القيود الواردة على حرية التنقل دراسة مقارنة بين الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية Restrictions on Freedom of Movement: A Comparative Study Between Divine Laws and Positive Legislations

يعتبر حق التنقل من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ويرتبط بالفطرة الإنسانية ارتباطًا وثيقًا؛ لهذا وجب اتاحة هذا الحق لكافة الناس دون استثناء؛ نظرًا لحاجة الناس لهذا الحق في معايشهم وتعاملاتهم ، لكن ليس معنى إقرار حرية التنقل أن تكون هذه الحرية سائبة بلا قيود ؛ لهذا وردت عدة قيود على حرية التنقل لاعتبارات ومقاصد شرعية ونظامية .
يعتبر حق التنقل من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ويرتبط بالفطرة الإنسانية ارتباطًا وثيقًا؛ لهذا وجب اتاحة هذا الحق لكافة الناس دون استثناء؛ نظرًا لحاجة الناس لهذا الحق في معايشهم وتعاملاتهم لكن ليس معنى إقرار حرية التنقل أن تكون هذه الحرية سائبة بلا قيود؛ لهذا وردت عدة قيود على حرية التنقل لاعتبارات ومقاصد شرعية ونظامية، وقد خلص البحث إلى: أن حرية التنقل مكفولة وواجبة لكل فرد من أفراد المجتمع في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، وأنه يجوز للأفراد أن يتنقلون حيث شاءوا، سواء كان التنقل داخل الدولة أو خارجها، وأن الأصل في حرية التنقل هو الإطلاق وعدم التقييد، وأن هذه الحرية استمرت بوصفها هذا مدة طويلة، حتى بدأت تظهر المشاكل والمفاسد المترتبة على ترك تلك الحرية دون ضوابط أو قيود، مما استدعى أمر تنظيمها وتقيدها؛ فحق التنقل لابد أن يكون مشروعًا في ذاته بأن يقصد به فعل مصلحة معتبرة سواء كانت دنيوية أو أخروية، ومشروعًا في غايته بعدم تعارضه مع مصلحة أخرى ترجح عليه، فإذا تعارض حق التنقل مع مصلحة أخرى ترجح عليه، فإن استعمال هذا الحق  ربما يكون مستحيلا أو يخرجه من دائرة الحقوق المشروعة إلى دائرة الحقوق الممنوعة؛ لهذا فقد وردت عدة قيود على حرية التنقل في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، قصد منها حماية تلك الحرية من جانب وحماية حقوق الأخرين من جانب آخر؛ ويعتبر من أهم تلك القيود  الواردة على حرية التنقل: تقييد حرية التنقل لحماية الأمن العام، وتقييد حرية التنقل لحفظ الصحة العامة، وتقييد حرية التنقل لوقاية المجتمع من الأوبئة ومنع انتشارها، وتقييد حرية التنقل للمحافظة على الأخلاق والآداب العامة إلى غير ذلك من تلك القيود.
The right to movement is an inherent human right, closely linked to human nature. Therefore, this right must be granted to all people without exception, given their need for it in their livelihoods and dealings. However, acknowledging freedom of movement does not mean that this freedom should be uncontrolled and unrestricted. Consequently, several restrictions have been imposed on freedom of movement for legitimate and regulatory purposes. This study concludes that freedom of movement is guaranteed and obligatory for every individual in society according to both divine laws and positive legislations. Individuals are allowed to move as they wish, whether within their country or beyond its borders. The default state of freedom of movement is that it is unrestricted. This remained the case for a long time until various problems and harms arose due to the lack of regulations, necessitating the organization and restriction of this right. For freedom of movement to be legitimate, it must serve a recognized benefit, whether worldly or religious, and must not contradict a higher interest. If the right to movement conflicts with a superior interest, its exercise may become impossible or even shift from a legitimate right to a prohibited act. Thus, several restrictions on freedom of movement exist in both divine laws and positive legislations, aiming to protect this freedom on one hand and safeguard the rights of others on the other. The most significant restrictions include: limiting movement to protect public security, preserving public health, preventing the spread of epidemics, and upholding public morals and ethics, among other restrictions.