبارا، وأبوقها انتشارا، وصاحبه فی تعرُّفه باسمه العلامة وتهالکه فی الانتصار لأهواء تُعزى للأشعریة،وآراء تُنمى إلى الشافعیة، وفرط تعصبه على من لایوافقه فی مذهبه، ولایساعدهه فیما یهویه من مطلبه، وتصلبه فی إخفاء حاله واسرا ترحاله، قد تصدى للکشف عن أصول الحنفیة بالتکلم على لسانهم من أجل تزییف برهانهم، وتسخیف مشید بنیانهم، یطول الکلام ویشبعه الأوهام؛ لیشوش الأفهام، ویزعجها فی مطارح الأنظار، ومسارح العقول...) ص: 2، 3.
([158])نقل الشیخ محمد الوراقی الجیزاوی الحنفی فی حاشیته على شرح العضد وعلى حاشیتیه للتفتازانی والجرجانی 2/144 کلاما للعطار یذکر فیه أن کلام التفتازانی فی حاشیته على شرح العضد عن مسألة الفرق بین الفرض والواجب فیه تأیید لما ذکر السیوطی من أن التفتازانی شافعی المذهب، ولم یعقب الجیزاوی الحنفی على کلام العطار بشیء.
فهرس المصادر والمراجع
https://wadod.org/vb/showthread.php?t=5019 .
https://mukhtar.ca/tarjamatul-mufti/ .
)
مشاهدة على SCiNiTO