حبس المدين في ضوء نظام التنفيذ السعودي وتعديلاته الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433

حبس المدين هو وسيلة من وسائل التنفيذ الاستثنائية التي تتم بوسائل تهديدية، تستخدم للحد من تعنت المدين ومماطلته؛ بهدف إرغامه على الوفاء بالتزامه، فعلى الرغم من أن الأصل في تنفيذ الالتزامات أن تتم بمحض إرادة المدين أي طواعية منه، إلا أنه قد تنشأ الحاجة إلى تنفيذ الالتزام رغمًا عنه، بسببه مماطلته أو امتناعه عن الوفاء، وقد تصدت المجتمعات لمماطلة المدين عن الوفاء بالتزامه بعدة طرق، كانت ولا تزال محل جدل بين الفقهاء، وفى مقدمتها وسيلة الحبس التنفيذي للمدين، حيث تهدف الدراسة إلى بيان مدى فاعلية نظام الحبس التنفيذي، وبيان أوجه المقارنة بين نظام التنفيذ السعودي القديم والتعديلات الواردة عليه فيما يتعلق بحبس المدين الذى لم يقم بالوفاء بدينه، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن بين نصوص نظام التنفيذ السعودي القديم والجديد، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه في إطار التعديل الجديد لنظام التنفيذ يلاحظ أن دائرة الحبس الجوازي قد اتسعت عما كنت عليه سابقا، بينما ضيق المنظم من دائرة الحبس الوجوبي، كما نجد ان المنظم جعل الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ بخلاف ما كان عليه الحال سابقا، حيث كانت تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، كما أوصت الدراسة المنظم السعودي بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس التنفيذي، باعتبارها عقوبة رادعه وليس جزاء لعدم الوفاء، على ألا تقل المبالغ المستحقة للدائن لوجوب تنفيذ الحبس الوجوبي عن مليون ريال، وبأن يتم تقدير تلك المبالغ في إطار المبالغ التي يجرى تداولها في المجتمع.
Imprisonment of the debtor is an exceptional means of enforcement, used to reduce the debtor’s intransigence and procrastination. Societies have confronted the debtor’s procrastination in fulfilling his obligation in several ways, which have been and continue to be the subject of controversy among jurists, most notably the method of imprisoning the debtor. This study, which depends on the comparative analytical method, aims to demonstrate the effectiveness of the executive imprisonment system, and to compare between the old Saudi enforcement system and the amendments contained therein with regard to the imprisonment of a debtor who has not repaid his debt. The study reached a set of results, the most important of which is that, within the framework of the new amendment to the implementation system, it is observed that the scope of discretionary detention has expanded, while the scope of mandatory detention has been narrowed. In addition, the imprisonment is now based on the request of the execution applicant, unlike what the case was previously, when the department concerned would take it upon itself. The study also recommended that the Saudi regulator keep the executive imprisonment penalty, as a deterrent penalty, not as a punishment for non-compliance, provided that the amounts due to the creditor for the mandatory imprisonment are not less than one million riyals.