الربط القياسي للأجرة والمدفوعات الآجلة في الفقه الإسلامي Standard Indexation of Wages and Deferred Payments in Islamic Jurisprudence

المساهمين

المؤلف

قسم الفقه - كلية الشريعة والقانون بأسيوط - جامعة الأزهر

المستخلص

لقد نتج عن عدم استقرار قيمة العملة والتغيرات في  قیمة النقود آثار على الحقوق والمدفوعات الآجلة تتعلق بالأفراد والجماعات، وذلك لضعف القوة الشرائية للنقود بسبب التضخم المتسارع ومن هنا جاءت الحاجة للكتابة عن الربط القياسي والتصحيح النقدي للأجرة والمدفوعات الآجلة، وقد تم استعمال هذه الأداة من قبل الاقتصاديين للحفاظ على مستوى ثابت لقيمة النقود سواء كانت  أجورًا، أو حقوقًا آجلة؛ لرفع الضرر الذي يصيب العمال وأصحاب الأجور والرواتب، أو أصحاب العقود طويلة الأجل، والعقود التمويلية الإسلامية، وقد تناولت في بحثي: أهمية الربط القياسي وأنواعه وضوابطه، وحكم الأجرة المتغيرة وشروطها، وأثر الربط القياسي للعقود التمويلية الإسلامية طويلة الأجل، وأسباب تغيير الأجرة وتقسيم المدة إلى فترات إيجارية ويهدف البحث إلى أهمية المحافظة على قيمة النقود من تدهور قوتها الشرائية بسبب التضخم سواء كانت هذه النقود حقوقا للعمال هذه الطبقة الكادحة التي تعتبر من أكبر طبقات الشعب، فبالربط القياسي لأجورهم ورواتبهم نحمي حقوقهم من التضخم الذي يلحق بأجورهم ، ونشجعهم على الإتقان والإنتاج ، وكذلك المحافظة على أموال المستثمرين في العقود طويلة الأجل ؛حتى لا يقع عليهم ضرر من أثر تغير قيمة العملة.  
 

الكلمات الرئيسية

مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط
المجلد 37، العدد 5 - الرقم المسلسل للعدد 5
الإصدار الثالث - يوليو 2025م - الجزء الأول
يوليو 2025
الصفحة 69-141

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات